مجلس تنظيم قطاع المياه يعقد ورشة عمل لإعداد خطته الاستراتيجية وخطة العمل للسنوات الثلاث القادمة
رام الله - دنيا الوطن
عقد مجلس تنظيم قطاع المياه يوم الخميس 19 كانون الثاني 2017، ورشة عمل لإعداد خطته الاستراتيجية وخطة العمل للمجلس للسنوات الثلاث القادمة والتي تقوم بها شركة دايمنشينز للخدمات الاستشارية، وذلك بحضور ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة والداعمين الدوليين والسفارات ومكاتب التمثيل المعنية بقطاع المياه ومراكز الجامعات الفلسطينية ومؤسسات أهلية تعنى بقطاع المياه، بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد مقدمي خدمات المياه في فلسطين وطاقم المجلس وأعضاء مجلس الإدارة. وبحثت الورشة خطة المجلس للسنوات الثالث القادمة، وما يحتاجه للمجلس لإنجاز الخطة بالشراكة مع جميع الأطراف المدعوة وغيرهم من الشركاء.
افتتحت الورشة بكلمة لرئيس مجلس إدارة المجلس عبد الكريم أسعد، والذي رحب بالحضور بداية مؤكدا على أهمية التواصل مع كافة الشركاء وذوي العلاقة من أجل النهوض بواقع قطاع المياه في فلسطين، شاكرا لهم تعاونهم واستجابتهم للدعوة من أجل مساعدة المجلس في إنجاز استراتيجيته القادمة. كما أشار أسعد إلى متطلبات نجاح المجلس وأعماله، وعلى رأسها وضوح أدوار العاملين في قطاع المياه على أساس قانون المياه واستكمال البناء المؤسسي للمجلس من خلال إتمام أنظمته وسياساته الداخلية والخارجية، وتعاون جميع الأطراف ذات العلاقة من وزارات ومؤسسات ودول مانحة. وأضاف: "المجلس أتمم حتى الآن أكثر من 10 مهمات تتعلق بالمجلس وردت في قانون المياه من أصل 16، وما بقي من المهمات جاهز للتطبيق وإنما بانتظار عوامل خارجية كإنشاء الشركة الوطنية ومرافق المياه الإقليمية والمصادقة على نظام التراخيص."
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمجلس محمد سعيد الحميدي، أن المجلس مستمر بإنجاز أعماله على أسس تشاركية وتعاون مع جميع الأطراف العاملة في قطاع المياه، وأن ما أنجز حتى الآن وهو كثير جاء نتيجة للتعاون من قبل مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في فلسطين والتكاملية في الأدوار بين الجميع وعلى أساس واضح وهو قانون المياه الفلسطيني. كما استعرض الحميدي إنجازات المجلس السابقة والتي اشتملت على تقارير أداء مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي للأعوام 2013 و2014 و2015، إضافة لإجراءات واليات تقييم الأداء وغيرها والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال صفحة المجلس الالكترونية، وركز على أولويات العمل وخططته المستقبلية والتي ستكون متوازية مع الخطة الاستراتيجية الجديدة. وأضاف الحميدي" إن عمل المجلس مبني أساسا على ما جاء في قانون المياه واستراتيجية المياه الوطنية والسياسات والأنظمة ذات العلاقة واعتمد حتى الآن على ما جاء في خارطة الطريق لعمل المجلس التي اعدها مجلس الإدارة عام 2014.
ونوه الحميدي في مقدمته إلى تواصل المجلس مع العديد من المؤسسات الرقابية المحلية والدولية بهدف نقل المعرفة والاطلاع على أفضل السبل في ذلك ومنوها إلى انه جار العمل لتوقيع مذكرات تفاهم مع العديد منهم تسعى للنهوض بالعمل الرقابي في هذا القطاع في فلسطين.
لاحقا، افتتح الجلسة الثانية المستشار في دايمنشينز خالد رجب، والتي كانت تهدف إلى تحليل البيئة الخارجية للمجلس، من خلال العمل في مجموعات ضمت الحضور أجمع ليحللوا معا الجهات والأطراف الخارجية الأساسية في عمل المجلس والبيئة الخارجية المحيطة بالعمل، وكيف يمكن تطوير آلية العمل بينهم من أجل تحقيق إنجازات أكبر على الأرض من خلال توضيح وتحديد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بكل طرف. كما فتح باب النقاش والأسئلة أمام الحضور، ليبحثوا معا التحديات والإشكاليات المحيطة في قطاع المياه بشكل عام، وتلك التي تواجه المجلس بشكل خاص.
ومع انتهاء ورشة العمل الرئيسية، استكمل طاقم المجلس وأعضاء مجلس إدارته خلوة العمل والتي امتدت ليومين، وقام بإدارتها وتسييرها كل من الرئيس التنفيذي لدايمنشينز فراس الزغل والمستشارين خالد رجب وسحر أبو لطيفة. حيث تم بحث البيئة الداخلية للمجلس ومن ثم عمل تحليل رباعي للمجلس، من أجل بحث التدخلات المقترحة من قبلهم في اليوم الثاني، والذي ضم أيضا نقاش حول خطة المجلس القادمة وذلك على أساس خطته السنوية، والنتائج المتوقعة من الخطة الاستراتيجية إلى جانب الافتراضات والمخاطر المحيطة بعمل المجلس.
عقد مجلس تنظيم قطاع المياه يوم الخميس 19 كانون الثاني 2017، ورشة عمل لإعداد خطته الاستراتيجية وخطة العمل للمجلس للسنوات الثلاث القادمة والتي تقوم بها شركة دايمنشينز للخدمات الاستشارية، وذلك بحضور ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة والداعمين الدوليين والسفارات ومكاتب التمثيل المعنية بقطاع المياه ومراكز الجامعات الفلسطينية ومؤسسات أهلية تعنى بقطاع المياه، بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد مقدمي خدمات المياه في فلسطين وطاقم المجلس وأعضاء مجلس الإدارة. وبحثت الورشة خطة المجلس للسنوات الثالث القادمة، وما يحتاجه للمجلس لإنجاز الخطة بالشراكة مع جميع الأطراف المدعوة وغيرهم من الشركاء.
افتتحت الورشة بكلمة لرئيس مجلس إدارة المجلس عبد الكريم أسعد، والذي رحب بالحضور بداية مؤكدا على أهمية التواصل مع كافة الشركاء وذوي العلاقة من أجل النهوض بواقع قطاع المياه في فلسطين، شاكرا لهم تعاونهم واستجابتهم للدعوة من أجل مساعدة المجلس في إنجاز استراتيجيته القادمة. كما أشار أسعد إلى متطلبات نجاح المجلس وأعماله، وعلى رأسها وضوح أدوار العاملين في قطاع المياه على أساس قانون المياه واستكمال البناء المؤسسي للمجلس من خلال إتمام أنظمته وسياساته الداخلية والخارجية، وتعاون جميع الأطراف ذات العلاقة من وزارات ومؤسسات ودول مانحة. وأضاف: "المجلس أتمم حتى الآن أكثر من 10 مهمات تتعلق بالمجلس وردت في قانون المياه من أصل 16، وما بقي من المهمات جاهز للتطبيق وإنما بانتظار عوامل خارجية كإنشاء الشركة الوطنية ومرافق المياه الإقليمية والمصادقة على نظام التراخيص."
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمجلس محمد سعيد الحميدي، أن المجلس مستمر بإنجاز أعماله على أسس تشاركية وتعاون مع جميع الأطراف العاملة في قطاع المياه، وأن ما أنجز حتى الآن وهو كثير جاء نتيجة للتعاون من قبل مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في فلسطين والتكاملية في الأدوار بين الجميع وعلى أساس واضح وهو قانون المياه الفلسطيني. كما استعرض الحميدي إنجازات المجلس السابقة والتي اشتملت على تقارير أداء مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي للأعوام 2013 و2014 و2015، إضافة لإجراءات واليات تقييم الأداء وغيرها والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال صفحة المجلس الالكترونية، وركز على أولويات العمل وخططته المستقبلية والتي ستكون متوازية مع الخطة الاستراتيجية الجديدة. وأضاف الحميدي" إن عمل المجلس مبني أساسا على ما جاء في قانون المياه واستراتيجية المياه الوطنية والسياسات والأنظمة ذات العلاقة واعتمد حتى الآن على ما جاء في خارطة الطريق لعمل المجلس التي اعدها مجلس الإدارة عام 2014.
ونوه الحميدي في مقدمته إلى تواصل المجلس مع العديد من المؤسسات الرقابية المحلية والدولية بهدف نقل المعرفة والاطلاع على أفضل السبل في ذلك ومنوها إلى انه جار العمل لتوقيع مذكرات تفاهم مع العديد منهم تسعى للنهوض بالعمل الرقابي في هذا القطاع في فلسطين.
لاحقا، افتتح الجلسة الثانية المستشار في دايمنشينز خالد رجب، والتي كانت تهدف إلى تحليل البيئة الخارجية للمجلس، من خلال العمل في مجموعات ضمت الحضور أجمع ليحللوا معا الجهات والأطراف الخارجية الأساسية في عمل المجلس والبيئة الخارجية المحيطة بالعمل، وكيف يمكن تطوير آلية العمل بينهم من أجل تحقيق إنجازات أكبر على الأرض من خلال توضيح وتحديد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بكل طرف. كما فتح باب النقاش والأسئلة أمام الحضور، ليبحثوا معا التحديات والإشكاليات المحيطة في قطاع المياه بشكل عام، وتلك التي تواجه المجلس بشكل خاص.
ومع انتهاء ورشة العمل الرئيسية، استكمل طاقم المجلس وأعضاء مجلس إدارته خلوة العمل والتي امتدت ليومين، وقام بإدارتها وتسييرها كل من الرئيس التنفيذي لدايمنشينز فراس الزغل والمستشارين خالد رجب وسحر أبو لطيفة. حيث تم بحث البيئة الداخلية للمجلس ومن ثم عمل تحليل رباعي للمجلس، من أجل بحث التدخلات المقترحة من قبلهم في اليوم الثاني، والذي ضم أيضا نقاش حول خطة المجلس القادمة وذلك على أساس خطته السنوية، والنتائج المتوقعة من الخطة الاستراتيجية إلى جانب الافتراضات والمخاطر المحيطة بعمل المجلس.
