ترامب ونتنياهو والضوء الأخضر لتوسيع الاستيطان
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
بدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، بطرح المزيد من العطاءات الاستيطانية، في تحد واضح لقرار مجلس الأمن الدولي "2334"، وسعي إسرائيل لهدم حل الدولتين، الأمر الذي يؤكد انحياز الإدارة الأمريكية الجديدة لصالح حكومة الاحتلال.
ووفق المحللين السياسيين، فإن الإدارة الأمريكية الجديدة، أظهرت انحيازاً كبيراً لحكومة بنيامين نتنياهو، ومنحته ضوءاً أخضر لمواصلة مصادرة الأراضي الفلسطينية والبناء الاستيطاني، علاوة على أنها ستوفر الحماية الدولية لحكومة نتنياهو من أي قرار دولي ضد "إسرائيل".
وتسعى إدارة ترامب لتقديم الدعم الكامل سياسياً ومالياً لحكومة الاحتلال، وتوفير الغطاء الذي يمكنها من مواصلة البناء الاستيطاني وتقويض حل الدولتين، وفرض سياسة الأمر الواقع التي تضع الدولة الفلسطينية المستقبلية على الدوام تحت رحمة الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال.
ويقول الخبير في شؤون الاستيطان، عبد الله أبو رحمة: إن مخططات الاحتلال الإسرائيلي تقضي للسيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية، والعمل على القضاء على فكرة إقامة دولة فلسطين، الأمر الذي يضمنه التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وجدار الفصل العنصري.
وأوضح أبو رحمة، في حديثه لـ "دنيا الوطن"، أن الحكومة الإسرائيلية توقفت عن التوسع الاستيطاني بشكل مؤقت بعد قرار مجلس الأمن الدولي، وعادت لاستكمال مخططاتها الاستيطانية بعد تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة، لافتاً إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة بمثابة شريك لإسرائيل في جرائمها ضد الفلسطينيين.
وأشار أبو رحمة، إلى أن تصريحات إدارة باراك أوباما السابقة، أجبرت إسرائيل على التوقف عن ممارساتها العنصرية؛ إلا أنها عادت لاستئناف كافة أنشطتها في الضفة الغربية بعد وصول ترامب للبيت الأبيض، منوهاً إلى أن إسرائيل تعتبر ترامب من أهم داعميها.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض "فيتو" ضد أي مشروع قرار في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي، مضيفاً: "هذه السياسة قتل لأي حلم لبناء الدولة الفلسطينية، وإسرائيل زادت من عمليات الهدم ومصادرة الأراضي، نظراً للحماية الأمريكية التي تقدمها إدارة ترامب".
وتابع: "كل ذلك يكون ضمن المخططات الإسرائيلية لهدم الدولة الفلسطينية، واستمرار مسلسل القضاء على الوجود الفلسطيني سواء في الأراضي المحتلة عام 1948، أو في الضفة الغربية، مؤكداً أن تسارع الاستيطان يشكل مصدر قلق كبير لمستقبل عملية التسوية.
وفي ذات السياق، قال المختص في الشأن الإسرائيلي، محمد مصلح، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أظهر منذ البداية انحيازه المطلق للاحتلال الإسرائيلي وضد قرار مجلس الأمن الدولي، منوهاً إلى أنه من الواضح وجود وعد أمريكي بدعم الاستيطان سياسياً ومالياً وبشكل مباشر.
وأضاف: "ترامب منح إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة جرائمها في الأراضي الفلسطينية، والأمر واضح جداً، وقد تكون ميول واضحة في إطار فهم جديد للصراع في الشرق الأوسط، مشدداً على أن أمريكا تعتبر أنه يتوجب أن تبقى إسرائيل الأقوى في المنطقة، خاصة أنها مشروع غربي من البداية.
وتابع: "تحاول أمريكا الترويج لأن الاستيطان لا يشكل عقبة أمام التسوية، وأن أي عملية سياسية يجب أن تبدأ بالدول العربية، وتنتهي مع الفلسطينيين"، لافتاً إلى أن ترامب يعتبر شريكاً لكل جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
من ناحيته، أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة محكمة الجنايات الدولية، د. حنان عشراوي، أن القيادة الفلسطينية توجهت إلى مجلس الأمن الدولي؛ من أجل تفعيل القرار الأممي "2334"، وأن مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور عقد سلسلة من اللقاءات مع أعضاء مجلس الأمن من أجل المطالبة بوضع خطط واضحة للبدء بتنفيذ القرار.
وأوضحت عشراوي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه يتوجب على أعضاء مجلس الأمن الدولي والدول التي شاركت في مؤتمر باريس الدولي، العمل على متابعة تطورات الأوضاع الفلسطينية، وأن تعمل على تنفيذ مواقفها من الاستيطان، مشددةً على أهمية محاسبة إسرائيل دولياً ووقفها عند حدها فيما يتعلق بجرائمها ضد الفلسطينيين.
وأضافت عشراوي، أن اللجنة الوطنية تتابع عن كثب ملف الاستيطان في محكمة الجنايات الدولية، وتنتظر نتائج الفحص الأولى الذي تجريه المدعية العامة إزاء جرائم الحرب الإسرائيلية والتي يعتبر الاستيطان أبرزها، لافتةً إلى أن القيادة الفلسطينية ترفض أن يأخذ الأمر سنوات في البحث والتحري نظراً لأن الاستيطان في تزايد مستمر.
وأشارت عشراوي، إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تعد تشعر بوجود الحماية الأمريكية فقط؛ بل باتت تشعر بالشراكة مع الإدارة الأمريكية في كافة جرائمها تجاه الفلسطينيين، خاصة أن برنامج الإدارة الجديدة يدعم الاستيطان ويعتبره قانونياً ولا يشكل تهديداً على حل الدولتين.
وتابعت: "هناك تحركات فلسطينية مع عدد من الدول والحلفاء في الاستيطان وقضية نقل السفارة، مشددةً على أن قضية نقل السفارة أو الموافقة على الاستيطان؛ لهما أبعاد خطيرة، متابعاً: "هناك محاولات من أجل الإسراع في اتخاذ تلك الخطوات، وترامب يأخذ قرارات خطيرة تدل على انسجام الإدارة الأمريكية الجديدة مع الاستيطان والعدوان".
وأكدت أن القيادة الفلسطينية تسعى على الدوام لاتخاذ خطوات استباقية ومانعة لأي قرار إسرائيلي أو أمريكي يهدد مبدأ حل الدولتين، موضحةً أن ذلك يشكل أهمية كبيرة قبل اتخاذ أي قرار ضد المصالح الفلسطينية.
بدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، بطرح المزيد من العطاءات الاستيطانية، في تحد واضح لقرار مجلس الأمن الدولي "2334"، وسعي إسرائيل لهدم حل الدولتين، الأمر الذي يؤكد انحياز الإدارة الأمريكية الجديدة لصالح حكومة الاحتلال.
ووفق المحللين السياسيين، فإن الإدارة الأمريكية الجديدة، أظهرت انحيازاً كبيراً لحكومة بنيامين نتنياهو، ومنحته ضوءاً أخضر لمواصلة مصادرة الأراضي الفلسطينية والبناء الاستيطاني، علاوة على أنها ستوفر الحماية الدولية لحكومة نتنياهو من أي قرار دولي ضد "إسرائيل".
وتسعى إدارة ترامب لتقديم الدعم الكامل سياسياً ومالياً لحكومة الاحتلال، وتوفير الغطاء الذي يمكنها من مواصلة البناء الاستيطاني وتقويض حل الدولتين، وفرض سياسة الأمر الواقع التي تضع الدولة الفلسطينية المستقبلية على الدوام تحت رحمة الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال.
ويقول الخبير في شؤون الاستيطان، عبد الله أبو رحمة: إن مخططات الاحتلال الإسرائيلي تقضي للسيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية، والعمل على القضاء على فكرة إقامة دولة فلسطين، الأمر الذي يضمنه التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وجدار الفصل العنصري.
وأوضح أبو رحمة، في حديثه لـ "دنيا الوطن"، أن الحكومة الإسرائيلية توقفت عن التوسع الاستيطاني بشكل مؤقت بعد قرار مجلس الأمن الدولي، وعادت لاستكمال مخططاتها الاستيطانية بعد تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة، لافتاً إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة بمثابة شريك لإسرائيل في جرائمها ضد الفلسطينيين.
وأشار أبو رحمة، إلى أن تصريحات إدارة باراك أوباما السابقة، أجبرت إسرائيل على التوقف عن ممارساتها العنصرية؛ إلا أنها عادت لاستئناف كافة أنشطتها في الضفة الغربية بعد وصول ترامب للبيت الأبيض، منوهاً إلى أن إسرائيل تعتبر ترامب من أهم داعميها.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض "فيتو" ضد أي مشروع قرار في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي، مضيفاً: "هذه السياسة قتل لأي حلم لبناء الدولة الفلسطينية، وإسرائيل زادت من عمليات الهدم ومصادرة الأراضي، نظراً للحماية الأمريكية التي تقدمها إدارة ترامب".
وتابع: "كل ذلك يكون ضمن المخططات الإسرائيلية لهدم الدولة الفلسطينية، واستمرار مسلسل القضاء على الوجود الفلسطيني سواء في الأراضي المحتلة عام 1948، أو في الضفة الغربية، مؤكداً أن تسارع الاستيطان يشكل مصدر قلق كبير لمستقبل عملية التسوية.
وفي ذات السياق، قال المختص في الشأن الإسرائيلي، محمد مصلح، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أظهر منذ البداية انحيازه المطلق للاحتلال الإسرائيلي وضد قرار مجلس الأمن الدولي، منوهاً إلى أنه من الواضح وجود وعد أمريكي بدعم الاستيطان سياسياً ومالياً وبشكل مباشر.
وأضاف: "ترامب منح إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة جرائمها في الأراضي الفلسطينية، والأمر واضح جداً، وقد تكون ميول واضحة في إطار فهم جديد للصراع في الشرق الأوسط، مشدداً على أن أمريكا تعتبر أنه يتوجب أن تبقى إسرائيل الأقوى في المنطقة، خاصة أنها مشروع غربي من البداية.
وتابع: "تحاول أمريكا الترويج لأن الاستيطان لا يشكل عقبة أمام التسوية، وأن أي عملية سياسية يجب أن تبدأ بالدول العربية، وتنتهي مع الفلسطينيين"، لافتاً إلى أن ترامب يعتبر شريكاً لكل جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
من ناحيته، أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة محكمة الجنايات الدولية، د. حنان عشراوي، أن القيادة الفلسطينية توجهت إلى مجلس الأمن الدولي؛ من أجل تفعيل القرار الأممي "2334"، وأن مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور عقد سلسلة من اللقاءات مع أعضاء مجلس الأمن من أجل المطالبة بوضع خطط واضحة للبدء بتنفيذ القرار.
وأوضحت عشراوي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه يتوجب على أعضاء مجلس الأمن الدولي والدول التي شاركت في مؤتمر باريس الدولي، العمل على متابعة تطورات الأوضاع الفلسطينية، وأن تعمل على تنفيذ مواقفها من الاستيطان، مشددةً على أهمية محاسبة إسرائيل دولياً ووقفها عند حدها فيما يتعلق بجرائمها ضد الفلسطينيين.
وأضافت عشراوي، أن اللجنة الوطنية تتابع عن كثب ملف الاستيطان في محكمة الجنايات الدولية، وتنتظر نتائج الفحص الأولى الذي تجريه المدعية العامة إزاء جرائم الحرب الإسرائيلية والتي يعتبر الاستيطان أبرزها، لافتةً إلى أن القيادة الفلسطينية ترفض أن يأخذ الأمر سنوات في البحث والتحري نظراً لأن الاستيطان في تزايد مستمر.
وأشارت عشراوي، إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تعد تشعر بوجود الحماية الأمريكية فقط؛ بل باتت تشعر بالشراكة مع الإدارة الأمريكية في كافة جرائمها تجاه الفلسطينيين، خاصة أن برنامج الإدارة الجديدة يدعم الاستيطان ويعتبره قانونياً ولا يشكل تهديداً على حل الدولتين.
وتابعت: "هناك تحركات فلسطينية مع عدد من الدول والحلفاء في الاستيطان وقضية نقل السفارة، مشددةً على أن قضية نقل السفارة أو الموافقة على الاستيطان؛ لهما أبعاد خطيرة، متابعاً: "هناك محاولات من أجل الإسراع في اتخاذ تلك الخطوات، وترامب يأخذ قرارات خطيرة تدل على انسجام الإدارة الأمريكية الجديدة مع الاستيطان والعدوان".
وأكدت أن القيادة الفلسطينية تسعى على الدوام لاتخاذ خطوات استباقية ومانعة لأي قرار إسرائيلي أو أمريكي يهدد مبدأ حل الدولتين، موضحةً أن ذلك يشكل أهمية كبيرة قبل اتخاذ أي قرار ضد المصالح الفلسطينية.
