أبو شهلا يبحث مع المؤسسات المانحة آفاق التعاون

أبو شهلا يبحث مع المؤسسات المانحة آفاق التعاون
رام الله - دنيا الوطن
عقد وزير العمل الفلسطيني، مأمون أبو شهلا، رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال "PFESP"، لقاءً لبحث آفاق التعاون مع مجموعة من المؤسسات المانحة وذات العلاقة ببرامج التشغيل والحد من معدلات البطالة والفقر المرتفعة في فلسطين من خلال إيجاد آلية جديدة قوامها التنسيق الوثيق والمشترك لجهة تنفيذ وتمويل المشاريع.

وحضر اللقاء الذي عقد في مقر مكتب سكرتاريا تنسيق المساعدات المحلية "LACS" رام الله، المدير التنفيذي للصندوق السيدة ابتسام الحصري، ومدراء دوائر الصندوق في العلاقات العامة وتجنيد الأموال وتطوير وتنسيق البرامج وتطوير الأعمال وبنك المشاريع، وذلك في إطار عرض توجهات الصندوق المستقبلية بوصفه المظلة الوطنية لجميع البرامج والمشاريع والأنشطة التي تستهدف التشغيل في فلسطين، وذلك وفق المرسوم الرئاسي رقم 9 لعام 2003، وقرارات مجلس الوزراء لعام 2014 وعام 2016، باعتماد الصندوق الجهة المرجعية لعملية التشغيل، ودعوة جميع المؤسسات والمبادرات للتنسيق مع الصندوق في المبادرات والأنشطة التي تتعلق بالتشغيل وخلق فرص عمل.

وأكد الوزير، خلال اللقاء على أهمية تكاتف الجهود نحو مواجهة الفقر والبطالة، مشيراً إلى وجود 400 ألف فلسطيني يعانون البطالة خاصة فئة الشباب، فيما تعاني ما يزيد عن 320 ألف عائلة من الفقر.

وتناول الوزير، دور صندوق التشغيل في خلق فرص عمل جديدة تتيح للعاطلين عن العمل الدخول في سوق العمل المحلي والأسواق العالمية، حيث إن الاهتمام جلي في صقل المهارات لفئة من العاطلين عن العمل وتأهيلهم بشكل مهني؛ ليصبحوا فاعلين ومشاركين ومنتجين، لافتاً إلى أن التركيز الأكبر موجه نحو دعم المشاريع الريادية من خلال القروض الدوارة وضمن تسهيلات ومميزات تساعد العاطلين عن العمل من أصحاب الأفكار الريادية لإنشاء مشاريع منتجة تساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل لهم ولغيرهم.

وأوضح الوزير، أن هذه الرؤية تبلورت وسط التحديات الجمة في ظل التبعية الاقتصادية للسوق الإسرائيلي وعدم القدرة على الاستفادة من مواردنا الطبيعية خاصة في مناطق "C"، كما أن تشبع القطاع الحكومي بالقوى العاملة، إضافة إلى عدم قدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة تتلاءم وحجم القوى العاملة وأن 95% من مشاريع القطاع الخاص هي عائلية.

بدوره، اعتبر السيد ماركو أزوليني ممثل التعاون الإيطالي الشراكة القائمة مع الصندوق تجربة فريدة ومميزة، حيث تم توجيه الدعم نحو المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الجمعيات التعاونية، مضيفاً أن توجيه الدعم
تركز بشكل أكبر للقطاع الزراعي لما فيه من فرص استثمارية، حيث يبلغ حجم التعاون 20 مليون يورو.

من جانبه، أشاد السيد منير كليبو ممثل منظمة العمل الدولية بالتطور الملحوظ على عمل الصندوق، مؤكداً على أهمية توجيه دعم الشركاء المانحين للصندوق باعتباره المظلة الوطنية لجهود التشغيل وخلق فرص العمل، وأنه العنوان الأول الذي تتوجه إليه منظمة العمل الدولية في هذا النطاق.

واستمع الوزير لمداخلات الحضور، والتي أثنت على الجهود المبذولة في إطار تطوير الجهد الوطني لمحاربة الفقر والبطالة وتحقيق تنمية حقيقية بعناصر مستدامة، حيث شكر الوزير أبو شهلا الضيوف وتمنى أن يثمر اللقاء بعقد شراكات فاعلة ضمن برامج ومشاريع تتواءم وتطلعات الصندوق. 

يذكر، أن الصندوق يديره مجلس إدارة برئاسة وزير العمل السيد مأمون أبو شهلا، بالإضافة لأربعة عشر عضواً ممثلين للنقابات العمالية، ولمنظمات أصحاب العمل، وممثلين للمجتمع المدني والمؤسسات النسوية.

وفي إطار تفعيل وتطوير دور الصندوق، تم العمل على توظيف مدراء على مستوى عال من الكفاءة لدوائر الصندوق، وهي العلاقات العامة وتجنيد الأموال، خدمات أعمال، تطوير وتنسيق المشاريع، المالية، بنك المشاريع والدراسات و"OSS"، وذلك ضمن تفعيل وتطوير أداء الصندوق وآليات عمله للقيام بالدور الخاص به.