جلسة تشاورية لمناقشة آلية عمل مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

 
افتتحت منسقة المشروع علا المغاري، الجلسة بكلمة ترحيبية بالضيوف، وكانت الجلسة برئاسة الدكتور عماد لبد من مكتب المراقب العام، والعقيد حسن أبو كاشف، والمقدم  سائد الدهشان.


وبدأ الدكتور لبد بكلمة تفصيلية عن مكتب المراقب العام وعن الدوائر والإدارات داخل المكتب، وبين الهدف العام لمكتب المراقب، وهو تفعيل وحدة الرقابة في وزارة الداخلية.

ومن جانبه، تحدث العقيد أبو كاشف عن إدارة الشؤون الرقابية داخل المكتب، والتي تهدف إلي ترسيخ التفتيش والرقابة على الأجهزة، والتأكد من الإجراءات المتبعة داخل الأجهزة، لتحقيق أكبر قدر من الكفاءات، وفق النصوص المعمول بها في وزارة الداخلية، إضافة إلى العقبات التى تواجه مكتب المراقب العام ومنها: ضعف العمل باللوائح والقوانين. 

وتحدث المقدم الدهشان عن توصيف الدوائر التي تستقبل الشكاوى، وعن المكاتب الخمسة التي تهدف لتسهيل عملية الشكوى في مختلف المحافظات في القطاع وعن آليات تقديم الشكوى، ومن خلال حديث المشتكي، يتم تصنيف هذه الشكوى، إضافة لمعرفة مدي صحة ادعاء هذا المشتكي، ومن ثم يتم تقييد هذه الشكوى يدوياً أو إلكترونياً ومن ثم متابعة هذه الشكوى.

وبين الدهشان بعض الإنجازات التى قامت بها الأجهزة المختصة، حيث أكد علي طبيعة العلاقة الوثيقة والقوية  بين دوائر داخل الأجهزة.

تم فتح باب التساؤلات، وتم الإجابة عليها من قبل المختصين، وفي سؤال عن كيفية العمل علي تطوير هذه الدوائر؟ أجاب أبو كاشف أن التطوير يكون من خلال متابعة التوصيات التي نخرج بها في تقرير الرقابة السابق، وما يتم تنفيذه من التوصيات وما لم يتم تنفيذه منها. 

كما قام كل جهاز بتقديم الآلية والرؤية الخاصة به؛ ليتم العمل بها كتوصيات قابلة للتنفيذ من قبل مكتب المراقب العام.