الحكومة تحمل الاحتلال مسؤولية قانون "مصادرة الأراضي الفلسطينية"
رام الله - دنيا الوطن
حمل المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تبعات قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية والذي طالب نتنياهو بالعمل على تسريع فرضه عبر الكنيست، محذراً من خطورته.
وقال: إن ما تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية أمر مخالف لكافة القوانين والقرارات الدولية، والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر بأغلبية ساحقة، مطالباً بوقف الاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وفي مقدمتها القدس الشرقية، ومؤكداً على أنه يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين، بحسب وكالة وفا.
وجدد المتحدث الرسمي مطالبة المجتمع الدولي سرعة التدخل وتنفيذ وحماية قراراته، وتحمل مسؤولياته إزاء خطورة الوضع الذي تدفع إليه السياسة التي تنتهجها حكومة نتنياهو.
وجدد المتحدث الرسمي مطالبة المجتمع الدولي سرعة التدخل وتنفيذ وحماية قراراته، وتحمل مسؤولياته إزاء خطورة الوضع الذي تدفع إليه السياسة التي تنتهجها حكومة نتنياهو.
وفي الوقت نفسه شدد المتحدث الرسمي على أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن عدم تحركه وتطبيق قراراته الأمر الذي يشجع إسرائيل على الاستمرار في تصعيدها الشامل ضد شعبنا وأرضه.
من جانبه، أعلم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، نتنياهو اعتزامه عدم الدفاع عن قانون التسوية أمام المحكمة العليا في حال تمت المصادقة عليه اليوم الاثنين، ومن المحتمل أن يؤدي سنه إلى تقديم شكوى في المحكمة الجنائية الدولية.
وكذلك أعلم مندلبليت، نتنياهو، أنه لن يمثل الدولة في المحكمة العليا في حال لم يتراجع مستوطنو البؤرة الاستيطانية "عامونا" عن تصريحاتهم التي قالوا فيها إنهم لن يخلوا البؤرة الاستيطانية بسلام.
وبحث مكتب المستشار القضائي هاتين القضيتين بالتفصيل، وشارك في النقاشات خبراء عسكريون وأمنيون وقضائيون.
ويعتبر المستشار القضائي للحكومة قانون التسوية غير قانوني، حتى بعد التعديلات التي أدخلت عليه، ويتوقع أن يتسبب القانون بتعجيل التحقيق الأولي الذي يجري ضد إسرائيل في المحكمة الجائية الدولية، ويرجح احتمال أن يتحول التحقيق حول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى شكوى في المحكمة.
