مشروع إقرار قانون يمنع التحقيق مع نتنياهو.. ما هي انعكاساته؟

خاص دنيا الوطن – أحمد العشي
طرح الكنيست الإسرائيلي مشروع إقرار قانون يمنع التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطوة يبدو أنها ستخرج "بيبي" من المآزق التي يتعرض لها من قضايا فساد وتلقي الرشاوى التي يجري التحقيق معه ومع زوجته سارة وابنه فيها للمرة الثالثة على التوالي.

ولكن ما هو هذا القانون؟ وما هي انعكاساته في حال تم إقراره؟

أكد المختص في الشأن الإسرائيلي الدكتور ناجي البطة، أن هناك أزمة داخل الحكومة الإسرائيلية تتمثل في أزمة اتخاذ قرار، لافتاً إلى أنه ربما وجود لائحة اتهام ضد نتنياهو سيقود الكيان إلى أزمة سياسية، خصوصاً في ظل قرار مجلس الأمن واعتبار مرحلة أوباما مرحلة عصيبة، بالإضافة إلى الخلافات السياسية داخل حكومة الاحتلال نفسها.

وقال في لقاء مع "دنيا الوطن": "إنه إذا ما أقر قانون يمنع التحقيق مع نتنياهو، فإن له انعكاسات خطيرة جداً، وسيصبح قانوناً فاسداً ولا يتحلى بالنزاهة بعيداً عن المهنية لما سبق نتنياهو من رؤساء الوزراء السابقين، وهذا ليس في مصلحة الكيان".

وفي السياق، رأى البطة، أنه بمجرد التحقيق مع نتنياهو لثلاث مرات فإن حياته السياسية قد انتهت.

بدوره، أوضح المختص في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي، أن هذا القانون ليس مخصصاً لنتنياهو، وإنما سن قانون لعدم مقاضاة رئيس وزراء وهو يشغل منصبه، لافتاً إلى أن هذا المشروع قدم من قبل الائتلاف الحاكم كخطوة احتياطية بسبب تكاثر قضايا الفساد على نتنياهو، لافتاً إلى أن هذا القانون لن يطبق على القضايا المعمول بها الآن.

وأشار إلى أن هذا المشروع له معارضة كبيرة داخل البرلمان الإسرائيلي، ولكن في حال إقراره فلن يطبق بأثر رجعي، بمعنى سيتم التواصل في التحقيقات على قضايا الفساد الحالية المتعلقة بعلاقة نتنياهو بصاحب صحيفة (يديعوت احرنوت) وتلقي الرشاوى وقضية الغواصات الألمانية والهدايا.