في الأسواق عرض خاص على الأطعمة منتهية الصلاحية

خاص دنيا الوطن- علاء الهجين
عرض خاص، كلمتان كفيلتان باستقطاب الزبائن إلى محلات ومتاجر بيع المواد والأطعمة الغذائية، لأنهم على يقين تام بأنهم سيؤمنون منازلهم من المواد الغذائية بأسعار منخفضة، ولكن الكثير منهم خُدعوا بتلك العروض كون محتوياتها منتهية الصلاحية أو على وشك ذلك.

يوضح الشاب محمد الزرد (32 عاماً)، إن بعض العروض الخاصة على المواد الغذائية المرصوفة على الطرقات والمعرضة لأشعة الشمس، أغرته بأن يقوم بشراء ما يحتاجه بيته دون النظر الى تاريخ انتهاء صلاحيتها، لأن ثمنها منخفض جداً، كونه يعيل أسرة ويعاني من ضائقة مالية.

يؤكد الزرد، أنه تناول بعض الأطعمة المنتهية الصلاحية، لكنه وجد لها طعماً يخالف المعتاد عليه، وفوراً قام النظر الى غطاء البعض منها فوجد بعضها منتهي الصلاحية وأخرى شارفت على الانتهاء.

ويوضح، أنه تخوف من إصابته وأبنائه بتسمم نتيجة تناولهم أطعمة منتهية الصلاحية، إلا أن الأمر مر بسلام بعد تشخيص أحد الأطباء المختصين لحالاتهم، ولكنه صار أكثر حذراً، وبات لا يشتري أطعمة إلا إذا تأكد من سلامتها وتاريخ انتهاء صلاحيتها.

أما المواطن مجدي إسماعيل، يؤكد أنه توجه لأحد المتاجر الخاصة ببيع المواد الغذائية بمدينة غزة، واتجهت عيناه مباشرة على قسم الأطعمة المعلن عليها عرض خاص، وقبل أن يقوم بشراء ما يلزمه، قام بالتفتيش عن تاريخ انتهاء صلاحيتها، فوجد بعضها منتهي الصلاحية وأخرى لا يوجد عليها تاريخ من الأصل أو مشطوب من قبل الباعة لخداع المشترين.

من جانبه، صاحب أحد المحلات التجارية التي تتعامل بالعرض الخاص بمدينة غزة، أحمد عمر، أنه غالبا يتعامل بالعرض الخاص على الأطعمة الغذائية، كون منطقته نائية بالسكان نوعاً ما، والبضائع التي يجلبها لمحله تستمر لأشهر عدة داخله، لذلك بعد فترة من الزمن يتم عرضها بسعر خاص أقل من المتعارف عليه، لكي يتم بيعها وجلب بضائع غيرها.

ويؤكد عمر، أن البضائع بالرغم من أنا تعرض للمشترين بسعر خاص، إلا إنها غير منتهية الصلاحية، وغلباً يتم على فساد محتواها أشهر عدة، ولكن تجديد البضائع في المحل يعتبر جيد جداً.

ويقدر عدد المصانع الغذائية في القطاع بـ 600 منشأة، بجانب مئات المراكز والمحلات التجارية المنتشرة في مختلف المناطق، في حين يشرف على عملية المتابعة عدة جهات مسؤولة، يأتي على رأسها البلديات المحلية، ودائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة، وكذلك قسم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بالإضافة إلى وزارة الزراعة ومباحث التموين.

وفترة الصلاحية، هي المدة الزمنية الموصى بها، حيث يمكن تخزين السلع خلالها وتبقى جودة نسبة محددة من البضائع مقبولة تحت ظروف متوقعة (أو محددة) من حيث التوزيع والتخزين والعرض، وتُستخدم معظم ملصقات فترة الصلاحية أو قوائم تواريخ الانتهاء كتعليمات تعتمد على التعامل العادي مع المنتجات.

من جهته، يوضح رئيس قسم مراقبة الأغذية وتراخيص المهن الصحية ببلدية غزة، رشاد عيد، أن العروض الخاصة أمر طبيعي وهو معمول به في كافة دول العالم، شط ألا تكون السلعة تعرضت للفساد.

ويؤكد عيد، أن مراقبة الأغذية والأطعمة في المحلات التجارية والأسواق المحلية، تكون تحت الإشراف المباشر لبلدية غزة، ويعمل طاقمها على مدار الساعة لمراقبة التجار، كون صحة المواطنين أولويات بالنسبة لهم.

ويضيف: "في حال تعمد التاجر عرض سلعة فاسدة أو منتهية الصلاحية، وتم ضبطه، يتم تحرير مخالفة ضده، وضبط بضائعه، وتحويل ملفه لمباحث التموين، لاتخاذ الإجراءات القانونية".

ويتابع: " خلال 2016 تم ضبط 140 طن من المواد الفاسدة والأطعمة منتهية الصلاحية في الأسواق والمتاجر، وتم اتلافها وتحول أصحابها إلى التحقيق".

بدوره، يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور معين رجب، أن العرض الخاص على السلع التي توشك صلاحيتها على الانتهاء مألوف ومتعارف عليه في كافة دول العالم، كون الأطعمة تصبح محظورة البيع عند انتهاء مدة صلاحيتها لأنها تصبح سلعة فاسدة.

ويبين د. رجب، إن من أساليب التسويق المتعارف عليه تخفيض أسعار السلع حتى يتم اغراء المشترين، وبالتالي تتحقق مصلحة مشتركة بين البائع والمشتري، لأن التاجر يكون حقق ربح من بيع منتج عرضة للفساد، والمستهلك بدوره قد استفاد من شراء سلعة كان غير قادر على شرائها إلا عندما انخفض ثمنها.

ويضيف: " يجب مراعاة ألا يخضع هذه الأمر للغش والاحتيال، كإخفاء تاريخ انتهاء السلعة، او تغيير غلاف العبوة، فهذا الأمر يضر بالمستهلك وقد يسبب تسمم للمشترين".