الأعرج: التنمية الاقتصادية المحلية رافعة وركيزة أساسية للاقتصاد

رام الله - دنيا الوطن
قال الاعرج ":إن التنمية المحلية الاقتصادية تأتي ضمن أولويات واهتمامات الحكومة الفلسطينية بشكل عام ووزارة الحكم المحلي بشكل خاص، فنحن دولة قادرة على توفير أرض خصبة للنهوض بكافة أشكال التنمية.

وخلال إطلاق الفعاليات التحضيرية للمؤتمر الوطني الاقتصادي المزمع عقده في الخامس عشر والسادس عشر من آذار المقبل أكد وزير الحكم المحلي حسين الأعرج على أهمية التنمية المحلية حيث لفت إلى أن هذا اللقاء الموسع الذي تم عقده اليوم بحضور كافة الهيئات المحلية وذوي العلاقة جاء لوضعهم في صورة وأهمية المؤتمر والمحاور والتوقعات والوقوف على احتياجات تلك الهيئات من التنمية الاقتصادية المحلية.

هذا وأشار الأعرج إلى المحاور التي سيتم التطرق إليها وتناولها في هذا الإطار والتي تمثلت  في الاستثمار في الخدمات المقدمة وليس فقط تقديم الخدمات، إضافة إلى تهيئة البيئة القانونية وتجنيد أموال شركاء قطاع خاص في بيئة قانونية تشجع على الاستثمار، والبدء في التفكير في المشاريع التي تولد إيرادات، إضافة إلى عرض نجاحات قامت بها الهيئات المحلية لنعرف أين أصبنا وأين اخطأنا والنظر إلى تلك التجارب والعمل على مأسسة هذا العمل لا سيما على المستوين الوطني والحكومي كوزراة حكم محلي ثم على مستوى الهيئات المحلية فنحن نتطلع إلى مجلس أعلى للتنمية المحلية الاقتصادية، قائلاً: بأن التنمية الذاتية الاقتصادية لا بد لها من الشراكة ضمن القطاعين العام والخاص، فقطاع الحكم المحلي ليس قطاعاُ خدماتياً فقط بل هو داعماً للسلم الأهلي والأمني، فنحن بصدد التوجه نحو فكر محلي جديد يقوم على اساس الشراكة والتنمية الاقتصادية مع القطاع الخاص. فالحديث يدور حول الخروج من الإطار النظري إلى الإطار العمل وبالتالي لا بد من الوقوف على آليات وطرق لتطبيق هذه المفاهيم، فنحن نعمل على مأسسة اللامركزية الاقتصادية المحلية والعمل على تحويل التحديات والمشاكل التي تواجه الهيئات المحلية إلى فرص استمثارية فنحن كحكومة فلسطينية وسلطة وطنية مسوؤلون عن كل فرد وليس فرد دون فرد نحن في خدمة الشعب أينما كان".

من جانبه أكد وكيل الوزارة محمد حسن جبارين على أهمية التنمية الاقتصادية للهيئات المحلية حيث على البلديات العمل ضمن شراكات واستثمارات تكون قادرة على زيادة مدخولاتها لتمكنها من القيام بمستلزماتها وتوفير خدماتها لمواطنيها حسب تلك المدخولات الجديدة والضرورة الملحة للانتقال من مرحلة تقديم الخدمات إلى إيجاد استثمارات للنهوض بالتنمية المحلية الاقتصادية.

هذا وأكد رئيس اتحاد الهيئات المحلية م.موسى حديد على أهمية توضيح مفهوم التنمية الاقتصادية للهيئات المحلية فعلى تلك الهيئات توفير البنية التحتية الملائمة لتكون شريكاً فاعلاً لهذا القطاع فهذا المؤتمر الذي بادرت له وزارة الحكم المحلي ضرورة ملحة يجب علينا كهيئات محلية أخذها على محمل الجد، فالهيئة المحلية هي خط الدفاع الأول عن المواطن.

هذا وتم عرض مسودة الإطار الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية من قبل د.علاء الشوا حيث تناول خلال العرض البعد الوطني وشبه الوطني كل على حدا والبعد الوطني وشبه الوطني معاً في مجال الإطار الموحد للتنمية الاقتصادية المحلية.

وفي نهاية اللقاء تم نقاش كل القضايا والموضوعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المحلية من قبل ممثلي الهيئات المحلية والحضور والرد عليها من قبل المختصين.

وفي نهاية اللقاء أوضح الأعرج أهمية هذا المؤتمر المنوي عقده خلال الأشهر المقبلة وما يمثله من أدوات ترويج وتشجيع تبادل الأفكار والإطلاع على التجارب المحلية والعربية والدولية فيما يتعلق بالتنمية المحلية حيث هذا المؤتمر سيعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات المسماة مع الشركاء المحليين والدوليين في موضوع التنمية الاقتصادية

المحلية، فهذا المؤتمر هو للكل الفلسطيني وستشارك فيه الهيئات المحلية بشكل فاعل وسيكون لها دور كبير في أعمال المؤتمر، ويتم التعويل على هذا المؤتمر بشكل كبير جداً فهو مؤتمر وطني بالدرجة الأولى.