مجلس شورى الدولة ينجز مشاريع القوانين

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وقال اعلام وزارة العدل: ان مجلس الوزراء ارسل مشاريع قوانين (مجلس القضاء  الاعلى، والادعاء العام، والادارة العامة للسلطة القضائية، والتنظيم القضائي)، لاجراء التدقيق عليها لكون مجلس شورى الدولة هو مرجع الدولة في  صياغة التشريعات وذلك بموجب المادة (5) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65)  لسنة 1979، والتي خولته صلاحية تدقيق المشروع من حيث الشكل والموضوع،  ويتولى في سبيل ذلك دراسة المشروع وعادة صياغته عند الاقتضاء واقتراح  البدائل التي يراها ضرورية وابداء الرأي فيه ورفعه مع التوصيات الى مجلس
الوزراء وارسال نسخة من المشروع والتوصيات الى الجهة ذات العلاقة.

واضاف: بناءً عل ذلك دقق المجلس مشاريع القوانين انفاً على ثلاثة مراحل لدى  مقرر المشروع والهيئة المتخصصة والهيئة العامة بحضور ممثل مجلس القضاء  الاعلى في كل المراحل وتم اعادة صياغة بعض النصوص وعرضها على ممثل مجلس
القضاء الاعلى وجرى اعتماد النصوص التي تم التوافق عليها حصراً، وهذه هي  طريقة عمل المجلس مع كل الجهات التي يتم تدقيق مشاريعها حيث لا يعدل في  صياغة نص او يضاف عليها دون علم وموافقة تلك الجهة.

واوضح: ان ممثل المجلس طلب من مجلس شورى الدولة بعد انتهاء تدقيق كل مشروع  تزويده بالنسخة النهائية قبل ارسالها الى مجلس الوزراء، ووفقا لذلك تم  تزويده بتلك النسخ، وبعد موافقته على صيغتها النهائية تم ارسالها الى مجلس  الوزراء، مبينا ان النصوص الواردة في قانون الاشراف القضائي والتي قضت
المحكمة الاتحادية العليات بعدم دستوريتها فهي غير واردة اصلا في النسخة  المدققة والمعتمدة من مجلس شورى الدولة ولا علاقة للمجلس بها.

يأتي رد مجلس شورى الدولة هذا على خلفية تصريحات ادلى بها الناطق الرسمي  باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار الى احدى الصحف  المحلية، والتي قال فيها ان السلطة القضائية ارسلت مشاريع قوانين (مجلس  القضاء الاعلى، والادعاء العام، والادارة العامة للسلطة القضائية، والتنظيم
القضائي)، الى مجلس الوزراء استنادا الى حكم المادة (60/ اولا) من الدستور  وان مجلس الوزراء ارسل المشاريع الى مجلس شورى الدولة والذي (دوره ينحصر في  الجوانب التدوينية "فقط"، لكنه اعادها الى مجلس الوزراء بعد ان تّصرف بنحو  اخرج القسم منها من مراميها واسبابها الموجبة).