الاقتصاد تبحث تنظيم وفد تجاري واستثماري موسع إلى باراغواي

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وأيضا تم استعراض فرص الاستثمار في مجالات البنى التحتية والسياحة وقطاع الطيران مع اتفاق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي لمد جسور تواصل تسمح بتعزيز الاستثمارات المشتركة.

كما شهد اللقاء التنسيق بشأن تنظيم زيارة وفد اقتصادي واستثماري موسع من الدولة إلى جمهورية البارغواي خلال النصف الثاني من العام الجاري وذلك لإتاحة المجال أمام الجانبين على المستويين الحكومي والقطاع الخاص للاطلاع عن قرب على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة والتسهيلات والحوافز الخاصة ببيئة الأعمال داخل باراغواي.

وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، حرص الدولة على توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري مع باراغواي، في ظل ما تمثله من وجهة اقتصادية صاعدة بين دول أمريكا الجنوبية وتطرح العديد من الفرص الواعدة للنمو خلال المرحلة المقبلة.

وتابع أن هناك عدد من القطاعات المرشحة لقيادة مرحلة متميزة من التعاون المشترك، ومن أبرزها قطاع الزراعة والمنتجات الغذائية في ظل ما تتمتع به بارغواي من مساحات زراعية واسعة وثروة حيوانية كبيرة ما يفتح المجال أمام إقامة شراكات متينة تخدم مصالح الطرفين، خاصة في ظل ما توليه دولة الإمارات من أولوية للاستثمار في المجال الزراعي وتنويع أسواق الاستيراد بما يضمن تلبية احتياجاتها ويعزز من سياسات الأمن الغذائي المتبعة ليس فقط على مستوى الدولة وإنما للمنطقة ككل.

وأوضح المنصوري أن هناك ضرورة لتعزيز الحوار بشأن التعاون الجوي بين البلدين لما سيكون له من أثر مباشر في دفع جهود التعاون المشترك والارتقاء بحجم التبادل التجاري والسياحي إلى مستويات متقدمة، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى الموقع الجغرافي للبلدين فإن تعزيز الربط الجوي سيفتح المجال أمام التوسع في الأسواق المجاورة والوصول إلى أسواق جديدة بما يخدم مصالح الطرفين.

وتابع أنه في ظل الرغبة المتبادلة من حكومتي البلدين بالدفع بمستوى العلاقات الثنائية وتحديدا على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستويات أكثر تقدما، فإن الوقت الراهن يعد الأنسب للانتقال بمستوى العلاقات الاقتصادية القائمة إلى مرحلة جديدة ترتكز على عدد من الشراكات التنموية على المستويين الحكومي والقطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية.

وأكد على ضرورة العمل على تسريع الخطوات الرامية نحو توثيق الروابط بين مجتمع الأعمال من الجانبين لما يمثله القطاع الخاص من ركيزة أساسية في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين والارتقاء بحجم الاستثمارات المشتركة.

ووجه المنصوري بالعمل على تنظيم زيارة موسعة لوفد اقتصادي واستثماري من الدولة إلى باراغواي خلال النصف الثاني من العام الجاري للوقوف على أبرز الفرص الاستثمارية أمام الشركات والاستثمارات الإماراتية والتباحث حول وضع خطط تعاون واضحة للقطاعات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

ويذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين سجل في نهاية العام 2015 نحو 30 مليون دولار، ونحو 18 مليون دولار في النصف الأول من 2016.

ومن جانبه قال كوستافو ليتي وزير الصناعة والتجارة في الباراغواي إن بلاده تنظر إلى دولة الإمارات باعتبارها إحدى أهم الوجهات الاقتصادية في المنطقة، وتتطلع لإقامة نموذج رائد للشراكة الاقتصادية تعود بالنفع على الجانبين.

وأضاف أن جمهورية الباراغواي تعمل على استقطاب استثمارات نوعية في ثلاثة قطاعات رئيسية تمتلك الدولة فيهم ميزات تنافسية، وهي الزراعة والمحاصيل الغذائية، وأيضا قطاع البحث والتنقيب عن النفط والغاز، والقطاع الصناعي، موضحا أن باراغواي تتطلع للاستفادة من الخبرات والاستثمارات الإماراتية في تلك المجالات الحيوية.

وأوضح أن الباراغواي مؤهلة لتكون القلب الصناعي الجديد لمنطقة أمريكا الجنوبية في ظل توافر عدد من الميزات التنافسية من طاقة وعمالة مؤهلة، وأكد على التزام حكومة باراغواي بتسهيل كافة المعوقات أمام الاستثمارات الإماراتية للتعزيز تواجدها بأسواق باراغواي.

واتفق الوزير على أهمية تعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي لما لها من أثر مباشر في مد جسور التواصل بين الجانبين، وأيضا استعراض عدد من فرص الاستثمار في البنية التحتية في القطاع السياحي للدولة في ظل تنوع الوجهات السياحية من ثقافية وتاريخية وسياحة الطبيعة من جبال وغابات مفتوحة.

وأوضح أنه على صعيد المحاصيل الزراعية فإن بلاده غنية بعدد من المحاصيل الأساسية مثل الذرة والأرز والقمح والصويا فضلاً عن ثروتها الحيوانية المهمة من الأبقار والدواجن، وهو ما تأمل أن تعزز من فرص التبادل التجاري بين البلدين في هذه المنتجات المرحلة المقبلة، وأيضا إمكانية بناء استثمارات مشتركة في الصناعات الغذائية.

 وأكد على أن حكومة الباراغواي ستولي أهمية خاصة بالزيارة المرتقبة لوفد الدولة الاقتصادي لتحقيق أقصى درجات الاستفادة الممكنة من تلك الزيارة المهمة والمطلوبة في الوقت الحالي للوقوف على أهم وأبرز فرص الاستثمار وتكون الأساس الذي يتم من خلاله تحديد أطر التعاون في عدد من المجالات الحيوية بين البلدين.