المركز الفلسطيني: محاكم غزة أصدرت أربعة أحكام بالإعدام منذ بداية 2017

رام الله - دنيا الوطن
قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إنه يعبّر عن بالغ قلقه تجاه "الإسراف الملاحظ في استخدام عقوبة الإعدام في قطاع غزة، وذلك في ظل غياب الكثير من ضمانات المحاكمة العادلة ونقص إمكانيات التحقيق". 

ودعا المركز، في بيان له، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، القضاء في غزة إلى الالتزام بعدم اصدار أي حكم بالإعدام في ظل الانقسام وتبعاته من غياب سيادة القانون والامكانيات اللازمة للخروج بإدانة مبنية على اليقين. 

وأوضح البيان، أن حكمان جديدان بالإعدام صدرا في غزة، اليوم الثلاثاء، الأول أصدرته محكمة بداية دير البلح، والقاضي بإعدام المواطن (غ. إ) شنقاً حتى الموت، من سكان وسط قطاع غزة (50 عامًا) بعدما أدانته بتهمة قتل شقيقه (30 عامًا) قصداً، والثاني صدر من محكمة بداية غزة بإعدام المواطن (خ. ش) شنقاً حتى الموت، وهو من سكان مدينة غزة، بتهمة قتل المواطن (ن.أ)، بالاشتراك مع آخر.  

وأضاف البيان، أن أحكام الإعدام وصل عددها إلى أربعة أحكام صدرت منذ  بداية العام 2017، والذي لم ينه شهره الأول بعد، وأن عدد أحكام الإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 ارتفع إلى (178) حكماً، منها (159) حكماً في قطاع غزة، و(20) حكماً في الضفة الغربية. 

وقال: "من بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (100) حكماً منها منذ العام 2007. موضحاً أنه نُفذ في السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، 35 حكماً بالإعدام، منها 33 حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية، وأنه من بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، 22 حكماً نفذت منذ العام 2007 دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون، منها  3 أحكام نفذت  في 31 مايو 2016، وهو أول تنفيذ لأحكام اعدام دون مصادقة الرئيس بعد تشكيل حكومة التوافق في يونيو 2014. 

وأشار البيان، إلى أن المركز أدان في حينه تنفيذ أحكام الإعدام دون مصادقة الرئيس، وأكد على أنه قتل خارج إطار القانون ومخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يشترط تصديق الرئيس الفلسطيني للتنفيذ.

وتابع: "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يتابع بقلق الإسراف في استخدام هذه العقوبة الخطيرة التي لا يمكن الرجوع عنها، وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه يطالب الرئيس الفلسطيني بالتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وإصدار قرار رئاسي بوقف العمل بها إلى حين إلغائها عن طريق المجلس التشريعي حين التئامه". 

ودعا المجلس التشريعي - حال التئامه- إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، والعمل على سن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.

وأكد المركز، أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن واحد.