خالد: نتنياهو يطلق العنان للاستيطان للتغطية على فضائحه
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتمداً على صمت الإدارة الأميركية الجديدة ودعمها قد اتخذ القرار بتحدي المجتمع الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.
وأضاف خالد، أن نتنياهو قرر الشروع بموجة بناء جديدة في المستوطنات الاستعمارية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وبدأ بعقد صفقات مع شركائه في الحكومة وخاصة مع حزب البيت اليهودي على حساب مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني، والدخول في الوقت نفسه في مناورات سياسية تحرف الأنظار في الداخل الاسرائيلي عن تورطه بفضائح فساد تتكشف كل يوم عن تفاصيل جديدة.
جاء ذلك، تعقيباً على مصادقة نتنياهو ووزير جيشه افيغدور ليبرمان على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بذريعة الاستجابة للاحتياجات السكنية والحفاظ على ما أسمياه "سير الحياة الطبيعية"، إضافة إلى 566 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة قبل أيام.
وتابع خالد: "إن ذلك مناورة مزدوجة تكشف التواطؤ مع الإدارة الأمريكية؛ بأن حكومة اسرائيل قد استجابت لطلب هذه الإدارة تأجيل مناقشة قانون ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" واكتفت بهذه العطاءات الاستيطانية للحفاظ على النمو الطبيعي وسير الحياة الطبيعية في المستوطنات وفي محاولة امتصاص ردود الفعل الغاضبة لحزب (البيت اليهودي) بعد تأجيل مناقشة قانون ضم المستوطنة".
وأضاف: "هذا إلى جانب حرف أنظار الرأي العام في اسرائيل والخارج عن غرقه في فضائح فساد تهدد مستقبله السياسي"
ودعا خالد، إلى مواجهة الموجة الجديدة من العطاءات الاستيطانية، وإلى مواجهة مناورات بنيامين نتنياهو وألاعيبه السياسية وتحدي حكومة اسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 بنقل ملف الاستيطان من جديد إلى مجلس الأمن الدولي، ودعوته إلى تحمل مسؤولياته والضغط على اسرائيل ودفع حكومتها للإمتثال للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والإنتقال بهذا الملف، إذا ما استخدمت الإدارة الأميركية الجديدة حق النقض (الفيتو) لتوفير الحماية لتمرد اسرائيل على القانون الدولي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الفصل السابع (الاتحاد من أجل السلام).
وتابع: "وفي الوقت نفسه تقديم طلب إحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة النائية الدولية ودعوة الشعبة القضائية في المحكمة إلى فتح تحقيق قضائي".
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتمداً على صمت الإدارة الأميركية الجديدة ودعمها قد اتخذ القرار بتحدي المجتمع الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.
وأضاف خالد، أن نتنياهو قرر الشروع بموجة بناء جديدة في المستوطنات الاستعمارية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وبدأ بعقد صفقات مع شركائه في الحكومة وخاصة مع حزب البيت اليهودي على حساب مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني، والدخول في الوقت نفسه في مناورات سياسية تحرف الأنظار في الداخل الاسرائيلي عن تورطه بفضائح فساد تتكشف كل يوم عن تفاصيل جديدة.
جاء ذلك، تعقيباً على مصادقة نتنياهو ووزير جيشه افيغدور ليبرمان على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بذريعة الاستجابة للاحتياجات السكنية والحفاظ على ما أسمياه "سير الحياة الطبيعية"، إضافة إلى 566 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة قبل أيام.
وتابع خالد: "إن ذلك مناورة مزدوجة تكشف التواطؤ مع الإدارة الأمريكية؛ بأن حكومة اسرائيل قد استجابت لطلب هذه الإدارة تأجيل مناقشة قانون ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" واكتفت بهذه العطاءات الاستيطانية للحفاظ على النمو الطبيعي وسير الحياة الطبيعية في المستوطنات وفي محاولة امتصاص ردود الفعل الغاضبة لحزب (البيت اليهودي) بعد تأجيل مناقشة قانون ضم المستوطنة".
وأضاف: "هذا إلى جانب حرف أنظار الرأي العام في اسرائيل والخارج عن غرقه في فضائح فساد تهدد مستقبله السياسي"
ودعا خالد، إلى مواجهة الموجة الجديدة من العطاءات الاستيطانية، وإلى مواجهة مناورات بنيامين نتنياهو وألاعيبه السياسية وتحدي حكومة اسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 بنقل ملف الاستيطان من جديد إلى مجلس الأمن الدولي، ودعوته إلى تحمل مسؤولياته والضغط على اسرائيل ودفع حكومتها للإمتثال للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والإنتقال بهذا الملف، إذا ما استخدمت الإدارة الأميركية الجديدة حق النقض (الفيتو) لتوفير الحماية لتمرد اسرائيل على القانون الدولي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الفصل السابع (الاتحاد من أجل السلام).
وتابع: "وفي الوقت نفسه تقديم طلب إحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة النائية الدولية ودعوة الشعبة القضائية في المحكمة إلى فتح تحقيق قضائي".
