وزارة الاقتصاد تبحث تطوير أليات التعاون في الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع فنلندا

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد على العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية فنلندا، والتي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية وتحديدا على صعيد التعاون الفني والاقتصادي وتبادل الخبرات في عدد من المجالات الرائدة وأبرزها الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتابع معالي الوزير أهمية صياغة خطط محددة لدفع جهود التعاون خلال المرحلة المقبلة والانتقال بها إلى مرحلة أكثر تقدما من خلال إقامة شراكات مثمرة بين المؤسسات والجهات المتخصصة من الجانبين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال ومراكز البحث العلمي والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن أهمية تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين لما لها من أثر مباشر في وضع أطر واضحة لدفع جهود التعاون المشترك بين البلدين.

وأشار المنصوري إلى أنه في ظل ما تمتلكه فنلندا من سجلاً مميزاً على الصعيد الدولي في مجالات التكنولوجيا المتطورة والابتكار والبحث والتطوير، وفي ضوء الخطوات المتميزة التي اتخذتها دولة الإمارات لتعزيز بنية تحتية داعمة وبناء كوادر مؤهلة في هذا الصدد، هناك فرص واعدة لبناء شراكات رائدة في هذا المجال وبما يخدم الأهداف التنموية.

وتابع الوزير أن استيفاء متطلبات التنمية المستدامة يولد العديد من التحديات، والابتكار هو الحل الأمثل لتذليل تلك العقبات وتجاوزها، لافتا إلى أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية من أكثر القطاعات التي بحاجة لمزيد من الحلول الابتكارية وتطوير تقنيات من شأنها مواكبة واستيعاب متطلبات النمو المرحلة المقبلة، وهو أيضا من بين القطاعات المرشحة لدفع مسار التعاون المشترك بين البلدين إلى أفاق أوسع في ظل الخبرات والإمكانيات والقدرات التي يتمتع بها البلدان.

وأكد المنصوري على ما توليه الدولة من أهمية خاصة بتبني تقنيات صناعية حديثة ومتطورة وفق تكنولوجيا الجيل الرابع من الصناعة وبما يضمن للدولة ميزة تنافسية في هذا المجال، مشيرا إلى وجود فرص واعدة لتعزيز شراكات مع الجانب الفنلندي في هذا الصدد، كما قدم الدعوة للجانب الفنلندي للمشاركة في القمة العالمية للصناعة والتصنيع والتي ستنظم في ابوظبي شهر مارس المقبل، وتمثل أول منصة دولية رائدة للتباحث حول التحديات الصناعية الراهنة وأفضل الممارسات والتقنيات الصناعية الحديثة المتبعة وسبل بناء شراكات دولية وإقليمية في هذا الصدد بحضور نخبة رفيعة المستوى من المختصين في هذا القطاع على مستوى العالم.

وأشار معاليه إلى زيارة وفد الدولة إلى هلسنكي العام الماضي للمشاركة في فعاليات المؤتمر التكنولوجي الدولي "سلاش"، والذي يمثل منصة دولية متخصصة في أحدث تقنيات التكنولوجيا المتطورة ولاستعراض أبرز الاختراعات والابتكارات الحديثة، لافتا إلى أهمية تعزيز تبادل الزيارات بين البلدين ومد جسور التواصل بين مجتمع الأعمال من الجانبين والذي يعد ركيزة أساسية لدفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

كما أكد معالي الوزير على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز أوجه التعاون في مجال الطيران والنقل الجوي مع فنلندا، لما له من أثر مباشر في تقريب المسافات بين البلدين والارتقاء بمستويات التبادل التجاري والسياحي.

يذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وفنلندا سجل نحو 440 مليون دولار خلال العام 2015، ونحو 322 مليون دولار خلال النصف الأول من 2016 شاملة للتجارة بالمناطق الحرة.

ومن جانبه، قال معالي كاي مايكانن، وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، إن بلاده حريصة على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مع الإمارات في ظل الأولويات المشتركة التي تتفق عليها البلدان، وتحديدا فيما يتعلق بتعزيز الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة والابتكار وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد على وجود اهتمام واسع من قبل الجانب الفنلندي لإقامة شراكات رائدة في مجالات تكنولوجيا الاتصال والمدن الذكية، والتي تشهد تطورا ملحوظا في دولة الإمارات وتحديدا في دبي، فضلا عن امتلاك فنلندا للخبرات والتكنولوجيات الخاصة بتأهيل البنية التحتية والخدمات الداعمة للمدن الذكية.

وأشار الوزير الفنلندي إلى الرغبة في تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، في أقرب وقت ممكن لما توفره من منصة للتواصل بشأن أليات التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وأعرب عن الرغبة في تشجيع التعاون بمجالات البحث العلمي والتدريب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأسيس مشاريع مشتركة في عدد من القطاعات الرائدة وأبرزها النقل والخدمات اللوجستية وتبادل الخبرات حول أبرز التقنيات الصناعية الحديثة، وإمكانية إقامة شراكات تخدم مصالح البلدين في هذا الصدد.

واكد على الرغبة في تعزيز أوجه التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين، للاطلاع بشكل متواصل على أبرز الفرص الاستثمارية وتحديدا في القطاعات التي يتمتع بها الجانبان بمؤهلات وخبرات واعدة، بما يتيح المجال أمام شراكات متنوعة تخدم الجهود الرامية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الدولتين.