موقف الفريق الأهلي فيما يتعلق بمشروع الموازنة

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

 وأكد الفريق على ضرورة تعزيز الشفافية في إعداد وتنفيذ الموازنة، والتقيد والالتزام بالقوانين الناظمة، وضرورة النشر الدائم لكافة التقارير المالية، والحساب الختامي. وفي ذلك وعد الوزير شكري بشارة بنشر مشروع قانون الموازنة لعام 2017 قبيل إقراره بالشكل النهائي، والرد على ملاحظات الفريق الأهلي والاستمرار في التشارك مع مؤسسات المجتمع المدني.

جاء هذا خلال جلسة دعت لها وزارة المالية والتخطيط الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة في فلسطين إلى جلسة عامة لتقديم وشرح ونقاش مشروع قانون الموازنة العامة 2017، حيث ثمّن الفريق الاهلي هذه الدعوة، وأكد في الوقت ذاته على ضرورة اعتماد وزارة المالية والتخطيط النهج التشاركي مع الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة ومؤسسات المجتمع المدني، في كافة مراحل دورة اعداد وتنفيذ الموازنة العامة، ومأسسة تلك الشراكة بشكل دائم.

كما وأكد الفريق الأهلي على ان دوره لا يعتبر بديلا عن دور المجلس التشريعي الفلسطيني في اقرار والرقابة على الموازنة العامة، وعبر عن أسفه حيال هذا التعطيل الدستوري والقانوني.

استعرض الفريق الأهلي جملة من الملاحظات الخاصة بمشروع قانون موازنة 2017 كان أهمها:

الفريق الأهلي يؤكد على أهمية تعزيز الشفافية في إعداد وتنفيذ الموازنة

أكد الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة على أهمية التزام وزارة "المالية والتخطيط" بتعزيز الشفافية في إعداد الموازنة العامة وتنفيذها، والالتزام بالأحكام القانونية التي تنص على ذلك والواردة في القانون الاساسي الفلسطيني، وقانون الموازنة العامة رقم (7) للعام 1998، والاخذ بعين الاعتبار تحفظات ديوان الرقابة المالية والادارية السنوي 2015، على جملة قضايا خاصة بالموازنة العامة واجراءات تنفيذها من قبل وزارة المالية ومراكز المسؤولية الاخرى.

اضافة الى المعايير الدولية لشفافية الموازنات العامة، والتي تتضمن نشر وثائق الموازنة العامة في مواعيدها، ومن ضمنها اصدار ونشر موازنة المواطن باللغة العربية، اللغة الرسمية في القانون الأساسي الفلسطيني. 

ونشر التقارير الدورية والربعية والحساب الختامي. كما دعا وزارة المالية والتخطيط بالتقيد بالموعد القانوني لتقديم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017، وبين بأن تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني، لا يعفي الحكومة من الالتزام في تقديم الموازنة العامة في موعدها أي في بداية تشرين الثاني من العام 2016.

دمج عدة مراكز مسؤولية ضمن مركز مسؤولية واحد يضخم حقيقة الأرقام الفعلية

بين الفريق الأهلي أن تقديرات ومقارنات بنود الموازنة العامة 2017 قد اعتمدت على ارقام بنود الموازنة العامة 2016 (المتحققة فعلا وليست المخططة) والتي يعاني بعضها من تشوّه كبير، وبانحرافات كبيرة، وأن تلك الارقام قد أضحت مرجعية تقديرات بنود موازنة 2017، وبالتالي تم التعامل مع تلك التشوهات بفعل الامر الواقع كأنها المخططة والمعتمدة، وبنيت موازنة 2017 على تلك التشوهات.

 ومن جانب آخر تساءل الفريق حول دمج عدة مراكز مسؤولية ضمن مركز مسؤولية واحد، الأمر الذي اعتبره قد يضخم من نسبة ما يتم إنفاقه على قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية.

توقعات في ارتفاع الإيرادات، ومطالبة بنشر الاتفاقيات الموقعة

أشاد الفريق الأهلي بالزيادة في الإيرادات الضريبية والتي تعززت بفعل فعالية الجباية والتوسع الأفقي وفعالية جباية الرسوم، بالرغم من حصول القطاع الخاص على تخفيضات ضريبية.

 كما أكد الفريق على ضرورة أن يتضمن مشروع الموازنة العامة 2017، تفاصيل عن مبنى الايرادات العامة، تبعا بالأحكام القانونية ذات الصلة، وخاصة تلك المتعلقة بإيرادات صندوق الاستثمار، والرسوم الناتجة عن اتفاقيات الحكومة مع الشركات المختلفة، وتفاصيل عن الرديات الضريبية، وغيرها.

صافي الإقراض يفوق المخطط لعام 2016، وفاتورة الرواتب بحاجة إلى مواصلة التنقية

عبر الفريق الأهلي عن موقفه من بند صافي الإقراض بأنه يجب الاّ يكون في الموازنة العامة، وبأنه في ارتفاع مطرد رغما عن توصيات الفريق الاهلي بضرورة كبح جماحه، وتعهد وزارة المالية والتخطيط بذلك. 

حيث قدّر في الاعوام (2014، 2015، 2016، 2017) بمبالغ (600، 800، 850، 950) مليون شيكل، والمتحقق الفعلي لهذا العام لغاية 30/11/2016 قد بلغ (951.6) مليون شيكل، كما اعتبر الفريق الأهلي بأن هذا البند يستنزف الموازنة العامة، وارتفاع تقديراته مؤشر على ضعف المساءلة والمحاسبة للمسببين في تبذير المال العام في هذا الملف الهام

وفي جانب النفقات التطويرية والتي تم تقديرها ب (1.365) مليار شيكل، اي 350 مليون دولار، بين الفريق الأهلي بأن هذا الرقم هو ذاته منذ زمن طويل، وبأنه لا يتلاءم مع الاحتياجات التطويرية، أو على الاقل لا يتناغم مع الزيادة في النفقات الاخرى عاما بعد عام. 

مع العلم بأن الفريق الاهلي قد رأى ان هناك طرح ايجابي في تخصيص 1.007 مليار شيكل من الخزينة العامة والباقي من التمويل التطويري، لأنه في كل عام سابق لم تكن تصل هذه الاموال، وبالتالي لا يتم تنفيذ البرامج التطويرية.

 كما أكد الفريق على ضرورة لمعرفة الاولويات التي تحكم الانفاق التطويري، خاصة وان تمويل الجزء الاكبر اضحى من الخزينة العامة، وسيعتمد على مدى توفر السيولة النقدية لدى وزارة المالية ويفتح المجال أحيانا إلى تنافس غير عادل لأخذ الأولوية.

وعلى صعيد فاتورة الرواتب، أكد الفريق على ضرورة مواصلة وزارة "المالية والتخطيط" تنقية فاتورة الرواتب، وإنهاء ظاهرة الموظفين الذين يتقاضون رواتب من الخزينة العامة وهم خارج التشكيلات الإدارية من جهة، وحل مشكلة الموظفين المضربين عن العمل في قطاع غزة والذين تجاوز عددهم 50 ألف موظف.

 ومن جانب آخر أشاد الفريق بما ورد من أحكام في مشروع الموازنة المتعلقة بتحديد مسؤولية جميع الأطراف الملزمة في وقف ظاهرة التحايل للحصول على الوظائف العامة من خلال العقود، وأكد على ضرورة تشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية (وزارة المالية، ديوان الموظفين، ديوان الرقابة المالية والإدارية) على الإجراءات المتعلقة بتعيينات العقود المؤقتة للتأكد من الالتزام بالشروط والمعايير المعتمدة ووقف التجاوزات التي أشار لها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في هذا المجال.

الفريق الأهلي يطالب بنشر الإيضاحات حول السياسات المالية المتعلقة بقطاع غزة

طالب الفريق الأهلي أن تتضمن الموازنة العامة تفصيل وتصنيف للإيرادات ومصادرها في قطاع غزة، إن كان من خلال المقاصة أو الإيرادات الأخرى، وذلك من أجل مزيد من الشفافية والوضوح، ولمنع استخدامها لتجييش ولتأجيج حالة الصراع والانقسام بين الضفة والقطاع. 

كما طالب ان تتضمن النفقات، تفصيلات خاصة بالإنفاق على قطاع غزة في المحاور المختلفة، والخدمات ومن ضمنها الكهرباء، وايضا التوجهات الحكومية والسياسات المالية المتعلقة بقطاع غزة، وذلك من اجل تحقيق مبدأ الشفافية، ومنعا للُبس واللغط القائم حول هذا الموضوع.

الديّن العام والمتأخرات وصندوق التقاعد... ديون تثقل كاهل الموازنة

عبر الفريق الأهلي عن موقفه حيال الديّن العام والمتأخرات وصندوق التقاعد، حيث اعتبر بأن هناك ضرورة لنشر كافة التفاصيل والجداول المتعلقة بالدين العام بشقيه الداخلي والخارجي والجهات الدائنة وحجم أقساط القروض والفائدة وآليات السداد وغيرها، وذلك إنفاذا للأحكام القانونية ذات الصلة. وأشار إلى أن بيانات وزارة المالية والتخطيط تشير إلى أن الديّن العام بلغ في 30/11/2016 (9,413.9) مليون شيكل.

كما اعتبر أن هناك ضرورة للإفصاح عن ديون صندوق التقاعد العام على الحكومة، والتي يشوبها غموض شديد، والتي لا يوجد رقم محدد لها ولا تدخل ضمن بيانات الديّن العام المفصح عنها، وقد بين الفريق أن ما رشح من بيانات رسمية اعتمادا على تقرير للبنك الدولي في شهر 9/2016 تشير الى أن ديون الصندوق التقاعد قد تجاوزت حاجز (1.6) مليار دولار، أي ما يتجاوز (6) مليار شيكل. وأنه خلال مقابلة مع رئيس الوزراء د. رامي الحمد قد بين أن الديون الداخلية والخارجية تبلغ حاليا (4.2) مليار دولار، نصفها لصالح صندوق التقاعد. أي ما يوازي (2.1) مليار دولار.

وطالب الفريق الأهلي بنشر الإيضاحات حول آليات سداد متأخرات القطاع الخاص والمستندة على تعهد وزارة المالية والتخطيط بتخصيص مبلغ 300 مليون دولار لسداد تلك المتأخرات. كما تساءل الفريق الأهلي حول رؤية وزارة المالية للتعامل مع متأخرات النفقات "الصافي التراكمي" والتي قد بلغت مبلغ (2553.1) مليون شيكل لغاية تاريخ 30/11/2016.

  ومن جانب آخر أكد الفريق الأهلي بأن هناك ضرورة لشفافية البيانات الخاصة بالدين العام والديون الاخرى غير المندرجة تحت بند الدين العام، وكذلك نشر الاتفاقية ما بين الحكومة وصندوق التقاعد العام، والتي توضح أسقف الاقتراض وآليات السداد وغيرها. حيث ابدى الفريق الاهلي قلقه الكبير بشأن الواقع المالي لصندوق التقاعد، والذي اشار دولة رئيس الوزراء في تصريح أنه في أحد المراحل السابقة كان على أبواب الإفلاس.

الفجوة التمويلية المقدرة لعام 2017 (1.8 مليار شيقل)، والفريق الأهلي يثني على تبني الحكومة لتوصياته الخاصة بسياسات الترشيد والتقشف ويطالب بنشر خطة التقشف والترشيد الحكومية للعام 2017

وأخيرا طالب الفريق الأهلي بنشر خطة التقشف وترشيد النفقات العامة في موازنة العام 2017، على ان يتم تحديد أي البنود سيتم استهدافها في تلك الخطة ونسب الاستهداف. كما بين الفريق بأنه تم تقدير الفجوة التمويلية لموازنة 2017 بـ (465) مليون دولار أي حوالي 1.812 مليار شيكل، وبواقع 39 مليون دولار شهريا.

 وبأن التحليل التراكمي للنفقات للموازنات السابقة بين بأنها ازدادت عن المقدر. مما أدى إلى تراكم العجز، وإذا ما استمر هذا الحال ستضطر الحكومة للاقتراض البنكي، أو الاقتراض من صندوق القاعد والمعاشات، او عدم دفع مستحقات القطاع الخاص.

يذكر أن الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة يعمل منذ 7 أعوام في الرقابة على إدارة المال العام والمساءلة حول الانفاق الحكومي. 

كما يسعى الفريق الى اشراك مؤسسات المجتمع المدني في رسم السياسات المالية للسلطة الفلسطينية وتحديد اولويات الانفاق والتطوير والخطط الوطنية القطاعية بما يخدم مصالح المواطن الفلسطيني ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

 ويهدف الفريق إلى رفع وعي المواطن الفلسطيني بأهمية المشاركة في وضع السياسات المالية والرقابة عليها لتمكينه من المساءلة حولها.

 ومن الجدير بالذكر أن الفريق الأهلي عقد العديد من جلسات الاستماع والمساءلة حول مختلف القضايا المتعلقة بإدارة المال العام، إضافة إلى إصداره للعديد من الأوراق التحليلية والتقارير المختصة في قضايا تتعلق بإدارة المال العام، وأوراق تحليل واوراق موقف حول الموازنة العامة الفلسطينية.