في عداد الموتى... 3900 منشأة صناعية في غزة

خاص دنيا الوطن - علاء الهجين
حذر أصحاب منشآت صناعية مختلفة، من خطورة التداعيات الكارثية المترتبة على استمرار أزمة الكهرباء وتأثيرها السلبي على مجمل العملية الإنتاجية والتشغيلية لمختلف الصناعات القائمة في قطاع غزة.

ويشتكي مالكو المصانع من ارتفاع تكلفة تشغيل مصانعهم، حال استبدال الطاقة الكهربائية غير المتوفرة بالطاقة البديلة المعتمدة على مولدات الكهرباء التي تعمل بواسطة الوقود "السولار" والكلفة العالية التي تتطلبها عملية إصلاح قطع غيار المولدات في ظل صعوبة توريد ما يحتاجه القطاع منها.

وبلغت قيمة خسائر القطاع الصناعي والاقتصادي منذ عام 2000، نحو11 مليار دولار، وهذا الرقم يدل على دمار وانهيار شاملين للمؤسسات الصناعية، وفق رئاسة اتحاد الصناعات في قطاع غزة.

من جهته، يوضح يحيى إسماعيل أحد أصحاب محلات الألمنيوم في غزة، أن أزمة الكهرباء التي يمر بها القطاع أثرت سلباً بشكل كبير على عمله داخل ورشته، كونه ينتظر وصل الكهرباء لكي يتابع عمله، وأنه يتبع برنامج الكهرباء المفروض من قبل شركة توزيع الكهرباء لمواصلة تشغيل آلات ورشته، الأمر الذي أثقل كاهله.

ويؤكد إسماعيل، أنه لا يعتمد في عمله على المولدات الكهربائية، كونه لا يستطع دفع نفقاتها وتكاليفها الباهظة، ومدة وصل الكهرباء غير كافية لإنجاز كافة الأعمال.

ويضيف: "بعض الأحيان أضطر لتشغيل المولد الكهربائي لساعات عدة، وكنت أتكبد خسائر لشراء الوقود، ناهيك عن دفع أجور العمال".

من جانبه، يوضح أمين محمد صاحب منجرة في القطاع، أن جل عمله يعتمد على الكهرباء لأن الآلات التي يعتمد عليها بعمله كبيرة جداً، وأزمة الكهرباء المستمرة باتت تضعف إنتاجه بشكل كبير، الأمر الذي يكلفه دفع أموال كبيرة مقابل تشغيل المولد الكهربائي.

ويضيف: "مدة وصل الكهرباء لا تكفِي ولا تتم وفق جدول زمني محدد، فعندما تأتي 4 ساعات، أو حتى ثماني ساعات، فهذه المدة غير كافية لإنتاج ما نريد إنجازه، وعند الاعتماد على مصدر الطاقة البديلة، فإن التكلفة قد تصل ثلاثة أضعاف".

ويوجد بقطاع غزة نحو 3900 منشأة صناعية، موزعة على 15 اتحاداً صناعياً، متمثلة بـ 15 مهنة صناعية، معظمها تعاني من أزمة الكهرباء والحصار المفروض على القطاع منذ عدة سنوات.

بدوره، يرى المحلل الاقتصادي، الدكتور ماهر الطباع، أن أزمة الكهرباء أدت إلى شلل كامل في الإنتاجية الصناعية للقطاعات الصناعية، والعديد من المصانع تدير عملياتها الإنتاجية بالاعتماد على الطاقة البديلة "المولدات الكهربائية"، مما يسبب لهم خسائر فادحة، لأن تكاليفه عالية جداً، والمُنتج لا يستطيع تحمل تلك التكاليف.

ويوضح د. الطباع، إن بعض أصحاب المصانع يديرون العملية الإنتاجية حسب جدول الكهرباء، وهذا الأمر يقلل من انتاجيتهم، الأمر الذي يتسبب للمصانع بخسائر فادحة بسبب ارتفاع النفقات والتكاليف.

ويبين، إن عدم تسويق البضائع المنتجة بأسواق الضفة يزيد الطين بلة، ويؤدي إلى ضرر جسيم بالقطاع الصناعي في قطاع غزة، ويسبب شللاً للعملية للمصانع.

في ذات السياق، يبين رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة، علي الحايك، أن الحصار المفروض على القطاع منذ عام 2000، ألحق ضرراً كبيراً بكافة القطاعات الصناعية والاقتصادية، وكان عدوان 2014 الماضي الأكثر ضرراً على المنشآت الصناعية من خلال تدمير المصانع بشكل مباشر.

ويوضح الحايك، إن استمرارية قطع الكهرباء تسبب بالضرر الأكبر على كافة الصناعات، إضافة إلى عدم وجود جدول زمني معروف للكهرباء لدى القطاع الصناعي، وليست كل المصانع لديها القدرة على توفير مولدات فهناك مصانع الطوب والبلاط لا تعمل إلا في ظل توفر الكهرباء وفي حال اعتماد القليل من هذه المصانع على المولدات فهذا يزيد من التكلفة وتصل لأضعاف، وأحياناً يضطرون لإتلاف خلطة الإسمنت وهذا يزيد من خسائرهم.

ويؤكد، أن الكارثة التي يعاني منها قطاع غزة هي الكهرباء، لأنها شلت حركة الناس بشكل عام، وعلى السلطة الفلسطينية، والحكومة التي تدير قطاع غزة، إيجاد حلول سريعة للتخفيف من معاناة أصحاب المصانع.