المحامية عبده:مقترح قانون تجريم الطلاق الشفهي جيد

رام الله - دنيا الوطن
أعربت المحامية / رباب عبده , نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR , ومسئولة ملف النوع الإجتماعي , عن ترحيبها بمقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي , أمس بالإحتفال بعيد الشرطة ال65 , حول ضرورة وجود تشريع جديد يكون بمثابة حماية للنساء ضد تعسف بعض الرجال في إستخدام حق الطلاق المخول لهم بمقتضي الشرع الحنيف , والذي تم إسائة إستغلالة وتطويعة من بعض الأزواج في الكيد واللدد في الخصومة مع زوجاتهم عن طريق عدم توثيق وقائع الطلاق التي تتم شفاهة فقط , وهو ما ينتج عنه العديد من المنازعات القضائية التي تثقل كاهل القضاء المصري , فضلاً عن إنعكاسها الواضح على العديد من الجوانب ومن اهمها الإجتماعية والإقتصادية .

 فإجتماعياً لا نستطيع ان ننكر أن النزاعات الأسرية الغير محسومة والمتداولة بساحات القضاء , هي رافد رئيسي لمشكلة الأطفال بلا مأوي والتي صارت (شوكة في خاصرة الوطن) , وإقتصادياً فنحن بصدد مشكلات تكبد المتقاضين أموال طائلة , وأيضاً تستنزف قدرات الدولة المالية والتي تخصص لخدمة قطاع كبير من محاكم الأسرة التي تعمل علي نظر تلك القضايا , وبما تحتوية من دوائر قضائية وموظفين إداريين ومنشئات قضائية و تأثيث وتكاليف باهظة .

 

وأضافت المحامية / رباب عبده إنه علي الرغم من وجاهة الطرح الذي قدمه السيد الرئيس , إلا أنه لن يكون (عصي موسي) التي تتصدي لتلك المشكلات المجتمعية المتجذرة في مجتمعنا الذي عاش لسنوات طويلة يعترف بحقوق المرأة (علي الورق) فقط , ومن ثم بات علينا البحث عن سبل أكثر تطور لمواجهة المشكلات المجتمعية , والتي نري أن القانون يقف أمامها عاجزاً في حالات متكررة , ولكن أول الغيث قطرة وربما يكون هذا التعديل المنتظر خطوة علي الطريق الصحيح لعلاج المشكلات المجتمعية متعددة الآثار علي نواحي حياتنا وبخاصة مشكلة الطلاق والتفكك الأسري .

واختتمت بأنه بات علينا أيضاً إعادة النظر في آليه عمل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة , والتي تحولت الي تحصيل حاصل , واصبح اللجوء عليها إجراء شكلي للهروب من الحكم بعدم قبول الدعوي من الناحية الشكلية لعدم اللجوء لمكاتب التسوية الودية وفقاً لما جاء بنص القانون 1 لسنة 2000 بشأن تعديل بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية .