مفتش عام الثقافة يقيم دورات متخصصة بالتعاون مع هيئة النزاهة
رام الله - دنيا الوطن - نهى الخيرو
أقام مكتب المفتش العام بالتعاون مع هيئة النزاهة – دائرة التعليم والعلاقات دورات متخصصة في مجال ( تنمية ثقافة النزاهة والإستقامة والخضوع للمسائلة وإشاعة التعامل المنصف وإحترام القانون ) وبواقع ثلاث دورات متتالية من يوم الأربعاء 18/1- ولغاية 26/1/2017 على قاعة دوني جورج في الهيئة العامة للآثار والتراث ، لموظفي دوائر وتشكيلات الوزارة ، وبحضور معاون مدير عام دائرة التعليم والعلاقات في هيئة النزاهة الأستاذ عمار مزهر القرةغولي .

أقام مكتب المفتش العام بالتعاون مع هيئة النزاهة – دائرة التعليم والعلاقات دورات متخصصة في مجال ( تنمية ثقافة النزاهة والإستقامة والخضوع للمسائلة وإشاعة التعامل المنصف وإحترام القانون ) وبواقع ثلاث دورات متتالية من يوم الأربعاء 18/1- ولغاية 26/1/2017 على قاعة دوني جورج في الهيئة العامة للآثار والتراث ، لموظفي دوائر وتشكيلات الوزارة ، وبحضور معاون مدير عام دائرة التعليم والعلاقات في هيئة النزاهة الأستاذ عمار مزهر القرةغولي .
وأشار المحاضر في أولى الدورات الأستاذ إيهاب صالح من هيئة النزاهة أن الهيئة أشرعت في إقامة دورات بكافة الوزارات والدوائر في هذا الموضوع المهم والحيوي ، وعمدت لجعل وزارة الثقافة الجهة الأولى التي تقيم بها دوراتها .
وأوضح أستاذ إيهاب أن السبب الأساس وراء تسمية الهيئة بهذا الإسم وعدم تسميتها هيئة مكافحة الفساد ، ذلك لعمل الهيئة وهدفها في إشاعة ثقافة النزاهة ، وتعتمد الهيئة في تطبيق مهامها على محورين أساسيين المحور الأول وقائي ،أي الوقاية من الوقوع في شبهة الفساد بإقامة الندوات والدورات والمؤتمرات الغاية منها الوصول إلى إشاعة ثقافة النزاهة وإجتناب الوقوع في مخاطره الجسيمة ، أما المحور الثاني الذي تعمده الهيئة هو الجزائي أي أنه بعد وقوع الفساد تقوم بالتقصي وجمع المعلومات والوثائق التي تثبت المخالفة وتشكيل لجان تحقيقية مختصة من موظفي الهيئة وترفع التحقيقات إلى قاض مختص يعمل في المجلس الأعلى للقضاء يتفرغ للعمل في قضايا الفساد ، ويعتمد التحقيق وتشكيل اللجان كل الجهات الرقابية إن كانت هيئة النزاهة أو مكاتب المفتشين العموميين أو ديوان الرقابة أو أي جهة رقابية أخرى.
وتناول الأستاذ عبد الرحمن أحمد من هيئة النزاهة في الدورة الثانية الأضرار التي تنتج عن تفشي الفساد حيث يقل الإستثمار في الدولة التي يكثر فيها الفساد ، ويقوض عمل المنظمات غير الحكومية وتباطؤ التنمية وهجرة الكفاءات العلمية وزيادة نسبة الفقر .
وبين المحاضر أن أساليب مكافحة الفساد التي تعتمدها الهيئة والدوائر الرقابية هي ملاحقة عمليات الفساد جزائياً ، وحيادية القضاء وعدم تدخل السلطات الأخرى التنفيذية والتشريعية في الملاحقة الجزائية للمفسدين، ولابد من إعتماد مبدأ الشفافية في عمل الدوائر والمؤسسات ، وتقليص دور القطاع العام .
وفي الدورة الأخيرة قدم الأستاذ عبد الرحمن أحمد محاضرته التي تناول فيها دوائر الهيئة والآلية التي تعتمدها في عملها ومسؤولية كل دائرة ، ومنها دائرة التحقيقات التي يرتكز عملها على التحقيق في القضايا التي يتم التبليغ عنها إما عن طريق تقديم شكاوى عل الخط الساخن للهيئة أو الإيميلات المخصصة لهذا الغرض ، إضافة للدائرة القانونية التي مسؤوليتها إبرام الإتفاقيات والعقود وتمثيل الهيئة بالمحاكم ، ودائرة التعليم والعلاقات مع المنظمات غير الحكومية وتصدر هذا الدائرة عدد من الإصدارات الخاصة بالطفل وبأعمار مختلفة تعتبر وسائل إعلام وتثقيف ، ودائرة إسترداد الأموال ، ودائرة البحوث والدراسات ، ودائرة الإدارية والمالية ، وأخيراً الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد.
وتطرق المحاضر إلى لائحة السلوك الوظيفي التي إعتمدتها هيئة النزاهة لكافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ، لتعريف الموظف بالواجبات المكلف بها وضرورة إلمامه بالقوانين الوظيفية وتوقيعه على المعلومات المرفقة مع اللائحة وحفظ نسخة منها في إضبارة كل موظف .
وفي الختام حث المحاضر الموظفين على ضرورة إلمامهم بعمل هيئة النزاهة ومعرفتهم بالدور الذي تقوم به من معاقبة المخالفين وكذلك لإستردادها للأموال المهربة والمسروقة عن طريق تقريرها النصف سنوي والسنوي الذي يصدر عن الهيئة ويبث على القنوات الفضائية بمؤتمر صحفي ليطلع عليه الجميع .
تصوير رسول علوان
وتناول الأستاذ عبد الرحمن أحمد من هيئة النزاهة في الدورة الثانية الأضرار التي تنتج عن تفشي الفساد حيث يقل الإستثمار في الدولة التي يكثر فيها الفساد ، ويقوض عمل المنظمات غير الحكومية وتباطؤ التنمية وهجرة الكفاءات العلمية وزيادة نسبة الفقر .
وبين المحاضر أن أساليب مكافحة الفساد التي تعتمدها الهيئة والدوائر الرقابية هي ملاحقة عمليات الفساد جزائياً ، وحيادية القضاء وعدم تدخل السلطات الأخرى التنفيذية والتشريعية في الملاحقة الجزائية للمفسدين، ولابد من إعتماد مبدأ الشفافية في عمل الدوائر والمؤسسات ، وتقليص دور القطاع العام .
وفي الدورة الأخيرة قدم الأستاذ عبد الرحمن أحمد محاضرته التي تناول فيها دوائر الهيئة والآلية التي تعتمدها في عملها ومسؤولية كل دائرة ، ومنها دائرة التحقيقات التي يرتكز عملها على التحقيق في القضايا التي يتم التبليغ عنها إما عن طريق تقديم شكاوى عل الخط الساخن للهيئة أو الإيميلات المخصصة لهذا الغرض ، إضافة للدائرة القانونية التي مسؤوليتها إبرام الإتفاقيات والعقود وتمثيل الهيئة بالمحاكم ، ودائرة التعليم والعلاقات مع المنظمات غير الحكومية وتصدر هذا الدائرة عدد من الإصدارات الخاصة بالطفل وبأعمار مختلفة تعتبر وسائل إعلام وتثقيف ، ودائرة إسترداد الأموال ، ودائرة البحوث والدراسات ، ودائرة الإدارية والمالية ، وأخيراً الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد.
وتطرق المحاضر إلى لائحة السلوك الوظيفي التي إعتمدتها هيئة النزاهة لكافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ، لتعريف الموظف بالواجبات المكلف بها وضرورة إلمامه بالقوانين الوظيفية وتوقيعه على المعلومات المرفقة مع اللائحة وحفظ نسخة منها في إضبارة كل موظف .
وفي الختام حث المحاضر الموظفين على ضرورة إلمامهم بعمل هيئة النزاهة ومعرفتهم بالدور الذي تقوم به من معاقبة المخالفين وكذلك لإستردادها للأموال المهربة والمسروقة عن طريق تقريرها النصف سنوي والسنوي الذي يصدر عن الهيئة ويبث على القنوات الفضائية بمؤتمر صحفي ليطلع عليه الجميع .
تصوير رسول علوان


التعليقات