أبو شهلا يلتقي مجموعة المانحين لقطاع التدريب المهني والتقني
رام الله - دنيا الوطن
اطلع اليوم وزير العمل، مأمون أبو شهلا، ممثلي مجموعة المانحين لقطاع التدريب المهني والتقني في فلسطين حول وضع الاقتصاد الفلسطيني الصعب ومعدلات البطالة والفقر المرتفعة في فلسطين، التي تعتبر من المشاكل الرئيسية التي تواجه الحكومةالفلسطينية، وتنذر بتفجر الأوضاع في ظل هاتين المشكلتين، وكذلك مقترحاته بشان ايجاد آلية جديدة قوامها التنسيق الوثيق والمشترك لجهة تنفيذ وتمويل المشاريع.
جرى ذلك، بحضور الوكيل المساعد للشؤون الفنية سامر سلامة ومدير عام التدريب المهني م.نضال عايش، وهاني الشنطي رئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام في الوزارة، وكذلك ممثلي وزارة التربية والتعليم العالي وصندوق التشغيل الفلسطيني والممثلية الألمانية والاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية ووكالتي التعاون الألمانية والبلجيكية واليونسكو والأونروا والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية واتحاد الغرف التجارية.
وقال أبو شهلا، إنه يوجد حوالي 400 ألف عاطل عن العمل جلهم من خريجي الجامعات والشباب، ويوجد ما يقارب 320 ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر، وذلك بشكل أساسي بسبب الإجراءات والقيود الإسرائيلية المفروضة علينا، بالإضافة إلى أن مخرجات النظام التعليمي القائم لا تلائم احتياجات سوق العمل الفلسطينية.
كما طالب أبو شهلا، ممثلي الجهات والمنظمات المانحة المشاركة في الاجتماع بضرورة تنسيق الجهود وتضافرها لجهة التمويل والمشاريع المنفذة في فلسطين من أجل تفادي التضارب والإزدواجية وتعظيم الأثر والحصول على نتائج أفضل، حيث أن الآلية الموجودة حالياً للمشاريع لم تستطع أن تحدث أي تغيير في الوضع الاقتصادي ولم يكن لهذه المشاريع تأثير ملموس في تخفيف معدلات البطالة والفقر.
وأكد أبو شهلا، على ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام والدعم لمنظومة التدريب المهني واعطائه أولوية في منظومة التعليم لكي يكون تدخلاً حقيقياً فعالاً في تخفيف معدلات البطالة بين أوساط الخريجين ذوي التخصصات الإنسانية والاستفادة من الدول التي لها خبرة ودور كبير في هذا المجال، لافتاً إلى أن التدخل الأنجع للحد من البطالة هو توفير قروض للشباب لتأسيس مشاريع انتاجية بفوائد قليلة، بعد تدريبهم على إدارتها، وإعادة تأهيل خريجي الجامعات لاكتساب مهن ومهارات مناسبة لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل.
اطلع اليوم وزير العمل، مأمون أبو شهلا، ممثلي مجموعة المانحين لقطاع التدريب المهني والتقني في فلسطين حول وضع الاقتصاد الفلسطيني الصعب ومعدلات البطالة والفقر المرتفعة في فلسطين، التي تعتبر من المشاكل الرئيسية التي تواجه الحكومةالفلسطينية، وتنذر بتفجر الأوضاع في ظل هاتين المشكلتين، وكذلك مقترحاته بشان ايجاد آلية جديدة قوامها التنسيق الوثيق والمشترك لجهة تنفيذ وتمويل المشاريع.
جرى ذلك، بحضور الوكيل المساعد للشؤون الفنية سامر سلامة ومدير عام التدريب المهني م.نضال عايش، وهاني الشنطي رئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام في الوزارة، وكذلك ممثلي وزارة التربية والتعليم العالي وصندوق التشغيل الفلسطيني والممثلية الألمانية والاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية ووكالتي التعاون الألمانية والبلجيكية واليونسكو والأونروا والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية واتحاد الغرف التجارية.
وقال أبو شهلا، إنه يوجد حوالي 400 ألف عاطل عن العمل جلهم من خريجي الجامعات والشباب، ويوجد ما يقارب 320 ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر، وذلك بشكل أساسي بسبب الإجراءات والقيود الإسرائيلية المفروضة علينا، بالإضافة إلى أن مخرجات النظام التعليمي القائم لا تلائم احتياجات سوق العمل الفلسطينية.
كما طالب أبو شهلا، ممثلي الجهات والمنظمات المانحة المشاركة في الاجتماع بضرورة تنسيق الجهود وتضافرها لجهة التمويل والمشاريع المنفذة في فلسطين من أجل تفادي التضارب والإزدواجية وتعظيم الأثر والحصول على نتائج أفضل، حيث أن الآلية الموجودة حالياً للمشاريع لم تستطع أن تحدث أي تغيير في الوضع الاقتصادي ولم يكن لهذه المشاريع تأثير ملموس في تخفيف معدلات البطالة والفقر.
وأكد أبو شهلا، على ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام والدعم لمنظومة التدريب المهني واعطائه أولوية في منظومة التعليم لكي يكون تدخلاً حقيقياً فعالاً في تخفيف معدلات البطالة بين أوساط الخريجين ذوي التخصصات الإنسانية والاستفادة من الدول التي لها خبرة ودور كبير في هذا المجال، لافتاً إلى أن التدخل الأنجع للحد من البطالة هو توفير قروض للشباب لتأسيس مشاريع انتاجية بفوائد قليلة، بعد تدريبهم على إدارتها، وإعادة تأهيل خريجي الجامعات لاكتساب مهن ومهارات مناسبة لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل.
