اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصيادين تسلم تقريرها لوزارة العدل

رام الله - دنيا الوطن
استقبل مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل المنازعات أ. محي الدين الأسطل في مكتبه بوزارة العدل وفداً من اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصيادين والعاملين في صيد وتربية الأسماك، والمشكلة من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وقد مثل الوفد الزائر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أ. سامي العمصي بصفته رئيس اللجنة.

وقد جرى خلال الزيارة تسليمالتقرير النهائي للجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصيادين والعاملين في صيد وتربية الأسماكالتي جرت مؤخراً تحت رقابة وزارة العدل، وحمل الوفد رسالة شكر للمستشار/ عمر البرش وكيل وزارة العدل على جهوده في إنجاح العملية الانتخابية ومتابعته الحثيثة للعمل النقابي.

من جانبه أشار العمصي أن الاتحاد العام قام بتشكيل اللجنة بناءً على طلب النقابة بتشكيل لجنة انتخابية للإشراف على سير الانتخابات، حيث قام الاتحاد العام بتشكيل لجنة انتخابية ضمت مستشارين قانونيين، وتم مخاطبة الجهات ذات الاختصاص بهذا الشأن، وقامت اللجنة الانتخابية بوضع خطة لإدارة العملية الانتخابية وإعداد الترتيبات اللازمة، كما قامت اللجنة بمتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات والتأكد من سلامتها القانونية من الإعلانات ومواعيد الانتخاب، وقوائم المرشحين، وأعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الانتخابات.

وتابع أن الانتخابات جرت في محافظات قطاع غزة على مدار خمسة أيام بشكل متتالي بدءاً من محافظة شمال غزة وانتهاءً بمحافظة رفح، حيث بلغ عدد المرشحين (59) صياداً موزعين على محافظات قطاع غزة، فيما بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الاقتراع (2053)صياداً، وبلغ عدد المقترعين (1834) صياداً، وبذلك تكون نسبة المشاركة في الاقتراع تجاوزت %89، علماً بأن مجلس النقابة يتكون من (11) عضواً.

بدوره أشاد الأسطل بدور وجهود اللجنة المشرفة على الانتخابات في إدارة العملية الانتخابية بحيادية وشفافية، ووجه الشكر لجهاز الشرطة البحرية على تواجده الدائم في كافة المقرات الانتخابية من أجل توفير الأمن والهدوء وتنظيم حركة المقترعين، كما بارك جهود مجلس النقابة السابق والخدمات التي قدمها لأعضاء النقابة، ودعا المجلس الجديد إلى بذل المزيد من الجهود في خدمة العاملين بالمهنة، وبين أن الوزارة ستقوم باعتماد مجلس الإدارة وفقاً للقانون بعد استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة، وأكد أن فرق وزارة العدل ودائرة النقابات لم تسجل أية ملاحظات تذكر بخصوص الإجراءات التي تمت بخصوص العملية الانتخابية.