نيابة الأحداث تشارك في ورشة حول المسودة الأولية لقانون حماية الأحداث

رام الله - دنيا الوطن
بتوجيهات من النائب العام، المستشار د. أحمد براك، وبدعوة من معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، شاركت نيابة الأحداث في مكتب النائب العام ممثلة برئيس نيابة الأحداث ثائر خليل، ووكيلي النيابة جاد طمليه وعزيز أبو حماد، في ورشة عمل حول المسودة الأولية لتقرير القرار بقانون حماية الأحداث رقم (4) لسنة 2016.

ويأتي ذلك، بهدف إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الصادرة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ودراسة مدى انسجامها مع النظام القانوني الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة، خاصة الصادرة بعد الانقسام السياسي الفلسطيني.

وقدم مثلي النيابة العامة في الورشة، عرضاً حول أهمية القانون وكيفية صياغته والأهداف من الحماية والإصلاح الخاصة بعدالة الأحداث؛ كونه تقرير عصري يتفق مع كافة الإتفاقيات التي ترعى حقوق الطفل، بالإضافة إلى الحديث عن دور النيابة العامة في إقرار قانون حماية الأحداث وبذلها الجهود نحو تحقيق العدالة الناجزة للأحداث والأطفال.

وفي ختام اللقاء، خرج المشاركون بتوصية بضرورة الإبقاء على القانون وذلك لأهميته وتعلقه بفئة الأحداث واحتواءه أحكام تنظم وتحكم هذه الفئة بطريقة تحفظ حقوقهم وتحميهم، وكذلك تشكيل لجنة مصغرة تسيرها النيابة العامة مع معهد الحقوق؛ لوضع مأسسة ممنهجة للتقرير وغيره من التقارير الخاصة بعدالة الأحداث وربط المنهجية من خلال موقع بيرزيت وفق وسيلة تسمى الأداة؛ للانسجام التشريعي من خلال العمل الإلكتروني.