المنظمة تدين مساعي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وتنظر المنظمة بقلق عميق إلى تعهدات الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" والتي بدأت تتخطى أحاديث الحملات الانتخابية إلى تدابير عملية من خلال طرح ثلاثة من النواب الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي مطلع الشهر الجاري لمشروع قانون يهدف لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وتؤكد المنظمة أن هذه الخطوة من شأنها أن تشكل دعماً وانخراطاً في واحدة من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب بموجب أحكام القانون الإنساني الدولي والتي يرتكبها الاحتلال منذ احتلاله للأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، ومنها قراره الباطل قانوناً بضم المدينة العربية المحتلة في العام 1980.

ولا يتوقف تأثير الدعم الأمريكي لهذه الجريمة فقط على النيل من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، والانتهاك الفادح لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بل ويعد انخراطاً مباشراً في الإضرار بالسلم والأمن الدولي على نحو فادح.

 كما أن الإقدام على هذه الجريمة سيشكل إيذاناً بإنتهاء الدور المزعوم للإدارات الأمريكية التي تعلن رغبتها في مواصلة لعب دور قيادي فيما سمته بـ"تسوية سلمية" للصراع العربي الإسرائيلي، وهو دور لم يتجاوز إدارة الملف وكسب مزيد من الوقت لفائدة الاحتلال.

وترى المنظمة أن هذه الجريمة بطبيعة آثارها المتوقعة تتجاوز كافة الانحرافات الأمريكية في مجمل المنطقة العربية، وهي انحرافات عصفت دون شك بالاستقرار والسلم في المنطقة، وأسهمت في تأجيج الإرهاب، وعلى نحو متصاعد منذ العدوان على العراق واحتلاله في العام 2003.

 وتؤكد المنظمة أن الرهان الأمريكي على التوقيت الحالي لإتمام الخطوة المعلقة منذ إقرار الكونجرس لقانون نقل السفارة إلى القدس في العام 1995 هو رهان فاشل، حيث أكدت التجارب أن الرهان على ضعف النظام الرسمي العربي في المرحلة الحالية وفي غيرها لم يكن رهاناً موفقاً، فلم يُسهم سوى في توليد المزيد من التنظيمات الإرهابية وتغذية التيارات المتشددة.

 كذلك لم تفلح كافة الجهود السابقة والجرائم والانتهاكات الجسيمة في إثناء الشعب الفلسطيني عن التشبث بحقوقه الدفاع عنها، سواء في سياق جهود جماعية منسقة أو بمعزل عنها، وفي ظل دعم عربي أو بدونه.

 وتدعو المنظمة القوى الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني للتحرك بشكل عاجل لمواجهة هذه المخططات، وحث الحكومات العربية للتخلي عن حالة الترقب باتجاه اتخاذ التدابير الضرورية للوقاية المسبقة، والتفعيل العاجل لقرارات الجامعة العربية بالتقدم للأمم المتحدة بمشروع القرار القاضي بإنهاء الاحتلال ووضع جدول زمني للانسحاب.