وزير العدل والقنصل الإيطالي يبحثان تعزيز التعاون
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير العدل، علي أبو دياك، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، مع القنصل الايطالي العام في القدس فابيو سيكولولفتيش، بحضور مديرة الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي في القدس كرستينا ناتولي، تعزيز التعاون المشترك، والجهود المبذولة من الجانب الايطالي لتطوير وتفعيل وحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل.
وأكد أبو دياك، على عمق ورسوخ العلاقة الإيطالية الفلسطينية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية زيارة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الأخيرة إلى فلسطين وزيارته لقصر هشام، ومشاركته في افتتاح مركز الفسيفساء في قصر هشام في أريحا والتي تركت أثراً إيجابيا لتأكيدها على تمسك إيطاليا بالحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأشار إلى أهمية الدعم الإيطالي المقدم في مجال حقوق الإنسان والتي تأخذ معنى أعمق وأشمل في فلسطين؛ لأن شعبنا يناضل من أجل حقوقه المشروعة باقامة دولته المستقلة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية اليومية من قتل واعتداءات وعقوبات جماعية وهدم المنازل والمنشآت.
وتابع أن أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة للستة أعوام القادمة 2017– 2022 والتي تقوم على مواصلة الطريق نحو تحقيق الاستقلال وإقامة الدولة، ومواصلة برامج الإصلاح وتحسين جودة الخدمات العامة والتنمية المستدامة، وتحقيق الأمن والاستقرار ودعم حقوق الإنسان.
وطالب الحكومة الإيطالية بدعم قطاع العدالة في فلسطين والمنظمات الحقوقية التي تفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطن الفلسطيني.
من جانبه، أكد القنصل الإيطالي العام على موقف حكومة بلاده الداعم لمؤسسات الدولة الفلسطينية، وبإدانة الحكومة الايطالية للقرارات الإسرائيلية الأخيرة بالتوسع في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترى أنها تتعارض مع القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام حل الدولتين.
وأشار إلى أهمية استمرار التعاون والتواصل واللقاءات لتطوير كافة القطاعات الفلسطينية وخاصة قطاع العدل والقانون.
بحث وزير العدل، علي أبو دياك، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، مع القنصل الايطالي العام في القدس فابيو سيكولولفتيش، بحضور مديرة الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي في القدس كرستينا ناتولي، تعزيز التعاون المشترك، والجهود المبذولة من الجانب الايطالي لتطوير وتفعيل وحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل.
وأكد أبو دياك، على عمق ورسوخ العلاقة الإيطالية الفلسطينية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية زيارة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الأخيرة إلى فلسطين وزيارته لقصر هشام، ومشاركته في افتتاح مركز الفسيفساء في قصر هشام في أريحا والتي تركت أثراً إيجابيا لتأكيدها على تمسك إيطاليا بالحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأشار إلى أهمية الدعم الإيطالي المقدم في مجال حقوق الإنسان والتي تأخذ معنى أعمق وأشمل في فلسطين؛ لأن شعبنا يناضل من أجل حقوقه المشروعة باقامة دولته المستقلة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية اليومية من قتل واعتداءات وعقوبات جماعية وهدم المنازل والمنشآت.
وتابع أن أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة للستة أعوام القادمة 2017– 2022 والتي تقوم على مواصلة الطريق نحو تحقيق الاستقلال وإقامة الدولة، ومواصلة برامج الإصلاح وتحسين جودة الخدمات العامة والتنمية المستدامة، وتحقيق الأمن والاستقرار ودعم حقوق الإنسان.
وطالب الحكومة الإيطالية بدعم قطاع العدالة في فلسطين والمنظمات الحقوقية التي تفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطن الفلسطيني.
من جانبه، أكد القنصل الإيطالي العام على موقف حكومة بلاده الداعم لمؤسسات الدولة الفلسطينية، وبإدانة الحكومة الايطالية للقرارات الإسرائيلية الأخيرة بالتوسع في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترى أنها تتعارض مع القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام حل الدولتين.
وأشار إلى أهمية استمرار التعاون والتواصل واللقاءات لتطوير كافة القطاعات الفلسطينية وخاصة قطاع العدل والقانون.
