بالفيديو:حي "الأمريكية" منطقة ستوزع على موظفي حكومة غزة ليشرد سكانها
خاص دنيا الوطن ــ هاني أبو رزق
الامريكية هو اسم لمنطقة عند ذكر اسمها امامك, ستظن للوهلة الاولى ، انها من احد المناطق البرجوازية وان ندرت داخل قطاع غزة المحاصر , فبيوتها المتلاصقة, ومحبة سكنها لبعضهم البعض ، خير دليل على بساطتها, فسكنها عاشوا كغيرهم من مناطق القطاع ثلاث حروب دموية عانوا وشردوا من منازلهم خلالها, لكن ما زاد الطين بلة قبل اسابيع، هو وصول قرار لسكنها بوجوب الرحيل عنها .
منذ قرار سلطة الاراضي التابعة لحكومة غزة قبل اسابيع ، بأخلاء سكان هذه المنقطة لمنازلهم ، من أجل توزيعها على موظفيها بدلا من المستحقات المالية المتراكمة عليها منذ أكثر من تسعة أعوام، لأنها قائمة على أرض حكومية.
القرار الذي ينص على اخلاء المواطنين لمنازلهم مقابل تعويضهم بمساحة 150 متر على الشريط الحدودي مقابل أجر مدفوع من قبل المواطنين بالتقسيط، وهذا الامر الذي رفضه سكان تلك المنطقة، وخاصة أن بعضهم مضى على سكنه بها أكثر من 20 عاما .
وبنبرة عالية خرجت من حنجرة عوض أبو خوصة رئيس لجنة الحي، والذي قال:" إن منطقة الامريكية يعيش بها 1500 شخص عشنا كغيرنا من سكان القطاع غزة ثلاث حروب كانت كفيلة بتدمير حياتنا, لكن الأمر الأدهى وصول قرار لنا من قبل سلطة الاراضي بوجوب الرحيل عن منازلنا من أجل اعطاء هذه الاراضي لموظفي حكومة غزة بدلا من المستحقات المالية المتراكمة عليها .
وتابع قائلا :" الحل الوحيد لهذه المشكلة بالنسبة لنا, هو البقاء داخل بيوتنا، وتوقيع اتفاق مع سلطة الاراضي لشراء الاراضي الني نقيم عليها بيوتنا بنظام التقسيط , وإعطاء موظفين الحكومة بغزة وبناء المشاريع على المساحة التي اقترحتها علينا سلطة الاراضي والتي تقدر بـ 150 متر بالقرب من المناطق الحدودية، فهناك العديد من الأراضي الفارغة فليذهبوا اليها .
اما المواطن علي العجرمي فقال:" بأي حق يتم اصدار مثل هذا القرار، فأنا قمت ببناء منزلي بمبلغ يقدر بـ 20 الف دينار، فكيف لي أن أرحل عنه وأتركه، فأنا لن ارحل عنه حتى لو كلفني ذلك حياتي، مشيرا الى أنه في حال تم تعويضنا بالأراضي التي لا تبعد عند الشريط الحدودي الفاصل فأن ذلك سيعرض حياتنا للخطر وسنكون دروع بشرية للاحتلال.
اما المواطنة سجود حسان، والتي كانت في حالة الخوف عندما تحدث لمراسل" دنيا الوطن " : " حتى لو تم تعويضي فانا لا املك ثمن بناء منزل جديد , فالمنزل الذي اقيم بها حاليا قام أهل الخير ببنائه لي ، لأن اوضاعنا متردية للغاية .
من جانبه قال رئيس سلطة الاراضي بغزة كامل أبو ماضي :" إن قرار إزالة التعديات على الاراضي الحكومي، هو ليس قرار فقط على المنطقة الامريكية وإنما يشمل جميع مناطق قطاع غزة .
وأضاف :"تأتي علمية الازالة ضمن برنامج دائم، وخاص بسلطة الارضي ، أما بالنسبة لحي الامريكية وجهنا إخطارا لسكان المنطقة بالرحيل عنها، مشيرا الى أن الأراضي الحكومية هي ملك للدولة وليست ملك للمواطن .
وعن الحلول المطروحة عليهم , أوضح أبو ماضي أنهم عرضوا على المواطنين بتعويضهم بأراضي يمكن أن ينتقلوا اليها، خاصة ان الاراضي التي يقيمون عليها حاليا هي ارضي مرتفعة الثمن لذلك نخشى أن لا يستطيع المواطنين دفع سعر هذه الاراضي .
وبين أبو ماضي أن أراضي منطقة الامريكية هي منطقة حكومية ، الحكومة ستتصرف بها كيف ما تشاء بجزئية ، أما الجزئية الاخرى والتي قمنا بتحديدها بشكل جيد فستكون للموظفين .
وعن الموظفين الذين يعتدون على الاراضي , أضاف أبو ماضي :"إن أي موظف يتعدى على الأراضي الحكومية، سواء كان يتقاضى راتبه من غزة أو الضفة سيتم وقف راتبه واحالته الى التحقيق .
وتابع أبو ماضي قائلا:" في حال ثبت على أي موظف حكومي سواء مدني أو عسكري انه متعدي على أي أرض حكومية ، فسيتم وقف راتب الموظف المدني فورا بالتعاون مع وزارة المالية , اما الموظف العسكري فسيتم إحالته الى القضاء العسكري .


الامريكية هو اسم لمنطقة عند ذكر اسمها امامك, ستظن للوهلة الاولى ، انها من احد المناطق البرجوازية وان ندرت داخل قطاع غزة المحاصر , فبيوتها المتلاصقة, ومحبة سكنها لبعضهم البعض ، خير دليل على بساطتها, فسكنها عاشوا كغيرهم من مناطق القطاع ثلاث حروب دموية عانوا وشردوا من منازلهم خلالها, لكن ما زاد الطين بلة قبل اسابيع، هو وصول قرار لسكنها بوجوب الرحيل عنها .
منذ قرار سلطة الاراضي التابعة لحكومة غزة قبل اسابيع ، بأخلاء سكان هذه المنقطة لمنازلهم ، من أجل توزيعها على موظفيها بدلا من المستحقات المالية المتراكمة عليها منذ أكثر من تسعة أعوام، لأنها قائمة على أرض حكومية.
القرار الذي ينص على اخلاء المواطنين لمنازلهم مقابل تعويضهم بمساحة 150 متر على الشريط الحدودي مقابل أجر مدفوع من قبل المواطنين بالتقسيط، وهذا الامر الذي رفضه سكان تلك المنطقة، وخاصة أن بعضهم مضى على سكنه بها أكثر من 20 عاما .
وبنبرة عالية خرجت من حنجرة عوض أبو خوصة رئيس لجنة الحي، والذي قال:" إن منطقة الامريكية يعيش بها 1500 شخص عشنا كغيرنا من سكان القطاع غزة ثلاث حروب كانت كفيلة بتدمير حياتنا, لكن الأمر الأدهى وصول قرار لنا من قبل سلطة الاراضي بوجوب الرحيل عن منازلنا من أجل اعطاء هذه الاراضي لموظفي حكومة غزة بدلا من المستحقات المالية المتراكمة عليها .
وتابع قائلا :" الحل الوحيد لهذه المشكلة بالنسبة لنا, هو البقاء داخل بيوتنا، وتوقيع اتفاق مع سلطة الاراضي لشراء الاراضي الني نقيم عليها بيوتنا بنظام التقسيط , وإعطاء موظفين الحكومة بغزة وبناء المشاريع على المساحة التي اقترحتها علينا سلطة الاراضي والتي تقدر بـ 150 متر بالقرب من المناطق الحدودية، فهناك العديد من الأراضي الفارغة فليذهبوا اليها .
اما المواطن علي العجرمي فقال:" بأي حق يتم اصدار مثل هذا القرار، فأنا قمت ببناء منزلي بمبلغ يقدر بـ 20 الف دينار، فكيف لي أن أرحل عنه وأتركه، فأنا لن ارحل عنه حتى لو كلفني ذلك حياتي، مشيرا الى أنه في حال تم تعويضنا بالأراضي التي لا تبعد عند الشريط الحدودي الفاصل فأن ذلك سيعرض حياتنا للخطر وسنكون دروع بشرية للاحتلال.
اما المواطنة سجود حسان، والتي كانت في حالة الخوف عندما تحدث لمراسل" دنيا الوطن " : " حتى لو تم تعويضي فانا لا املك ثمن بناء منزل جديد , فالمنزل الذي اقيم بها حاليا قام أهل الخير ببنائه لي ، لأن اوضاعنا متردية للغاية .
من جانبه قال رئيس سلطة الاراضي بغزة كامل أبو ماضي :" إن قرار إزالة التعديات على الاراضي الحكومي، هو ليس قرار فقط على المنطقة الامريكية وإنما يشمل جميع مناطق قطاع غزة .
وأضاف :"تأتي علمية الازالة ضمن برنامج دائم، وخاص بسلطة الارضي ، أما بالنسبة لحي الامريكية وجهنا إخطارا لسكان المنطقة بالرحيل عنها، مشيرا الى أن الأراضي الحكومية هي ملك للدولة وليست ملك للمواطن .
وعن الحلول المطروحة عليهم , أوضح أبو ماضي أنهم عرضوا على المواطنين بتعويضهم بأراضي يمكن أن ينتقلوا اليها، خاصة ان الاراضي التي يقيمون عليها حاليا هي ارضي مرتفعة الثمن لذلك نخشى أن لا يستطيع المواطنين دفع سعر هذه الاراضي .
وبين أبو ماضي أن أراضي منطقة الامريكية هي منطقة حكومية ، الحكومة ستتصرف بها كيف ما تشاء بجزئية ، أما الجزئية الاخرى والتي قمنا بتحديدها بشكل جيد فستكون للموظفين .
وعن الموظفين الذين يعتدون على الاراضي , أضاف أبو ماضي :"إن أي موظف يتعدى على الأراضي الحكومية، سواء كان يتقاضى راتبه من غزة أو الضفة سيتم وقف راتبه واحالته الى التحقيق .
وتابع أبو ماضي قائلا:" في حال ثبت على أي موظف حكومي سواء مدني أو عسكري انه متعدي على أي أرض حكومية ، فسيتم وقف راتب الموظف المدني فورا بالتعاون مع وزارة المالية , اما الموظف العسكري فسيتم إحالته الى القضاء العسكري .



