الحكومة: الانتخابات المحلية في مايو المقبل

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وأكد المجلس على ضرورة إجراء هذه الانتخابات كحاجة وطنية، وكحق للمواطن في اختيار ممثليه في مجالس الهيئات المحلية، بما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها، بعد أن تم إصدار مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة.


وأقر المجلس الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2017، بعد المناقشات التي أجراها المجلس للموازنة العامة في جلساته السابقة، ومناقشتها مع ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والتوافق على مشروع الموازنة العامة مع رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة المالية الاقتصادية في المجلس التشريع الفلسطيني، وسيتم إحالتها لسيادة الرئيس محمود عباس للمصادقة على مشروع 

القانون الخاص بذلك وإصداره وفق الأصول.

وأشاد المجلس بتحقيق هذا الإنجاز، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يقدم فيها مشروع الموازنة العامة بشكل يوضح بالتفصيل سياسات الوزارات وبرامجها وغاياتها وأهدافها ومخرجاتها ومشاريعها التطويرية، وأكد المجلس أن الصعوبات والتحديات وغموض التطورات المستقبلية، وما قد ينشأ عنها من حالات طارئة يستوجب تكثيف جهودنا للارتقاء بأدائنا المالي عبر أربعة محاور متزامنة تتعلق بسياسات الإيرادات، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتوحيد إجراءات جباية الضرائب، وتنظيم قطاع التبغ، وإنشاء مراكز للتدقيق الضريبي والجمركي، وتطوير وتحديث البرامج المعمول بها في دوائر الإيرادات، وتعزيز الشراكة وبناء جسور الثقة مع المؤسسات ذات العلاقة، كما سيتم البدء بتعديل الرسوم التي لا تمس المواطن بشكل مباشر، وتتعلق كذلك بسياسات الإنفاق، وذلك من خلال الاستمرار في المحافظة على مستوى التوظيف نفسه في القطاع العام، والتركيز على المشاريع التطويرية الممولة من الخزينة، والاستمرار في إصدار أذونات الدفع الحكومية لسداد مستحقات القطاع الخاص، والعمل على إصلاح القطاع الصحي وتصويب نظام التحويلات الطبية، وخلق فرص عمل جديدة بدعم المشاريع الصغيرة بالشراكة مع وزارة العمل والمؤسسات المصرفية، ودعم صمود المواطنين في القدس، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات المانحة وذلك بتوحيد قنوات الاتصال وتوحيد المعلومات والتمويل من خلال القنوات الحكومية الرسمية، وتوجيه الدعم الدولي لينسجم مع أجندة السياسات الوطنية، وحث المانحين على تعزيز التنسيق فيما بينهم لضمان عدم التقاطع والتضارب بين برامجهم المختلفة، وكذلك الإسراع في عملية إصلاح موازنة البرامج والأداء، وذلك من خلال التركيز على عدد معين ومختار من الوزارات.

وحسب مقترح مشروع قانون الموازنة لسنة 2017، فقد بلغت قيمة الموازنة المقترحة 4.48 مليار دولار، منها 4.1 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية، وتبلغ الفجوة التمويلية 465 مليون دولار بمعدل شهري يبلغ حوالي 39 مليون دولار، وذلك بدون المتأخرات المتوقعة والبالغة 300 مليون دولار. 

وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها طواقم وزارة المالية والتخطيط لإعداد الموازنة والإنجازات التي حققتها مقارنة بالسنوات السابقة رغم المعيقات والتحديات والمتغيرات، مشيراً إلى أن تغطية العجز في الموازنة العامة يحتل أولوية لدى الحكومة، مما يتيح المجال للتركيز على المشاريع التطويرية. 

وأكد المجلس على أننا قادرون على مواجهة الصعوبات والتحديات المالية التي تواجهنا والمخططات الإسرائيلية التي تهدد مشروعنا الوطني، بارتقائنا إلى أعلى درجة من التلاحم والتكاتف، وتضافر الجهود لإنهاء الانقسام البغيض وتحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية الصادقة كشرط لا يسبقه شرط آخر، وباستنهاض طاقاتنا للعمل المشترك ومواصلة بناء الوطن ومؤسساته ورعاية مصالح شعبنا وضمان الحياة الكريمة للجميع، حتى نتمكن معاً من إنجاز حقوق شعبنا في التخلص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس.

وفي سياقٍ آخر، أكد المجلس على أن شروط الحكومة الإسرائيلية لإجراء مفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وذلك بالاعتراف بدولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وفرض سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على كافة المناطق ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط، يهدد كافة الجهود الدولية للاستقرار في المنطقة، كما اعتبر المجلس أن المخططات الإسرائيلية لضم مستوطنة "معاليه أدوميم" والإعلان عن مخططات لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس، وبدء الكنيست الإسرائيلية الإجراءات لإقرار ما يسمى مشروع قانون التسوية لتبييض وشرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، ضمن مخطط شرعنة الاستيطان الإسرائيلي على أرضنا، ما هي إلّا محاولات يائسة للتهرب من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ومن الإجماع الدولي المنادي بإنهاء الاحتلال، ووقف المشروع الاستيطاني التوسعي على الأرض الفلسطينية كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وجدد المجلس التأكيد على أنه بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منح فلسطين صفة دولة في الأمم المتحدة، وقرار منظمة (اليونيسكو) بشأن المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق، وقرار مجلس الأمن الدولي الأخير، الذي أكد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، أن الخطة الوحيدة التي على الحكومة الإسرائيلية وضعها هي وضع جدول زمني محدد لإنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وتفكيك المستوطنات الاستعمارية التي أقيمت عليها بالقوة العسكرية، وتمكين شعبنا من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال ومعتقلاته، وتسليم جثامين كافة الشهداء والكشف عن مصير المفقودين.

وأكد المجلس رفضه لجميع المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى النيل من مناهجنا الفلسطينية، وكذلك حملات التحريض الممنهجة على أعلى المستويات ضد هذه المناهج الفلسطينية، في محاولة لتشويه مضمونها الوطني والتربوي ووصمها بالتحريض لثني المجتمع الدولي ومؤسساته عن دعم وإسناد الأسرة التربوية والقطاع التعليم، مشيراً إلى أن إدراج موضوع المناهج الفلسطينية التي تدرّس في المدارس الفلسطينية قاطبةً، ومناقشته في أروقة الكنيست الإسرائيلي، لن يثنينا عن مواصلة الدرب نحو مواجهة سياسات الاحتلال، بالعلم والفكر والمعرفة، والصمود والثبات، وتعزيز البعد الوطني لدى طلبتنا، وكذلك التنشئة الوطنية الهادفة إلى تعميق الوعي لدى أبنائنا بفداحة الجرائم التي ما زال الاحتلال يرتكبها ضد أبناء شعبنا. وناشد المجلس منظمتي اليونسكو واليونيسف ومختلف المنظمات الدولية العاملة في الحقل التربوي إلى التدخل للجم هذه الانتهاكات الإسرائيلية وتعريتها على المستوى الدولي، ولضمان حق أطفال فلسطين في التعليم الحر والآمن، وضمان حقهم في بناء شخصيتهم، كما دعا المؤسسات العربية ودولها لاتخاذ موقف واضح لتعرية هذه المحاولات،كما أهاب بالمجتمع الدولي وكافة المجتمعات الحرة بضرورة وقف العنصرية المفرطة التي تمارسها حكومة الاحتلال،وسياساتها لاغتيال الهوية الفلسطينية عبر النيل من التعليم.

وأدان المجلس الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة كيبيك الكندية، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والعديد من الإصابات، معرباً عن رفضه المطلق لهذه الجرائم البشعة التي تتنافى وقيم ديننا الحنيف، مؤكداً تضامن ووقوف فلسطين مع كندا وشعبها في مواجهة هذا الإرهاب.

ورحب المجلس بمواقف اتحاد مجلس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في ختام دورته الثانية عشرة في العاصمة المالية (بامكو)، والتي أكد فيها على محورية القضية الفلسطينية التي تستوجب من الجميع التعاون فيما بينهم، والتنسيق في المحافل الدولية من أجل دعمها والدفاع عنها والانتصار لها حتى تحقيق كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعودة اللاجئين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما جدد ترحيبه بإجماع ممثلي الدول الإسلامية على رفض محاولات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، واعتبار ذلك عدواناً مباشراً على الشعب الفلسطيني، إضافةً إلى المواقف المؤيدة والداعمة لجهود فلسطين في الأمم المتحدة ضد الاستيطان وتأكيدهم على دعم صمود مدينة القدس في وجه المخططات الاحتلالية الإسرائيلية.

وعلى صعيدٍ آخر، اطلع المجلس على التقرير المقدم من وزير الأشغال العامة والإسكان حول تقدم العمل بمشاريع المنحة الإيطالية لإعادة إعمار قطاع غزة بقيمة 16.5 مليون يورو، الذي أشار فيه إلى أنه تم الانتهاء من ترميم 281 وحدة سكنية متضررة بقيمة 1.2 مليون يورو، وصرف المبالغ المستحقة، وطرح العطاء الخاص بإعادة تأهيل 17 بناية متضررة جزئياً في حي الندى بقيمة 1.16 مليون يورو، وطرح العطاء الخاص بتجهيز البنية التحتية في الحي بقيمة 1.5 مليون يورو، كما أشار إلى أنه يجري العمل على تجهيز وثائق عطاء إعادة بناء أربع عمارات مدمرة في حي الندى، وكذلك بناء تسعة مبانٍ جديدة بقيمة 6.4 مليون يورو، كما يجري التجهيز لإعادة إعمار المجمع الإيطالي بقيمة 5 مليون يورو، والمكون من 16 طابقاً تضم 50 شقة سكنية، وتم الانتهاء من تصميم المخطط العمراني للمنطقة بواسطة مكتب استشاري إيطالي، إضافةً إلى الانتهاء من الرفع المساحي لمساحة 80 دونماً في حي الندى، وتجهيز الدراسة المسحية للتربة، وعمل دراسة بيئية خاصة بكيفية معالجة مياه الصرف الصحي، والاستفادة من مياه الأمطار والطاقة الشمسية. وجدد المجلس دعوته للدول العربية الشقيقة والدول المانحة لحثها على تحويل الالتزامات التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة، وضرورة تقديم المساعدات لإعادة إعمار قطاع غزة.

كما استعرض المجلس الخطة المقدمة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لتعزيز صمود بدو فلسطين في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية الاستعمارية، التي تتعرض تجمعاتها البالغ عددها 46 وتقع في بادية القدس (شرقي القدس ورام الله حتى منطقة الأغوار) للاعتداءات المستمرة بهدف اقتلاعها وترحيلها، ويبلغ عدد سكانها حوالي 7 آلاف نسمة. وقد تم إعداد الخطة بالشراكة مع أمانة سر اللجنة التنفيذية ومحافظتي أريحا والقدس وسبع وزارات ذات اختصاص، ووذلك لتوفير الحماية القانونية، وإصلاح الأضرار وإعادة البناء، وتوفير الدعم الاقتصادي والمعيشي، وتقديم الخدمات الأساسية لهذه التجمعات، بهدف تعزيز صمودهم على أرضهم، وإفشال المخطط الاحتلالي الرامي إلى إخلاء وتهجير سكان هذه التجمعات تمهيداً لنهب الأرض الفلسطينية وإقامة المستوطنات الاستعمارية عليها.