نقيب المقاولين: خبر "الإتحاد العام للمقاولين ينتهي من إقرار قانون الإتحاد" غير صحيح

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

أكد نقيب المقاولين في محافظات غزة، أسامة كحيل، أن الخبر المنشور على موقع الإقتصادية تحت عنوان (الإتحاد العام للمقاولين ينتهي من إقرار قانون الإتحاد) غير صحيح.

وأضاف أن عنوان الخبر شهد مغالطات لأن من يقر القانون هو المجلس التشريعي وفي حالة الفراغ الدستوري يصدره الرئيس بمرسوم بقوة القانون.

 كما أوضح كحيل، أن الاتحاد لم ينهي دراسته لصيغة القانون، فالهيئة العامة لم تتطلع عليه ولم تسجل ملاحظاتها على بنوده، ولكن ما يهمنا من هذا الإستعراض الإعلامي هو مصلحة الإتحاد، لذا فإنه يؤكد على الحقائق التالية:

1. الإجراءات التي تمت بخصوص القانون تخالف قرار مجلس الإدارة في جلسته المشتركة بتاريخ 04/03/2016م ، والذي تم التأكيد فيه على ضرورة إعداد القانون والنظام الداخلي وطرحهم على الهيئة العامة بتاريخ 30/06/2016م الأمر الذي لم يتم حتى الأن والذي يضع العديد من التساؤلات التي تصب بإتجاه سوء النوايا.

2. لم تجري من حيث المبدأ موافقة الهيئة العامة على التحول من جمعية إلى نقابة بكل ما يترتب على ذلك من إصدار للقانون والنظام الداخلي الجديد.

3. إقرار القانون بدون الإتفاق على النظام الداخلي يهدف لتهميش غزة وتحويلها لمكتب فرعي، فلماذا يرفضون عرض كلاهما على الهيئة العامة وكلاهما جاهز إلا إذا كان هناك سوء نية في الأمر.

4. التسلسل المنطقي والقانوني يبدأ بدراسة مسودة القانون من الهيئة العامة وإبداء الملاحظات ثم تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بالصياغة النهائية لترفعه لمجلس الوزراء ثم للمجلس التشريعي وبعد إعتماد المجلس التشريعي يوقع عليه فخامة الرئيس.

5. القانون كان ومنذ عام (2010) في مكتب فخامة الرئيس لإصداره بمرسوم بقوة القانون وتم إيقافه حرصاً على عدم وضع الإتحاد بغزة في مأزق قد ينتج عنه وتحت ضغط الواقع السياسي بغزة إلى تقسيم الإتحاد.

7. رغم كل المراسلات والبيانات التوضيحية فإن رئيس الإتحاد في محافظات الضفة لا يهمه وضع غزة في زاوية حرجة المهم أن يدعي بأنه أنجز القانون قافزاً على الهيئة العامة.

9. إن 350 مقاول في غزة لن تسمح لرئيس الإتحاد ولا غيره بالإنتقاص من حقوقهم وسيتم عقد إجتماع عاجل خلال أسبوع من تاريخه للهيئة العامة بغزة بهذا الخصوص.

لذا فإن النقابة تحذر من التعامل مع هذا الخبر بإعتباره حقيقة لأنه مجرد محاولة يائسة لتمرير ما لايمكن تمريره إلا بموافقة الهيئة العامة صاحبة القرار في التحول لنقابة.