وزارة العدل: نأسف لتهجم شخصية إعلامية "أكاديمية" وللجهل في خطابها

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

إعلام وزارة العدل: رصد عمودا صحفيا لعميد كلية الإعلام في جامعة بغداد د.  هاشم حسن، بعنوان (موظفة توقف عقد قران العشرات...!) ضمن زاوية "كاتيوشا"  والمنشور في صحيفةالمشرق الغراء بالعدد (36677)، يبدو إن إدارة الصحيفة ومن  باب ثقتها المطلقة بالكاتب لم تطلع على المغالطات التي يتضمنها هذا المقال  والذي على ما يبدو أن أسلوب كتابته يقع تحت يافطة "إسقاط فرض" الواجب  اليومي المترتب عليه مقابل الأجور الشهرية المحدد له من إدارة الصحيفة.

وقال اعلام الوزارة: إن كتابة أية مادة صحفية وفقا لمناهج كلية الإعلام  الأكاديمية تفرض على الكاتب ان يستحضر جميع المعلومات عن المادة المراد  تسخيرها من اجل تقديم مادة مهنية تساهم في أغناء معلومات المتلقي، إلا انه  وكما يبدو إن عميد كلية الإعلام ليس له دراية إن دائرة الأحوال المدنية  ومحكمة البداءة ليست من بين "المؤسسات" التابعة لوزارة العدل.

وأضافت: من الواجب على عميد كلية الإعلام عدم التهجم على أية جهة أو مؤسسة  دون التثبت من حقيقة تقصيرها وهل هذا سلوك فردي او غير ذلك فضلاً عن  تبعيتها لأي وزارة، علما إن المحاكم قد انفصلت عن وزارة العدل منذ عام 2003، وانضوت تحت سلطة مجلس القضاء الأعلى، وان دائرة الاحوال المدنية تتبع  الى وزارة الداخلية، ويبدو إن هذه المعلومات غائبة عن علم كاتب المقال  وأوقعته في خانة التهجم غير المسؤول على وزارة العدل.

وأفادت: ان الوزارة تطالب صحيفة المشرق باعتذار رسمي عن المقال الذي تسبب  بإساءة قد تكون مقصودة ضمانا لعدم تكرار هذه الحالة، وعملا بحرية الرأي  التي توجب عدم التشهير دون وجه حق او وجود وثائق ومعلومات مؤكدة عن  الموضوعات المنشورة على صفحاتها، وأهمية تنبيه الكاتب الى التزام الموضوعية  في كتاباته، وسيصار الى نشر الرد على المواقع الرسمية للوزارة عملا بحق الرد الذي يضمنه القانون والدستور العراقي.

ونوهت الوزارة إلى أنها تدعم الإعلام الوطني الحر الذي ساندها في المحن  التي واجهتها أبان تصديها لأخطر الملفات القائمة عليها وفي مقدمتها تطبيق  القصاص العادل بالإرهابيين والجناة، والتي دفعت ضريبته أرواح العشرات من  موظفيها في العمليات الإرهابية عامي (2009 و2013)، والذي لم يتطرق له كاتب
المقال من قريب أو بعيد.