الإمارات ونيوزيلندا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية

رام الله - دنيا الوطن
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الإقتصاد أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا تتجه إلى مزيد من النمو والتطور خلال المرحلة المقبلة في ظل الرغبة المتبادلة من البلدين في تعزيز تعاونهما في عدد من القطاعات الاقتصادية التي تمثل محور اهتمام مشترك وتحتل حيزاً بارزاً من خططهما التنموية.

وأوضح معاليه أن ما تشهده علاقة البلدين في الفترة الحالية من نشاط ملموس في تبادل الزيارات الرسمية والوفود بهدف توسيع الآفاق المستقبلية للتجارة والاستثمار وتبادل المعرفة والخبرات وبناء شراكات تعاون وعلاقات عمل وطيدة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، من شأنه أن يثمر عن نتائج إيجابية تحقق مصالح البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال معالي وزير الاقتصاد معالي تود ماكلاي وزير التجارة النيوزيلندي والوفد المرافق له بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، استعرض خلاله الجانبان إمكانات زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز أوجه التعاون في عدد من المجالات، كان من أبرزها الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والابتكار، إضافة إلى الطيران المدني والسياحة، كما تطرقا إلى الوضع الراهن لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا، وناقشا أهم البنود التي يمكن طرحها خلال الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة، المخطط انعقاده خلال العام الجاري في ولينغتون.

حضر اللقاء سعادة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، وسعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الصناعة، وكبار الموظفين و المستشارين بالوزارة. فيما حضره من الجانب النيوزيلندي سعادة جيرمي واتسون السفير النيوزيلندي لدى الدولة، وسعادة كيفن ماكينا القنصل العام النيوزيلندي في الإمارات و نائبة السفير ربيكا وود.

تناول الاجتماع أهمية استغلال الفرص والإمكانات التي تتيحها المزايا الاقتصادية والقطاعات الحيوية في كلا البلدين للمضي قدماً بتوطيد أواصر العلاقة المتميزة بينهما عبر توسيع نطاق التعاون القائم واستكشاف قطاعات جديدة واعدة، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص في الجانبين على المساهمة الفاعلة في دعم النشاط التجاري والاستثماري ونقل المعرفة والتبادل الثقافي والسياحي والعلمي بين المجتمع الإماراتي ونظيره النيوزيلندي.

و استعرض معالي وزير الاقتصاد الاهمية الكبيرة التي توليها قيادة الدولة للإبتكار و الدور المحوري للإستراتيجية الوطنية للإبتكار و اكد على رغبة وزارة الاقتصاد العمل مع الجانب النيوزيلندي للتعاون الوثيق في مجال الابتكار وصولا الى الانتهاء من توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين.

 كما أكد معالي الوزير على اهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدور الذي يقوم به مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة واتفق الوزيران على اهمية الاسراع في توثيق التعاون في هذا القطاع الهام والإسراع في الجهود التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة لزيادة التعاون في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوقيع الاتفاقية بين الدولتين قبل نهاية العام الحالي.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن نقاشات وجلسات اللجنة الاقتصادية المشتركة المقبلة، وهي الدورة السادسة لاجتماعات اللجنة، ستمثل منصة مهمة للدفع بوتيرة التعاون الحالية إلى مستويات جديدة من النشاط والتميز، وبحث السبل الكفيلة بزيادة الفرص التنموية وتذليل كافة التحديات التي يمكن أن تواجه المسار الإيجابي الذي تشهده العلاقة بين البلدين على مستوى الأعمال الاقتصادية والتجارة والاستثمار، مشيراً معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد ستحرص على مشاركة واسعة للقطاع الخاص والمستثمرين الإماراتيين ورواد الأعمال ضمن وفد الدولة سعياً لمد جسور التواصل المباشر وبناء العلاقات المثمرة مع مجتمع الأعمال النيوزيلندي، وتعريف الجانبين بالفرص التي يطرحها اقتصادا البلدان.

وأوضح معالي وزير الاقتصاد أن التعاون في مجال الزراعة والصناعات الغذائية، سواء على صعيد تجارة المحاصيل والمنتجات، أو على صعيد تمكين ودعم الاستثمار الإماراتي الزراعي في نيوزيلندا اعتماداً على أحدث الوسائل والابتكارات، يعد من أبرز المواضيع المطروحة على طاولة البحث خلال الاجتماع المقبل للجنة، نظراً إلى أولويته ضمن توجه الدولة نحو تعزيز أمنها الغذائي، إضافة إلى رفع مستوى التعاون في مجال الطيران المدني الذي يعد عاملاً أساسياً لتطوير التجارة والاستثمار والسياحة المتبادلة.

وتابع الجانبان آخر مستجدات اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أوضح معالي الوزير المنصوري أن الاتفاقية باتت في مراحلها الأخيرة وتخضع حالياً للمراجعة القانونية من بعض دول المجلس قبل إقرارها وبدء العمل بها، مشيراً معاليه إلى أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، حيث يمثل تعزيز التعاون على المستوى الثنائي وعلى صعيد التكتلات الاقتصادية أمراً بالغ الأهمية لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات التي تشهدها حركة التجارة الخارجية العالمية في ظل الواقع الاقتصادي العالمي الراهن المليء بالتحديات والمتغيرات.

وأعرب معالي تود ماكلاي عن الاهتمام البالغ لبلاده بإقرار هذه الاتفاقية لما لها من أثر مهم لرفع مستويات التبادل التجاري مع دول المنطقة، مشيداً بالدور الإيجابي الكبير الذي أدته دولة الإمارات ممثلة بوزارة الاقتصاد في دعم هذه الاتفاقية، ومساهمتها في الدفع قدماً بمسار التعاون الاقتصادي والتجاري بين منطقة الخليج ونيوزيلندا، ومثنياً على الإنجازات الاقتصادية الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات في مجال جذب الاستثمارات وتطوير البنى التحتية، ما جعلها لاعباً اقتصادياً مهماً في المنطقة ووجهة استثمارية وتجارية إقليمية وعالمية.

وناقش الاجتماع أيضاً إمكانات التعاون الثنائي للوصول إلى أسواق إقليمية جديدة، عبر الاستفادة من المزايا الاقتصادية والموقع الجغرافي لكل منهما، حيث أشار معالي الوزير المنصوري إلى أهمية دولة الإمارات كبوابة تجارية تسهل وصول التجارة النيوزيلندية إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، فيما تمثل نيوزيلندا محطة مهمة نحو ولوج أسواق أمريكا الجنوبية، الأمر الذي يتطلب تواصلاً وثيقاً ويفتح آفاقاً تنموية مهمة لتجارة البلدين.

وأشار معالي الوزير المنصوري إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ونيوزيلندا وصل خلال عام 2016 إلى 1.6 مليار دولار، مبيناً أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة بصورة كبيرة في المرحلة المقبلة إذا استمرت الجهود الجارية للدفع بالتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين على المستوى الثنائي، وكذلك بين منطقة الخليج ومنطقة المحيط الهادئ على المستوى الإقليمي.

إلى ذلك، ناقش معالي الوزير المنصوري مع نظيره النيوزيلندي ماكلاي أهمية التعاون في المجال السياحي الذي يحتل أولوية بارزة في اهتمامات البلدين، مشدداً على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الطيران المدني في الدفع بالتنمية السياحية قدماً، وهو ما وافق عليه معالي وزير التجارة النيوزيلندي مشيداً بالدور الذي يقوم به قطاع الطيران الإماراتي في هذا الصدد، ومساهمة "طيران الإمارات" في زيادة عدد الرحلات المباشرة إلى المدن النيوزيلندية.

وتابع معالي تود ماكلاي أن نيوزيلندا تتوجه في المرحلة المقبلة إلى تنمية وتوسيع قطاع الضيافة والفنادق في عدد من مدنها لتستوعب الأعداد المتزايدة للزوار والسياح ورجال الأعمال الذين باتوا يتجهون إليها بسهولة أكبر، مشيراً إلى أن هذا التوجه يمثل فرصة مهمة يمكن أن تستفيد منها الاستثمارات الإماراتية التي حققت إنجازات بارزة وشهرة عالمية في هذا القطاع الحيوي.

إلى ذلك، دعا الوزير المنصوري الشركات النيوزيلندية إلى استكشاف الفرص والإمكانات التي تتيحها البيئة الاقتصادية المتطورة التي تتمتع بها دولة الإمارات، والاستفادة من التسهيلات والمزايا والحوافز التنموية التي توفرها الدولة للأعمال الاقتصادية والاستثمارات المتنوعة، ولا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة، في إطار توجهها نحو بناء اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار والإبداع والتكنولوجيا، كالصناعة والنقل والطاقة المتجددة والبنى التحتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.