ديوان الفتوى والتشريع يشارك في ورشة عمل حول المسودة الأولية للتقرير المعد بشأن القرار بقانون لحماية الأحداث

رام الله - دنيا الوطن
بتوجيهات من المستشار كمال إبراهيم رئيس ديوان الفتوى والتشريع، وبدعوة من معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، شارك ديوان الفتوى والتشريع ممثلاً بالأستاذة أماني بياتنة، والأستاذة عليا النوباني، والأستاذة استقلال العوري في ورشة عمل حول المسودة الأولية للتقرير المعد بشأن القرار بقانون لحماية الأحداث رقم (4) لسنة 2016م وذلك يوم الخميس الموافق 19/1/2017.

ويأتي ذلك بهدف إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الصادرة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ودراسة مدى انسجامها مع النظام القانوني الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة، خاصة الصادرة بعد الانقسام السياسي الفلسطيني.

حيث قدم ممثلو الديوان في الورشة عرضاً حول أهمية القانون وكيفية صياغته والأهداف من الحماية والإصلاح الخاصة بعدالة الأحداث، كونه تقريراً عصرياً يتفق مع كافة الاتفاقيات التي ترعى حقوق الطفل.

وفي ختام اللقاء، خرج المشاركون بتوصية بضرورة الإبقاء على القانون وذلك لأهميته وتعلقه بفئة الأحداث واحتواءه أحكاماً تنظم وتحكم هذه الفئة بطريقة تحفظ حقوقهم وتحميهم، وكذلك تشكيل لجنة مصغرة يسيرها ديوان الفتوى والتشريع مع معهد الحقوق، لوضع مأسسة ممنهجة للتقرير وغيره من التقارير الخاصة بعدالة الأحداث، وربط المنهجية من خلال موقع بيرزيت وفق وسيلة تسمى الأداة للانسجام التشريعي من خلال العمل الإلكتروني.