المنظمات الأهلية: سياسة الإعدامات وهدم البيوت المتصاعدة تتطلب محاسبة اسرائيل على جرائمها

رام الله - دنيا الوطن
اكدت شبكة المتظمات الاهلية الفلسطينية ان تصاعد الممارسات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية تمثل دليل جديد اخرعلى تمادي حكومة اليمين في اسرائيل في ظل استمرار الصمت الدولي على الجرائم التي تقترفها بحق المدنيين العزل دون اي احساس بان أحد في هذا العالم سيحاسبها على جرائمها

واستنكرت الشبكة في بيان صادرعنها ظهراليوم الاربعاء ما تقوم به دولة الاحتلال من عمليات هدم للمنازل شملت خربة الطويل شرق نابلس ، وهدم العديد من المنشأت في الاغوار، وكذلك اقتحام وهدم عددا من المحلات التجارية المحاذية لحاجز قلنديا العسكري فجراليوم.

كما استنكر البيان هدم المنازل في ام الحيران غير المعترف بها في النقب وسقوط الشهيد يعقوب موسى ابو القيعان برصاص جنود الاحتلال واصيب خلال الاقتحام ايضا النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة بالرصاص المطاطي في الرأس وتبع ذلك اعتداء جنود الاحتلال على النائب اسامة السعدي وسط حملة تحريض عنصرية على قيادة الجماهير العربية في الداخل.

واستنكر البيان عمليات الاعدام بدم بارد التي سقط ضحيتها الشهيد الطفل قصي العمور 17 عاما من بلدة تقوع بمحافظة بيت لحم، والشهيد نضال مهداوي من ضاحية شويكة بالقرب من طولكرم بعد كشف شريط فيديو يوثق عمليات الاعدام والقتل العمد من قبل جنود الاحتلال الامر الذي يكذب ادعاءات الاحتلال بما تسميه "تعرض الجنود للخطر" ويكشف بما لا يدع مجالا للشك امام العالم اجمع ما يجري على الارض من قبل دولة الاحتلال.

وشددت الشبكة في بيانها ان هذه الممارسات تتطلب موقفا دوليا عاجلا للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المفتوح وسلسلة الاعتداءات الهادفة لاقتلاع وتشريد الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد سياسة العقوبات الجماعية التي تضيق الخناق بمنع حرية التنقل والسفر واغلاق القدس ونشر عشرات الحواجز العسكرية لإذلال المواطنين والتنكيل بهم ومنعهم من الوصول لأعمالهم وجامعاتهم في إطار مخالفتها الجسيمة للقانون الدولي.

ودعت الشبكة في بيانها المستوى السياسي لاتخاذ الخطوات اللازمة والقيام بتحركات عاجلة على المستوى الدولي لفضح هذه الممارسات واتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال من قبل الامم المتحدة، والعمل على محاسبة اسرائيل كدولة احتلال على جرائمها.