هيئة الاستثمار تبحث منح حوافز لـ 23 مشروع جديد

رام الله - دنيا الوطن
بحث مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، مقترحات منح حوافز لـ 23 مشروع في كافة القطاعات برأس مال قدره 32 مليون دولار أمريكي، والتي من المتوقع أن تحقق فرص عمل مباشرة تقدر ب 910 فرصة عمل، وتمت التوصية بتأجيل 10 مشاريع إلى حين إكتمال البيانات المرتبطة بمعايير منح مشاريع التطوير والتصدير.

وصادق المجلس في إجتماعه الاول للعام 2017 برئاسة وزير الاقتصاد الوطني رئيس المجلس عبير عوده وبحضور كامل أعضاء المجلس على إستكمال بيانات مقترحات خطتي تطوير ومنح حوافز لـ 11 مشروع جديد براس مال قدره نحو 20 مليون دولار أمريكي تحقق 428 فرصة عمل مباشرة في قطاعات الصناعة، الزراعة، السياحة والقطاع الصحي.

كما منح المجلس حوافز لمشروعين في المنطقة الصناعية الزراعية في مدينة أريحا الذين استكملا بياناتهم حسب الاصول، ومن الجدير ذكره أن 27% من المشاريع التي تمت المصادقة عليها سجلت جذب لاستثمارات أجنبية مباشرة أو مغتربة بنسب 40% على الأقل.

كما وتم نقاش عقود حزم الحوافز المقترحة سواء التي تم رفعها إلى مجلس الوزراء أو التي يجري العمل على إنجازها، حيث يذكر أنه تم رفع مقترح عقد حزمة حوافز لقطاع تكنولوجيا المعلومات إلى مجلس الوزراء وتم تشكيل لجنة لدراسة العقد تمهيداً للمصاادقة عليه حسب الاصول.

وأطلع المجلس على تقرير أعمال الهيئة عن العام 2016 واليات العمل المتبعة وتمت مناقشة تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الصادر في أكتوبر 2016 حول
تدفق الاستثمارات البينية العربية وألية استفادة فلسطين من الاستثمارات الاجنبية والعربية البينية حيث أن حصة فلسطين لم تتجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات البينية العربية في السنوات مابين 2003 حتى عام 2016 والتي بلغت نحو 310 مليار دولار أمريكي لتحقق المرتبه 18 من 21 إقتصاد عربي.

ومن الجدير ذكره أن الاستثمارات البينية العربية تركزت في قطاعات الطاقه (بما فيها الطاقة المتجددة)، العقارات، الادوية والكيماويات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والتي تعتبر فرص واعده في فلسطين.

كما وتم الاطلاع على تحضيرات مؤتمر التنمية الاقتصادية المحليه والمتوقع عقده في شهر أذار الحالي بإشراف وزارة الحكم المحلي والممثلة في عضوية مجلس إدارة الهيئة والتحضيرات المرتبطة في عقد مؤتمر التنمية الاقتصادية لفلسطين في الخارج بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصاديه العربية بإشراف وزارة الاقتصاد الوطني.