ماذا يقول القانون الفلسطيني في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية؟

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

كثُر في الآونة الاخيرة، الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية للخروج من أزمة الانقسام السياسي، التي مر عليها سنوات طويلة، وجاء هذا الحديث بعد اللقاءات التي جمعت الفصائل الفلسطينية في موسكو، وتباحثت في قضايا عديدة أهمها: تشكيل حكومة وحدة وطنية.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي الإجراءات القانونية التي يجب أن تسبق خطوة تشكيل حكومة وحدة وطنية، فيما لو تم الاتفاق عليها فعلاً من قبل الفصائل الفلسطينية.

وفي هذا الإطار، أكد الخبير القانوني عبد الكريم شبير في حديثه لـ "دنيا الوطن"، "أن هناك إجراءات قانونية مطلوبة حتى تكتمل الحكومة الوطنية، فيما لو تم تشكيلها والاتفاق عليها".

وعن الإجراءات المطلوبة، أكد أنه يتم ترشيح حكومة من الفصائل، وبموافقة الرئيس محمود عباس، ثم يتم عرضها على المجلس التشريعي في ظل الظروف الطبيعية، منوهاً إلى أنه يمكن أن يُمنح الرئيس تفويضاً من الفصئل والكتل البرلمانية، وأن يقوم بتشكيل هذه الحكومة، وأن تحلف اليمين أمامه.

وتابع، "وحتى تُمنح الحكومة الثقة لابد أن يكون عرض للحكومة، بعد أن يتم ترشيحها والاتفاق عليها، حتى يتم عرضها على المجلس الشتريعي ليعطي الثقة، وفي حال الكتل البرلمانية، أعطت الثقة للرئيس فإنه سيشكلها الرئيس.

وأضاف، "يجب أن تستقيل الحكومة الحالية، ويمكن أن يقيل الرئيس الحكومة، لكنه لم يفعل ذلك، مشيراً إلى أن الحكومة لا تقال إلا في حال تعرض البلاد لظروف صعبة، واضطرابات أمنية.

ونوه "بعد العرض على المجلس التشريعي وإعطائها الثقة، تقوم هذه الحكومة بحلف اليمين، وبذلك تكون الخطوة القانونية اكتملت.

وأكد شبير "أنه فيما لو تم الاتفاق على هذه الحكومة، فستكون انتقالية حتى يتم إجراء انتخابات وفك الحصار، وتسوية وضع الموظفين، وبالتالي هذه الحكومة ستأتي معلومة الأجل والمدة.

وعن دورها المنوط بها قال شبير: "إن هذه الحكومة لها ثلاثة أدوار، الأول: معروف وهو مهامها الاعتيادية والمهنية، والثاني: الدور القانوني، والثالث: الدور الانتقالي لهذه المرحلة".

وبين أن هناك شروطاً يتم بموجبها اختيار الحكومة موضحاً أنها تتمثل بما يلي:

أولاً: "يجب أن تأتي الحكومة الجديدة بأشخاص مهنيين ووطنيين، وليس لهم عمق حزبي، وأن يكون شرط الخبرة والعلم هو المعيار للاختيار.

ثانيا: "أن يكون لها عمقها الدولي وعلاقاتها الاستراتيجية بالدول العربية والعالمية".

ثالثاً: "أن تكون جزءاً لا يتجزأ من مفهوم فك الحصار عن غزة، حتى لا يشكل هذا معوقات أمام هذه الحكومة في حال تشكيلها والموافقة عليها.

رابعا" يجب اختيارشخصيات ذات كفاءات وتملك مؤهلات لاختيار الوزارات بشفافية وحيادية وقانونية، لأن أمامها مشكلات كبيرة يجب حلها أهمها: الانقسام والكهرباء والحصار والبطالة وغيرها.

وشدد في حديثه لـ "دنيا الوطن" على أن عدد الوزراء المطلوبين لا يقل عن 24 وزيراً وفق القانون الأساسي"، منوهاً إلى أن هناك رئيس هيئة بمقام وزير، مثل سلطة الأراضي، ويكون القائم عليها بمقام الوزير، وكذلك هيئة البترول.

وختم شبير بالقول: "إن القانون الفلسطيني يُتيح لوزير استلام أكثر من حقيبة وزارية، والأصل أن يكون الوزراء مهنيون ويحملون درجات علمية عاليةـ وليس لهم انتماء حزبي واضح، حتى نخرج من دائرة الانقسام السائدة.

بينما قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر الدكتور ناجي شراب: "إن تشكيل حكومة وحدة وطنية أحد الآليات والمخارج للشروع في طريق مصالحة سياسية، وهو مطلب أساسي، ولها مهامها وهو الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأشار إلى أنه لا خلاف على تشكيل هذه الحكومة، لكن الإعلان ليس كاملاً، وهناك مسائل كثيرة يجب أن تُحسم حول آلية تشكيل هذه الحكومة، وتوزيع المناصب السياسية.

وذكر شراب "أنه يجب أن يكون هناك إطار عام للمصالحة الوطنية، ومن خطواتها تشكيل الحكومة، منوهاً إلى أن تشكيل هذه الحكومة إصدار مرسوم سياسي، ودعوة المجلس التشريعي للانعقاد، شرط حماس لتقديم الحكومة لبرنامج سياسي يحظى بثقة المجلس التشريعي.

وفي السياق ذاته، قال شراب: "إن هناك علامات استفهام كبيرة حول تشكيل هذه الحكومة، بسبب الواقع السياسي المعقد، والذي تتحكم فيه متغيرات إقليمية ودولية، وموقف إسرائيل، وتفعيل المجلس الوطني.

وتحدث شراب، "أن هناك مطالب مختلفة لدى حركة حماس، أهمها انعقاد المجلس التشريعي قبل الذهاب إلى تشكيل الحكومة، وعرض البرنامج السياسي عليه.

وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت يوم الثلاثاء 17 يناير/ كانون الثاني 2017 في موسكو، أنها توصلت إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل إجراء الانتخابات، وذلك إثر اجتماعات استمرت ثلاثة أيام برعاية روسية.