السجن 20 عامًا لمتخابر مع الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قضت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي جمال جبر، وعضوية القاضي عبد المالك سمودي، والقاضي محمد الحنتولي، بادانة المتهم (ر. ض) 44 عاماً من محافظة طولكرم بتهمة الخيانة والتخابر مع (العدو)، خلافاً للمادة 112 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس 20 عامًا.
وقالت المحكمة: إن ذلك جاء استناداً إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة.
وفي سياق آخر، قضت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي أيمن عليوي وعضوية القاضي بشير العوري والقاضي رامز جمهور بإدانة المتهم (م. ك) بتهمة القتل القصد خلافاً للمادة 326 من ذات القانون.
وحكمت المحكمة عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً، وجاء الحكم بعد أن قامت النيابة العامة بجمع الأدلة التي تدين المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وبناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها رئيس النيابة العامة الأستاذ سامر أبو زيد.
فيما أدانت محكمة بداية نابلس المتهمين (ف. ا)، (ف. ا)، (م. ا)، (ع. د) بتهمة السرقة بالعنف خلافاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات، وحكمت بوضع كل واحد من المدانين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين ونصف على أن تحسم لهم مدة التوقيف على ذمة القضية، حيث جاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة، وترافع فيها وكيل النيابة العامة الأستاذ سعيد كلش.
قضت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي جمال جبر، وعضوية القاضي عبد المالك سمودي، والقاضي محمد الحنتولي، بادانة المتهم (ر. ض) 44 عاماً من محافظة طولكرم بتهمة الخيانة والتخابر مع (العدو)، خلافاً للمادة 112 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس 20 عامًا.
وقالت المحكمة: إن ذلك جاء استناداً إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة.
وفي سياق آخر، قضت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي أيمن عليوي وعضوية القاضي بشير العوري والقاضي رامز جمهور بإدانة المتهم (م. ك) بتهمة القتل القصد خلافاً للمادة 326 من ذات القانون.
وحكمت المحكمة عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً، وجاء الحكم بعد أن قامت النيابة العامة بجمع الأدلة التي تدين المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وبناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها رئيس النيابة العامة الأستاذ سامر أبو زيد.
فيما أدانت محكمة بداية نابلس المتهمين (ف. ا)، (ف. ا)، (م. ا)، (ع. د) بتهمة السرقة بالعنف خلافاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات، وحكمت بوضع كل واحد من المدانين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين ونصف على أن تحسم لهم مدة التوقيف على ذمة القضية، حيث جاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة، وترافع فيها وكيل النيابة العامة الأستاذ سعيد كلش.
