تأهيل (61) مجلساً قروياً للإستفادة من برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية
رام الله - دنيا الوطن
ضمن برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية، الممول من البنك الدولي ومجموعة المانحين، قامت وزارة الحكم المحلي بتأهيل (61) مجلس قروي للإستفادة من البرنامج بمرحلته الأولى للعام (2017)، وبموجب ذلك تم تخصيص مبلغ (1.541.682) مليون دولار لهذه القرى المؤهلة.
وأشار وزير الحكم المحلي حسين الأعرج إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة ومساعيها الدؤوبة لتوفير الدعم المالي اللازم لدعم المجالس القروية وتمكينها من القيام بمهامها وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين والإرتقاء بها".
وأكد الأعرج أن هذا التأهيل جاء ضمن الشروط التأهيلية للإستفادة من البرنامج والمتمثلة بضرورة وجود خطة تنموية تشاركية في القرية المستفيدة من البرنامج، وتسليم الموازنة في موعدها المحدد، والإفصاح عن الخطة والموازنة التطويرية للمواطنين، وكذلك مدى التزامها بجباية الرسوم وتسوية الديون المترتبة عليها.
وأضاف الأعرج إلى أنه وحسب خطة الوزارة سيتم استهداف (140) مجلس قروي لهذا العام من أجل تأهيلهم وتمكينهم من الاستفادة من هذه المنحة للعام (2018)، حيث سيتم توفير الدعم المالي لهذه القرى لتنفيذ رزمة من المشاريع بالإضافة إلى مأسسة العمل في المجالس من خلال بناء قدراتها في مجال التخطيط التنموي والتخطيط المالي والإداري والإشراف الفني على المشاريع، وتشجيع تنفيذ مشاريع مشتركة بين المجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة، ومشاريع التنمية الإقتصادية المحلية.
جدير بالذكر أن برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية ممول من البنك الدولي ومجموعة المانحين بقيمة (18) مليون دولار وسيتم تنفيذه خلال خمس سنوات، وتستفيد منه المجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة، وسيتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
ضمن برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية، الممول من البنك الدولي ومجموعة المانحين، قامت وزارة الحكم المحلي بتأهيل (61) مجلس قروي للإستفادة من البرنامج بمرحلته الأولى للعام (2017)، وبموجب ذلك تم تخصيص مبلغ (1.541.682) مليون دولار لهذه القرى المؤهلة.
وأشار وزير الحكم المحلي حسين الأعرج إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة ومساعيها الدؤوبة لتوفير الدعم المالي اللازم لدعم المجالس القروية وتمكينها من القيام بمهامها وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين والإرتقاء بها".
وأكد الأعرج أن هذا التأهيل جاء ضمن الشروط التأهيلية للإستفادة من البرنامج والمتمثلة بضرورة وجود خطة تنموية تشاركية في القرية المستفيدة من البرنامج، وتسليم الموازنة في موعدها المحدد، والإفصاح عن الخطة والموازنة التطويرية للمواطنين، وكذلك مدى التزامها بجباية الرسوم وتسوية الديون المترتبة عليها.
وأضاف الأعرج إلى أنه وحسب خطة الوزارة سيتم استهداف (140) مجلس قروي لهذا العام من أجل تأهيلهم وتمكينهم من الاستفادة من هذه المنحة للعام (2018)، حيث سيتم توفير الدعم المالي لهذه القرى لتنفيذ رزمة من المشاريع بالإضافة إلى مأسسة العمل في المجالس من خلال بناء قدراتها في مجال التخطيط التنموي والتخطيط المالي والإداري والإشراف الفني على المشاريع، وتشجيع تنفيذ مشاريع مشتركة بين المجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة، ومشاريع التنمية الإقتصادية المحلية.
جدير بالذكر أن برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية ممول من البنك الدولي ومجموعة المانحين بقيمة (18) مليون دولار وسيتم تنفيذه خلال خمس سنوات، وتستفيد منه المجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة، وسيتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
