حساسيان: التاريخ سيحاكم بريطانيا لعدم مبالاتها بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قال السفير الفلسطيني في بريطانيا، منويل حساسين، إنه يتوجب على الحكومة البريطانية إدانة بناء المستوطنات الإسرائيلية فوراً.
وانتقد حساسين، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بشدة موقف الحكومة البريطانية المتخاذل تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً أن على المجتمع الدولي بما فيه بريطانيا استنكار وإدانة التصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلية حول عزمه بناء 2500 وحدة استيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، إدانة قاطعة لا لبس فيها.
وأضاف: "هذه التصريحات تمثل حرب على الدبلوماسية والمفاوضات، وحرب على حل الدولتين وعلى الاستقلال الفلسطيني، مضيفاً أن هذا ثاني تصريح تعلن به حكومة نتينياهو عزمها توسعة مستوطناتها غير الشرعية، منذ تنصيب ترامب رئيساً، حيث استبق نتنياهو هذا التصريح برفع جميع القيود المفروضة على البناء الإسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة".
وتابع: "هذا كله يأتي بالتزامن مع مشروع قانون ضم مستوطنة معالية أدوميم قرب القدس، حيث يعيش حالياً 600،000 مستوطن إسرائيلي غير شرعي على الأراضي الفلسطينية المسلوبة من الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وأكد أن القيادة الفلسطينة تطالب الحكومة البريطانية، أن تستنكر بشدة انتهاكات اسرائيل الصارخة للقانون الدولي، متسائلاً: "كيف يعقل أن تقوم بريطانيا بالتصويت في مجلس الأمن الدولي ضد الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي بإدانة بناء المستوطنات، في الوقت الذي لا تحرك ساكناً عند قيام الحكومة الإسرائيلية بتحدي المجتمع الدولي بوقاحة بتصريحاتها حول عزمها الاستمرار بنهج سرقة الأراضي الفلسطينيىة".
وطالب الحكومة البريطانية بتوجيه رسالة واضحة لإسرائيل بأنه لن يتم التغاضي عن الإزدراء الواضح لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وإجماع المجتمع الدولي.
واعتبر عدم صدور أي تنديد من لندن حول تصريحات نتنياهو؛ إنما يدل على عدم جدية الحكومة البريطانية الحالية بدعم اي حل لنصرة عدالة القضية الفلسطينية، "وهذا كان واضحاً أيضا برفض التوقيع على البيان الختامي لاتفاقية باريس؛ فبريطانيا لم تفعل ما يكفي لدعم حل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية، بل في واقع الأمر هي لم تفعل أي شيء إطلاقاً، فعليها اتخاذ إجراءات ملموسة وعملية واتخاذ موقف حازم في وجه المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية وفي وجه استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية إلى المملكة المتحدة"، وفق حساسين.
وانتقد البيان، الموقف السلبي الذي تتخذه بريطانيا تجاه عزم الولايات المتحدة نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس الشرقية، حيث أمل من الحكومة البريطانية تقديم جهود دبلوماسية لثني الولايات المتحدة عن الإقدام على تلك الخطوة.
وتطرق إلى وعد بلفور قائلاً: "آن الأوان لتغيير نهج المخادعة، فهذا العام يصادف ذكرى 50 عام على الاحتلال الاسرائيلي و100 عام على وعد بلفور سيء الذكر، الذي قدمت فيه بريطانيا فلسطين هدية للشعب الاسرائيلي، وعلى الحكومة البريطانية الحالية إعادة النظر جدياً بعزمها المشاركة باحتفالات مئوية وعد بلفور".
واعتبر البيان، أن هذه المئوية يجب أن تذكر الحكومة البريطانية بالدور الذي اضطلعت به المملكة المتحدة في تدمير فلسطين، وتشريد شعبها وخضوعه لمختلف ألوان العذاب والتنكيل الوحشي والقاسي على يد الاحتلال، الذي يمثل بسياساته قوة احتلال لا أخلاقي
وأكمل: "على بريطانيا أن تشارك بمئوية وعد بلفور فقط في حال عزمها تقديم اعتراف لا لبس به بدولة فلسطينية مستقلة، وأن تدين بشكل كامل الأعمال والتصريحات الإسرائيلية المخزية التي هدفها تخريب إقامة دولة فلسطينية، حينها فقط تثبت الحكومة البريطانية جديتها تجاه القضية والشعب الفلسطيني وبحثها عن حقوق النسان و العدل والمساواة التي تتغنى بهم".
قال السفير الفلسطيني في بريطانيا، منويل حساسين، إنه يتوجب على الحكومة البريطانية إدانة بناء المستوطنات الإسرائيلية فوراً.
وانتقد حساسين، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بشدة موقف الحكومة البريطانية المتخاذل تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً أن على المجتمع الدولي بما فيه بريطانيا استنكار وإدانة التصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلية حول عزمه بناء 2500 وحدة استيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، إدانة قاطعة لا لبس فيها.
وأضاف: "هذه التصريحات تمثل حرب على الدبلوماسية والمفاوضات، وحرب على حل الدولتين وعلى الاستقلال الفلسطيني، مضيفاً أن هذا ثاني تصريح تعلن به حكومة نتينياهو عزمها توسعة مستوطناتها غير الشرعية، منذ تنصيب ترامب رئيساً، حيث استبق نتنياهو هذا التصريح برفع جميع القيود المفروضة على البناء الإسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة".
وتابع: "هذا كله يأتي بالتزامن مع مشروع قانون ضم مستوطنة معالية أدوميم قرب القدس، حيث يعيش حالياً 600،000 مستوطن إسرائيلي غير شرعي على الأراضي الفلسطينية المسلوبة من الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وأكد أن القيادة الفلسطينة تطالب الحكومة البريطانية، أن تستنكر بشدة انتهاكات اسرائيل الصارخة للقانون الدولي، متسائلاً: "كيف يعقل أن تقوم بريطانيا بالتصويت في مجلس الأمن الدولي ضد الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي بإدانة بناء المستوطنات، في الوقت الذي لا تحرك ساكناً عند قيام الحكومة الإسرائيلية بتحدي المجتمع الدولي بوقاحة بتصريحاتها حول عزمها الاستمرار بنهج سرقة الأراضي الفلسطينيىة".
وطالب الحكومة البريطانية بتوجيه رسالة واضحة لإسرائيل بأنه لن يتم التغاضي عن الإزدراء الواضح لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وإجماع المجتمع الدولي.
واعتبر عدم صدور أي تنديد من لندن حول تصريحات نتنياهو؛ إنما يدل على عدم جدية الحكومة البريطانية الحالية بدعم اي حل لنصرة عدالة القضية الفلسطينية، "وهذا كان واضحاً أيضا برفض التوقيع على البيان الختامي لاتفاقية باريس؛ فبريطانيا لم تفعل ما يكفي لدعم حل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية، بل في واقع الأمر هي لم تفعل أي شيء إطلاقاً، فعليها اتخاذ إجراءات ملموسة وعملية واتخاذ موقف حازم في وجه المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية وفي وجه استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية إلى المملكة المتحدة"، وفق حساسين.
وانتقد البيان، الموقف السلبي الذي تتخذه بريطانيا تجاه عزم الولايات المتحدة نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس الشرقية، حيث أمل من الحكومة البريطانية تقديم جهود دبلوماسية لثني الولايات المتحدة عن الإقدام على تلك الخطوة.
وتطرق إلى وعد بلفور قائلاً: "آن الأوان لتغيير نهج المخادعة، فهذا العام يصادف ذكرى 50 عام على الاحتلال الاسرائيلي و100 عام على وعد بلفور سيء الذكر، الذي قدمت فيه بريطانيا فلسطين هدية للشعب الاسرائيلي، وعلى الحكومة البريطانية الحالية إعادة النظر جدياً بعزمها المشاركة باحتفالات مئوية وعد بلفور".
واعتبر البيان، أن هذه المئوية يجب أن تذكر الحكومة البريطانية بالدور الذي اضطلعت به المملكة المتحدة في تدمير فلسطين، وتشريد شعبها وخضوعه لمختلف ألوان العذاب والتنكيل الوحشي والقاسي على يد الاحتلال، الذي يمثل بسياساته قوة احتلال لا أخلاقي
وأكمل: "على بريطانيا أن تشارك بمئوية وعد بلفور فقط في حال عزمها تقديم اعتراف لا لبس به بدولة فلسطينية مستقلة، وأن تدين بشكل كامل الأعمال والتصريحات الإسرائيلية المخزية التي هدفها تخريب إقامة دولة فلسطينية، حينها فقط تثبت الحكومة البريطانية جديتها تجاه القضية والشعب الفلسطيني وبحثها عن حقوق النسان و العدل والمساواة التي تتغنى بهم".
