"المركزي الأميركي" يتوقع ارتفاع لأسعار الفائدة

رام الله - دنيا الوطن
وقالت يلين في كلمة أعدت لإلقائها في سان فرانسيسكو "الانتظار فترة طويلة للغاية للبدء في التحرك صوب سعر الفائدة الطبيعي قد ينذر بتفجير مفاجأة أليمة في المستقبل.. إما تضخم مرتفع للغاية أو اضطرابات مالية أو كلاهما"، بحسب وكالة الأناضول.

وأضافت "في هذا السيناريو قد نضطر لرفع أسعار الفائدة سريعا، وهو ما قد يدفع الاقتصاد بدوره إلى ركود جديد".

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة قصيرة الأجل الشهر الماضي للمرة الثانية منذ الأزمة المالية العالمية في الفترة بين 2007 و2009 حين خفض أسعار الفائدة إلى قرب الصفر وبدأ شراء كميات ضخمة من أدوات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية لخفض تكاليف الاقتراض الطويلة الأجل.

وذكرت يلين أن رفع الفائدة في ديسمبر/كانون الأول يعكس الثقة في أن الاقتصاد سيواصل التعافي.

وأضافت أنها تتوقع هي وغيرها من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي القصير الأجل "مرات قليلة سنويا" حتى عام 2019 بما يضعه قرب المستوى المستدام لسعر الفائدة الطويل الأجل البالغ 3%.

وحذرت يلين من أن هذه الوتيرة قد تتغير وفقا لمجريات التوقعات الاقتصادية. وقالت "الاقتصاد ضخم ومعقد كثيراً وقد تتخلل مساره تقلبات ومنعطفات مفاجئة". ولم تدل يلين بأي تعليقات بخصوص الإدارة الجديدة بقيادة دونالد ترمب.

وكان ترامب الذي سيؤدي اليمين القانونية رئيسا للولايات المتحدة يوم الجمعة تعهد بتطبيق تخفيضات ضريبية وتخفيف القواعد التنظيمية إلى جانب الإنفاق على البنية التحتية الذي يقول إنه سيدعم النمو الاقتصادي.

وأشار عدد آخر من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي إلى أن التحفيز المالي -في ظل وصول معدل البطالة حاليا إلى مستوى جيد عند 4.7% - قد يؤدي إلى رفع الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقعة حاليا.

وقالت يلين إن الاقتصاد الأميركي "قريب" من مستوياته المستهدفة للتوظيف والتضخم، لكن "مازلنا نواصل بذل الجهد لأسباب من بينها أننا نريد التأكد من أن يظل النمو الاقتصادي قويا بما يكفي لتحمل أي صدمة غير متوقعة حيث لا نملك متسعا كبيرا لخفض أسعار الفائدة".

وأشارت إلى أنه قد لا تكون هناك ضرورة لزيادات كبيرة في أسعار الفائدة لأن النمو البطيء للإنتاجية الأميركية يعيق النمو الاقتصادي.

وتابعت "رغم ذلك ومع اقتراب الاقتصاد من أهدافنا من المنطقي أن نقلص مستوى الدعم في السياسة النقدية تدريجيا".