حكومة الوحدة الوطنية.. من الشخصية المناسبة لتوليها.. والملفات الملقاة على عاتقها؟

خاص دنيا الوطن – أحمد العشي
أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تجمع كافة الفصائل.

الحكومة القادمة لديها العديد من المهام الملقاة على عاتقها، كيف ستتعامل معها؟ ومن هي الشخصية المناسبة لتولي الحكومة؟

أكد المحلل السياسي حسن عبد الله، أنه إن تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فهذا يعني أن هناك خطوات جدية وجريئة على طريق توحيد الساحة الفلسطينية، مشيراً إلى أنها ستسير باتفاق الجميع وتمثل الكل، والاستعانة بالمستقلين أيضاً.

وقال في لقاء خاص مع "دنيا الوطن": "لا يعني حكومة وحدة وطنية أن تكون مكفولة تماماً على الفصائل مع إهمال الكفاءات الوطنية المستقلة والفصائلية، والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تشكيل هذه الحكومة، لكي تكون قوية قادرة ومؤثرة تستطيع القيام بالمهام المطلوبة منها، وهي مهمات كبيرة وجسيمة وتحتاج إلى جهود الكل الوطني الفلسطينية".

ورجح عبد الله أن يكون الدكتور رامي الحمد الله على رأس حكومة الوحدة الوطنية، مع تغيير في التشكيل الوزاري بشكل كامل أو شبه كامل، منوهاً إلى أن حركة حماس، أعلنت قبل فترة أنه ليس لديها مشكلة على أن يكون على رأس هذه الحكومة.

وفي السياق قال عبد الله: "أعتقد ان الدكتور رامي الحمد الله أنجز في بعض الملفات، وهناك ملفات أخرى كقطاع غزة تحتاج إلى المزيد من الإنجاز، حيث إن ما يعوق هذه الملفات الانقسام الفلسطيني والمناكفات الفصائلية".

وأضاف: "إذا سويت الطريق وعبدت بشكل كامل أمام الدكتور رامي الحمد الله ولقي التفافاً من قبل الكل الوطني، فإن من شأنه أن يستكمل الملفات المهمة والحساسة في غزة التي بحاجة لاستكمال مثل إعادة الإعمار والكهرباء والموظفين".

وحول إمكانية مشاركة الوزراء الجدد من قطاع غزة في اجتماعات الحكومة القادمة في رام الله، أوضح عبد الله أنه سيكون هناك عائق كبير في مشاركة الوزراء الجدد من قطاع غزة في اجتماعات الحكومة من قبل الاحتلال الذي لن يسمح للوزراء من حركتي حماس أو الجهاد الإسلامي من الخروج من قطاع غزة.

وفي السياق قال: "حتى لو تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من الصعب جداً أن تلتئم بشكل كامل في اجتماع واحد إلا إذا عقدت اجتماعات دورية في القاهرة أو في أي دولة عربية من السهل الوصول إليها".

وحول المهام التي ستكون ملقاه على الحكومة الجديدة، أكد أن في مقدمتها استكمال ما تم تحقيقه على مستوى مجلس الأمن والهيئات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التصدي للتحديات الاقتصادية في قطاع غزة نتيجة الحصار، والبطالة والعائلات الفقيرة، كذلك استكمال إعادة بناء القطاع.

من جانبه، أوضح المحلل السياسي أيمن يوسف، أن الفلسطينيين سواء أكانوا شعباً أو قيادات يشككون في إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، متوقعاً أنه إذا أرادت فتح أو حماس إنجاح هذا التمرين الوطني، أن تكون الحكومة القادمة من خارج التنظيمات، وأن يتم التركيز على الكفاءات والتكنوقراط والخبرات حتى تخرج من لباسها الفصائلي، منوهاً إلى أن ذلك ربما يكون مدخلاً لإنجاحها، بحيث تكون أهم مهامها الإعداد لانتخابات عامة خلال 6 شهور.

وقال: "أما إذا لجأنا إلى الثوب الفصائلي فأتوقع أنه ستظهر بعض الخلافات خاصة بين الحزبين الكبيرين، وكذلك تظهر بعض الإشكاليات المتعلقة ببعض الفصائل الأخرى".

وفضل يوسف أن يكون رئيس الوزراء القادم لا ينتمي لأي حزب في هذه المرحلة، من أجل التحرك إلى الأمام وإعداد الأرضية للانتخابات القادمة.

وأكد يوسف أن الدكتور رامي الحمد الله هو أحد المرشحين لرئاسة الحكومة، خاصة أنه ليس له لون سياسي، كما أن له تجربة سابقة في العمل المؤسساتي والحكومي، لكن مع هذا فإنه يميل إلى معسكر السلطة وفتح في الضفة الغربية.

وبين أن الملفات اليومية المتعلقة بإدارة شؤون الحياة العامة للمواطن هي أهم مهام الحكومة القادمة، بالإضافة إلى العمل على إجراء الانتخابات العامة وإصلاح منظمة التحرير، خصوصاً في إطار المتغيرات الإقليمية والعربية.

أما الدكتور عصام شاور المحلل السياسي، فقد استبعد إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيراً إلى أن ما لمح به الأستاذ عزام الأحمد من تشكيل حكومة وحدة وطنية، ربما يغلب عليه الطابع الفصائلي، على أساس أن يكون لها سقف في الشارع الفلسطيني، وأن تسير الكثير من الأمور في قطاع غزة والضفة الغربية، منوهاً إلى أن الواقع حول ما يجري بين حركتي فتح وحماس لا يبشر بخير، وقد تسير الأمور نحو التوتير بشكل أكبر.

واستبعد شاور في الوقت ذاته، أن يكون هناك لقاء قريب بين الرئيس والفصائل حسب ما جاء على لسان من حضروا لقاءات موسكو.

ورأى المحلل السياسي، أنه من الصعب توقع شخصية لرئاسة الحكومة، قائلاً: "لكن لابد أن تكون الشخصية المستقبلية متوافق عليها عن قناعة من جانب الرئاسة الفلسطينية وفتح وحماس وباقي الفصائل، وهنا لابد ان نبتعد عن الثنائية في التوافق".

وأضاف: "لو ان رئيس الوزراء الحالي الدكتور رامي الحمد الله التزم بما يتم الاتفاق عليه، ولم يكن منحازاً لطرف على حساب آخر فإنه يصلح لأن يدير الحكومة المقبلة، حيث إنه شخصية مقبولة من الجميع".