إسرائيل تقتل أبناءها بأبنائها.. قانون يُقلل الأسرى ويُكثّر القتلى!
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه تم استبدال قانون (هنيبعل)، الذي يقضي باستخدام النيران ضد خاطفي جنود الاحتلال، للحيلولة دون أن يتمكن الخاطفون من الفرار بالجندي حيًا، حتى لو اقتضى الأمر قتل المجموعة الخاطفة بمن فيهم الجندي الإسرائيلي المخطوف، استبدل هذا القانون بنظام أكثر شدة [لم يتم الكشف عن اسمه]، يتضمن الاستخدام المطلق للقوة، حتى لو كانت عملية الخطف بداخل المناطق الإسرائيلية.
وهذا القانون يأتي ليزيد الضغط على الجيش الإسرائيلي الذي واجهت قياداته انتقادات واسعة بسبب القانون القديم (هنيبعل)، ومن المتوقع أن تزداد الانتقادات الآن بسبب القانون الجديد.
لكن هل جيش الاحتلال لا يعي مخاطر هذا القانون؟فبحسبة بسيطة، بدلًا من أن يكون المقتول إسرائيلي واحد كما كان في قانون هنيبعل، سيصبح أعداد القتلى أكبر، عندما نضع افتراضًا بأن رجال المقاومة خطفوا جنديًا واحدًا داخل مستوطنة ما، وبالتالي لربما يتم تدمير المستوطنة بمستوطنيها بسبب جندي واحد، وهذا بالطبع سيضيف نقطة لصالح المقاومة في أي حرب قادمة، شريطة أن يتم استغلال القانون الجديد على النحو الأمثل، مع الوضع بالاعتبار أن معظم مستوطني غلاف غزة لم يعودوا بعد إلى مستوطناتهم منذ حرب 2014 لخشيتهم من اندلاع مواجهة جديدة مع غزة من جهة، ولخوفهم من عمليات المقاومة الفلسطينية من جهة أخرى، وتحديدًا الانفاق الهجومية.
الكاتب والمحلل السياسي ناجي شراب، أكد أنه في حرب العام 2014 كان هناك توجيهات في الجيش الإسرائيلي لجنوده، ألا يسلموا أنفسهم أحياء، حتى لا يكونوا ورقة مساومة مع حركة حماس.
خوف إسرائيلي
وأضاف شراب لـ "دنيا الوطن"، أن إسرائيل تخشى إلى جانب تحرير الأسرى الفلسطينيين، أن يكون لدى جنودها معلومات وأسرار عسكرية قد تعرفها المقاومة، وبالتالي تضرب الأمن القومي الإسرائيلي.
وأوضح، أن القانون الإسرائيلي الجديد سيكون له تداعيات سياسية واجتماعية كبيرة على إسرائيل، فالجنود ستصل معنوياتهم إلى أدنى مستوياتها، وسيشعرون حينئذ بأن الجيش غير قادر على حمايتهم من الوقوع في الأسر، ولن يخاطروا بأنفسهم، أما على مستوى المستوطنين فهذا القانون سيفرغ كافة المستوطنات المحاذية لقطاع غزة من سكانها بالكامل.
بدوره، الخبير في الشأن الإسرائيلي عمر جعارة، قال: الحديث في إسرائيل عن أن شاؤول أرون ما زال حيًا يأخذ صدى واسعاً، وقانون (هنيبعل) تم تنفيذه في الشجاعية إبان الحرب الأخيرة، ولم يحقق أي نجاحات تذكر، ولم تكن له أي قيمة أمنية أو عسكرية.
حرب غير برية
وذكر جعارة لـ "دنيا الوطن"، أن كل الاحتياطات التي يتخذها الجيش الإسرائيلي الآن هو عدم تكرار المعارك البرية مع المقاومة بغزة، وليس تشريع قوانين وتطبيقها على اعتبار أن درهم وقاية خير من قنطار علاج، وهذا يفتح الباب على مصراعيه بأن تكون الحرب القادمة (حرب عن بعد) عبر سلاح الجو الإسرائيلي وباستخدام مقاتلات متطورة وطائرات بدون طيار، لكن دون دخول الساحة البرية.
وتابع: "الحكومة الإسرائيلية ستفكر آلاف المرات قبل إرسال الجيش إلى قطاع غزة، طالما أن هناك فرصة لأن يتم اصطياده، ويكون سببًا مباشرًا للإفراج عن أسرى فلسطينيين".
أما الخبير العسكري والاستراتيجي محمود العجرمي، أكد أن قانون (هنيبعل) فشل فشلًا ذريعًا، ولم يؤد الغرض الذي وجد من أجله، ما دفع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت باتخاذ قرار بإلغائه.
وأضاف العجرمي لـ "دنيا الوطن"، أنه أصبح لدى الجيش الإسرائيلي قناعة بأنه لا مفر من خطف جنوده في أي مواجهة عسكرية سواءً أكانوا أحياءً أو أمواتاً، لذلك تراه يضع قانونًا ويسحبه، ويقر قانوناً ولا يطبقه، وهنا يكمن الفشل الأمني لدولة الاحتلال.
وتابع: "الجيش الإسرائيلي من خلال هذا القانون يظن أنه سيمنع أسر جنوده في المعارك بقطاع غزة، ويعتقد أنه بذلك يردع المقاومة لذلك اختار أخف الضررين وهذا هو الإفلاس الحقيقي".
المستوطن مستهدف
وأوضح العجرمي، أن الجندي في جيش الاحتلال يعيش مأزقًا حقيقيًا من الناحية الأمنية والنفسية بسبب قياداته التي لا تعي متطلبات المرحلة، وهذا ما يدحض أقوال قيادة التوجيه المعنوي في الجيش الإسرائيلي التي تقول دائمًا إن الجندي الإسرائيلي غال الثمن.
ولفت إلى أنه في العدوان الأخير على قطاع غزة، قام الاحتلال بقصف جنوده مع المجموعة التي أسرتهم وأرداهم قتلى ولم يوقعهم بالأسر، لكن مع القانون الجديد فإنه سيضع الجندي والمستوطن في نيران جيشه وسيوقع عددًا أكبر من ذي قبل ما بين قتيل وجريح وأسير، مستدركًا: المستوطنون الذين عادوا إلى غلاف غزة عدد بسيط جدًا ولا يتعدى الـ 19%، لكن مع هذا القانون فإن المستوطن لن يعود أبدًا.
أما فيما يتعلق بتدابير المقاومة لمواجهة القانون العسكري الإسرائيلي، فقال العجرمي: إنه خلال حرب 2014 استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تأسر جنودًا إسرائيليين أحياءً وأموات، وانسحبت دون أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من الوصول إليهم، وهذا يفرض على المقاومة أخذ المزيد من الحرص في المرات القادمة، حتى تصل لنسبة نجاح عالية في أسر جنود الاحتلال.
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه تم استبدال قانون (هنيبعل)، الذي يقضي باستخدام النيران ضد خاطفي جنود الاحتلال، للحيلولة دون أن يتمكن الخاطفون من الفرار بالجندي حيًا، حتى لو اقتضى الأمر قتل المجموعة الخاطفة بمن فيهم الجندي الإسرائيلي المخطوف، استبدل هذا القانون بنظام أكثر شدة [لم يتم الكشف عن اسمه]، يتضمن الاستخدام المطلق للقوة، حتى لو كانت عملية الخطف بداخل المناطق الإسرائيلية.
وهذا القانون يأتي ليزيد الضغط على الجيش الإسرائيلي الذي واجهت قياداته انتقادات واسعة بسبب القانون القديم (هنيبعل)، ومن المتوقع أن تزداد الانتقادات الآن بسبب القانون الجديد.
لكن هل جيش الاحتلال لا يعي مخاطر هذا القانون؟فبحسبة بسيطة، بدلًا من أن يكون المقتول إسرائيلي واحد كما كان في قانون هنيبعل، سيصبح أعداد القتلى أكبر، عندما نضع افتراضًا بأن رجال المقاومة خطفوا جنديًا واحدًا داخل مستوطنة ما، وبالتالي لربما يتم تدمير المستوطنة بمستوطنيها بسبب جندي واحد، وهذا بالطبع سيضيف نقطة لصالح المقاومة في أي حرب قادمة، شريطة أن يتم استغلال القانون الجديد على النحو الأمثل، مع الوضع بالاعتبار أن معظم مستوطني غلاف غزة لم يعودوا بعد إلى مستوطناتهم منذ حرب 2014 لخشيتهم من اندلاع مواجهة جديدة مع غزة من جهة، ولخوفهم من عمليات المقاومة الفلسطينية من جهة أخرى، وتحديدًا الانفاق الهجومية.
الكاتب والمحلل السياسي ناجي شراب، أكد أنه في حرب العام 2014 كان هناك توجيهات في الجيش الإسرائيلي لجنوده، ألا يسلموا أنفسهم أحياء، حتى لا يكونوا ورقة مساومة مع حركة حماس.
خوف إسرائيلي
وأضاف شراب لـ "دنيا الوطن"، أن إسرائيل تخشى إلى جانب تحرير الأسرى الفلسطينيين، أن يكون لدى جنودها معلومات وأسرار عسكرية قد تعرفها المقاومة، وبالتالي تضرب الأمن القومي الإسرائيلي.
وأوضح، أن القانون الإسرائيلي الجديد سيكون له تداعيات سياسية واجتماعية كبيرة على إسرائيل، فالجنود ستصل معنوياتهم إلى أدنى مستوياتها، وسيشعرون حينئذ بأن الجيش غير قادر على حمايتهم من الوقوع في الأسر، ولن يخاطروا بأنفسهم، أما على مستوى المستوطنين فهذا القانون سيفرغ كافة المستوطنات المحاذية لقطاع غزة من سكانها بالكامل.
بدوره، الخبير في الشأن الإسرائيلي عمر جعارة، قال: الحديث في إسرائيل عن أن شاؤول أرون ما زال حيًا يأخذ صدى واسعاً، وقانون (هنيبعل) تم تنفيذه في الشجاعية إبان الحرب الأخيرة، ولم يحقق أي نجاحات تذكر، ولم تكن له أي قيمة أمنية أو عسكرية.
حرب غير برية
وذكر جعارة لـ "دنيا الوطن"، أن كل الاحتياطات التي يتخذها الجيش الإسرائيلي الآن هو عدم تكرار المعارك البرية مع المقاومة بغزة، وليس تشريع قوانين وتطبيقها على اعتبار أن درهم وقاية خير من قنطار علاج، وهذا يفتح الباب على مصراعيه بأن تكون الحرب القادمة (حرب عن بعد) عبر سلاح الجو الإسرائيلي وباستخدام مقاتلات متطورة وطائرات بدون طيار، لكن دون دخول الساحة البرية.
وتابع: "الحكومة الإسرائيلية ستفكر آلاف المرات قبل إرسال الجيش إلى قطاع غزة، طالما أن هناك فرصة لأن يتم اصطياده، ويكون سببًا مباشرًا للإفراج عن أسرى فلسطينيين".
أما الخبير العسكري والاستراتيجي محمود العجرمي، أكد أن قانون (هنيبعل) فشل فشلًا ذريعًا، ولم يؤد الغرض الذي وجد من أجله، ما دفع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت باتخاذ قرار بإلغائه.
وأضاف العجرمي لـ "دنيا الوطن"، أنه أصبح لدى الجيش الإسرائيلي قناعة بأنه لا مفر من خطف جنوده في أي مواجهة عسكرية سواءً أكانوا أحياءً أو أمواتاً، لذلك تراه يضع قانونًا ويسحبه، ويقر قانوناً ولا يطبقه، وهنا يكمن الفشل الأمني لدولة الاحتلال.
وتابع: "الجيش الإسرائيلي من خلال هذا القانون يظن أنه سيمنع أسر جنوده في المعارك بقطاع غزة، ويعتقد أنه بذلك يردع المقاومة لذلك اختار أخف الضررين وهذا هو الإفلاس الحقيقي".
المستوطن مستهدف
وأوضح العجرمي، أن الجندي في جيش الاحتلال يعيش مأزقًا حقيقيًا من الناحية الأمنية والنفسية بسبب قياداته التي لا تعي متطلبات المرحلة، وهذا ما يدحض أقوال قيادة التوجيه المعنوي في الجيش الإسرائيلي التي تقول دائمًا إن الجندي الإسرائيلي غال الثمن.
ولفت إلى أنه في العدوان الأخير على قطاع غزة، قام الاحتلال بقصف جنوده مع المجموعة التي أسرتهم وأرداهم قتلى ولم يوقعهم بالأسر، لكن مع القانون الجديد فإنه سيضع الجندي والمستوطن في نيران جيشه وسيوقع عددًا أكبر من ذي قبل ما بين قتيل وجريح وأسير، مستدركًا: المستوطنون الذين عادوا إلى غلاف غزة عدد بسيط جدًا ولا يتعدى الـ 19%، لكن مع هذا القانون فإن المستوطن لن يعود أبدًا.
أما فيما يتعلق بتدابير المقاومة لمواجهة القانون العسكري الإسرائيلي، فقال العجرمي: إنه خلال حرب 2014 استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تأسر جنودًا إسرائيليين أحياءً وأموات، وانسحبت دون أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من الوصول إليهم، وهذا يفرض على المقاومة أخذ المزيد من الحرص في المرات القادمة، حتى تصل لنسبة نجاح عالية في أسر جنود الاحتلال.
