حشد تدين المشاريع الاستيطانية وتطالب العالم التصدي لها

رام الله - دنيا الوطن
أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بأشد العبارات الممكنة قرار الحكومة الإسرائيلية  القاضي بالموافقة على بناء 2500 وحدة سكنية (استيطانية) في أراضي الضفة الغربية المحتلة، والمعلن عنه من قبل المتحدث باسم وزارة الحرب الإسرائيلية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير (كانون الثاني) 2016 .

ويأتي هذا القرار، ليكون الثاني من نوعه في غضون أيام قليلة بعد أن أعطت بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة الضوء الاخضر لبناء 566 وحدة سكنية في ثلاثة أحياء استيطانية في شرقي القدس المحتلة، وهذا المخطط الاستيطاني يشمل 11 ألف وحدة.

وتعتبر حشد، مضمون هذا البيان بمثابة بلاغاً للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة من أجل العمل على الكشف عن هذه المشاريع الاستيطانية الجديدة في تقريريه الدوري الواجب تقديمه لمجلس الامن لبيان مدي امتثال إسرائيل بقرار مجلس الامن الأخير، وذلك بموجب الفقرة الثانية عشر من قرار مجلس الامن رقم 2334، التي تنص " يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى للمجلس كلَّ ثلاثة أشـهر تقريـرا عـن تنفيـذ أحكام هذا القرار".

وتدين القرارات والمشاريع الاستيطانية الاسرائيلية الجديدة، وإذ تذكر الأسرة الدولية بقرار مجلس الامن الاخير الذي طالب دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي بوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتطالب الأسرة الدولية وخاصة مجلس الأمن والامين العام الجديد للأمم المتحدة بالتدخل من أجل إجبار إسرائيل على وقف كافة أنشطتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة.

وتؤكد على أن كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر جريمة حرب وفقاً للقانون الإنساني الدولي.

وتري أن المشاريع الاستيطانية الجديدة، تحمل بين طياتها استهتار اسرائيلي واضح بقرار مجلس الأمن الأخير رقم 2334 .

وتؤكد أن المشاريع الاستيطانية الجديدة تمثل حالة من حالات التحدي لإرادة الأسرة الدولية المعبر عنها في قرار مجلس الامن الأخير، و إرادة أعلى سلطة قضائية دولية المعبر عنها في الرأي الاستشاري  الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 8 يوليو 2004 والذي يعتبر جدار الضم الذي تقوم إسرائيل ببنائه في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني ويدعو إلى إزالة الأجزاء التي تم بناؤها منه.

وتعتبر استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء الممارسات العنصرية الإسرائيلية، يمنحها الضوء الاخضر لاستمرار تنفيذ مشاريعها العنصرية وجرائمها بحق الإنسان الفلسطيني وأرضه.