المالكي يشارك في الاجتماع الإستثنائي لمجلس وزراء خارجية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي

المالكي يشارك في الاجتماع الإستثنائي لمجلس وزراء خارجية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
شارك وزير الخارجية، رياض المالكي، الخميس، في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وجاء الاجتماع، بناء على دعوة الحكومة الماليزية والتي طلبت بأن يخصص هذا الاجتماع للنظر في موضوع أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار. وكذلك الوضع في القدس.

وذلك بحضور السفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الاطراف و السفير انور الاغا سفير دولة فلسطين لدى ماليزيا و السفير ماهر الكركي مندوب فلسطين لدى منظمة التعاون الاسلامي

وفي كلمته التي ألقاها المالكي، عبر عن تقديره العميق لمملكة ماليزيا على استضافتها هذا الاجتماع الطارئ، والذي خصص للبحث في الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار.

وعبر المالكي، عن تقديره للتعاون والمساعدة في التصدي للتهديدات التي تواجهه القدس ووضعها على أجندة الاجتماع.

وبين المالكي، أن فلسطين تتضامن وبقوة مع مسلمي الروهينجيا والذين يواجهون الإنتهاكات التي تطال حقوقهم القومية الأساسية، موضحاً أن فلسطين تعبر عن عظيم قلقها فيما يتعلق بحجم المصائب التي لحقت بهذه الأقلية المظلومة.

وداعا حكومة ميانمار بوجوب احترام التزاماتها تجاه الأقلية المسلمة، وأن تأخذ بعين الاعتبار المقاييس الضرورية لوقف القتل والتعذيب واعمال التدمير ضد هذه الأقلية التي لا تملك القدرة على الدفاع عن نفسها.

ومن جهة أخرى، تناول المالكي وضع القدس وما تمر به من انتهاكات يومية من قبل القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، منوهاً إلى أننا "نجتمع منذ سنوات لمناقشة الآثار المدمرة للاحتلال العنصري والاستعماري لفلسطين، والذي يوظف شبكة من السياسات المنظمة لتأكيد استمرارية اضطهاد الشعب الفلسطيني، وتجريده من أملاكه وتنكره لحقوقه الأساسية".

وذكّر المالكي، الحضور باجتماع طشقند الذي أكد على مواجهة الإدعاءات الإسرائيلية الزائفة، والارتباط التاريخي للشعب الفلسطيني بأرضه المقدسة فلسطين خاصةً في القدس الشريف.

وفي سياق آخر، قدَّم المالكي شكره لمملكة ماليزيا على مواقفها الثابتة والداعمة لقضيتنا وشعبنا، وخاصةً مبادرتها بتبني وتقديم مشروع القرار 2334 الخاص بإدانة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

كما تطرق المالكي إلى مخاطر التهديد بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، في حال أقدمت إدارة الرئيس دونالد ترامب القادمة على تلك الخطوة، مبيناً أن في ذلك مخالفة للقانون الدولي وتجاوز لكل الخطوط والأعراف والمواثيق الدولية، والتي أكدَّت وعبر سنوات الاحتلال على أن مدينة القدس مدينة محتلة وتم التعامل معها من كافة الهيئات الدولية على هذا الأساس.

وحذر المالكي، من تداعيات مثل هذا العمل، داعياً إلى عدم اختبار صبر المسلمين ومحبي الحرية والسلام في العالم؛ لأن في ذلك استفزاز لمشاعرهم، وقد يؤدي إلى تفجر الوضع في المنطقة والعالم.

وأكد المالكي، أن العداء الذي يبديه الكونجرس تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير مسبوق ويستدعي الرد المناسب من الدول الأعضاء، بما فيها تبني قرارات تتعارض مع ما أقره مجلس الأمن في القرار 2334.

وأكد على ضرورة استجماع الإرادة للرد المناسب على هذه الاستفزازات بما يليق بموقع القدس الديني والحضاري وكمركز للتعايش بين الأديان وبما يلبي تطلعات أكثر من مليار مسلم وملايين المؤمنين المسيحيين.

وشدد على ضرورة تفعيل القرارات الاسلامية للرد المناسب على مثل هذه الاستفزازات.

وأنهى المالكي، كلمته بالتشديد على أنه لا يمكن التقليل من خطورة الوضع، "وأمام هذه التحديات التي تتعرض لها المدينة المقدسة، أصبح السؤال المشروع! والمطلوب من الجميع الرد عليه، هو ما الإجراءات التي ستتخذها الدول الأعضاء للرد على الممارسات الإسرائيلية كونها غير قانونية ومخالفة لكافة القرارات الدولية ذات الصلة؟، والإجراءات الأخرى، وليس ما سيصدر من تصريحات"، وفق المالكي.

وتبنى الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الاسلامي "إعلان كوالالمبور بشأن فلسطين ومدينة القدس"، والذي تضمن، من بين جملة أمور أخرى، التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والمكان الروحي والديني لمدينة القدس الشريف لدى العالم الإسلامي.

ودعا الدول والمسؤولين إلى الإحجام عن القيام بأية أنشطة أو الإدلاء بأية تصريحات من شأنها المساس بالوضع القانوني لمدينة القدس، بما في ذلك نقل ممثلاتهم الدبلوماسية إلى المدينة أو عقد أي لقاء رسمي فيها.

وشدد الدول الأعضاء في التعاون الإسلامي، على اتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية للرد على أية إجراء من أي طرف يمس بالوضع القانوني للمدينة المقدسة أو يشجع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على التمادي بانتهاكاتها.

كما أكد الإعلان على أهمية تبني مجلس الأمن للقرار 2334 (2016) وأعرب عن أسفه لاتخاذ بعض الدول مواقف مناوئة للقرار، الامر الذي لا ينسجم مع القانون الدولي ومتطلبات تحقيق السلام.

ودعا الإعلان، إلى متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر باريس وذلك لحمل سلطة الاحتلال على إنهاء انتهاكاتها المتواصلة، تمهيداً لإنهاء احتلالها وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.