لجنة التفتيش على السجون بوزارة العدل تقوم بزيارة لسجن الوسطي

رام الله - دنيا الوطن
اختتمت اللجنة المشتركة للتفتيش على السجون بوزارة العدل والداخلية ممثلة برئيس اللجنة    مدير عام وحدة حقوق الإنسان بوزارة العدل أ. احمد إسماعيل الكحلوت  وممثل وزارة الداخلية المقدم العبد الكحلوت ومدير العلاقات العامة بوزارة العدل أ. مطر العجلة ورئيس قسم التفتيش علي السجون أ. اشرف المغاري زيارة لسجن الوسطي المركزي   

وجاءت هذه الزيارة بتكليف من عطوفة وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش عبر اللجنة المشكلة من الوزارتين وذلك من اجل الاطلاع على الأوضاع القانونية وظروف النزلاء بمراكز التوقيف بالإضافة الي حل العديد من القضايا المتعلقة بالنزلاء والاستماع الي شكاوي النزلاء ومدراء المراكز عن قرب بما يساهم في إحقاق حقوق المواطنين وتحقيق العدالة بين الناس وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان.

بدوره استمع رئيس اللجنة الأستاذ احمد الكحلوت إلي جميع الملاحظات التي أبداها مدير  المركز بالإضافة إلي الاستماع النزلاء ومتابعة ملفاتهم والوقوف على أهم المشكلات التي يعانون منها

كما ناقش الوفد مع مدير المركز  عدة موضوعات متعلقة بعدد النزلاء واتساع  المكان والخدمات الطبية المقدمة للنزلاء واليات الترحيل للمحكمة وبدورها استمعت اللجنة إلى جميع الملاحظات التي أبداها مدير المركز وضباط وأفراد المركز وتم الاستفسار منهم عن أهم المشكلات والصعوبات التي تعاني منها السجون

وتم التطرق خلال الزيارة إلى ظروف النظارات واحتياجتها اللوجستية والقانونية والعلاقة مع الشرطة والنيابة العامة والقضاء، كما تم الاستماع إلى أهم المشكلات التي يعانى منها النزلاء والصعوبات التي تواجهها في التعامل مع النزلاء و الموقوفين .

وقامت اللجنة بتفقد غرف النزلاء والاطلاع على أوضاعها،للوقوف على أهم الاحتياجات والتجهيزات التي يحتاجها المراكز وذلك لرفعها للجهات ذات الاختصاص كما تفقدت اللجنة مشغل الخياطةالخاص بالنزلاء .

وتابعت اللجنة  الكشوف الرسمية للنزلاء واطلعت  على ملفاتهم، وعاينت تلك الكشوفات والملفات للتأكد من مطابقتها للقانون، ومن سلامة الإجراءات التي تم إتباعها من قبل الجهات المختصة بالتوقيف والتحقيق والمحاكمة.

وفي ختام الزيارة خلصت اللجنة إلي إعداد قائمة من الملاحظات والطلبات التي أبداها مدراء المراكز والضباط والنزلاء بالخصوص ، وذلك تمهيدا لرفعها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم وتقديم المساعدة اللازمة في إطار مهام الوزارة .