المعهد العالي للقضاء ينظم دورة حول المخالفات الوظيفية والجزاءات التأديبية
رام الله - دنيا الوطن
عقد المعهد العالي للقضاء التابع لوزارة العدل اليوم دورة تدريبية بعنوان " أصول التحقيق في المخالفات الوظيفية وتوقيع الجزاءات التأديبية" بحضور عدد من المسئولين الإداريين والقانونين في الوزارات والمؤسسات الحكومية بغزة
ورحب عميد المعهد د. نافذ المدهون بالمشاركين قائلاً أن أهمية الدورة تنطلق من أن مفهوم المخالفات الوظيفية هام للغاية وأنه يجب على أهل الاختصاص معرفتها والعمل بها ضمن الوظيفة الإدارية والقانونية التي يشغلونها
. وبيّن المدهون أن الدورة تتناول عدداً من المحاور منها مفهوم المخالفة الوظيفية وخصائصها والتمييز بين المساءلة التأديبية والمدنية والجنائية وأسلوب التحقيق ومراحله وإجراءاته وقواعد الأدلة، وسلطة التحقيق إلى جانب عددا من المحاور تحت عنوان الدورة تنتهي بأنواع الجزاءات التأديبية وشروطها.
وأشار المدهون إلى أن هذه الدورة تأتي باكورة لخطة المعهد التي تتضمن عدداً نوعياً من الدورات التي سيعقدها المعهد خلال العام الجاري منها الدورات الإدارية والقانونية والمهنية ودورات أخرى بالتحكيم.
وحضر الدورة 26 مشاركاً من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمحققين والمفتشين والمراقبين الماليين وأعضاء اللجان القضائية والإدارية ولجان إدارات التحقيق في الشكاوى والمخالفات والتظلمات، إلى جانب المستشارين والمعاونين والباحثين القانونيين والمحامين وأعضاء الإدارات القانونية وإدارات الموارد البشرية ومأمور الضبط القضائي والإداري ومأمور الضبط وأعضاء الأجهزة الرقابية .
ويحاضر في هذه الدورة كلا من المدرب القانوني مصطفى عبد الجواد، ومدير عام في وزارة الاقتصاد يعقوب الغندور والمحاضر الدكتور وليد مزهر
عقد المعهد العالي للقضاء التابع لوزارة العدل اليوم دورة تدريبية بعنوان " أصول التحقيق في المخالفات الوظيفية وتوقيع الجزاءات التأديبية" بحضور عدد من المسئولين الإداريين والقانونين في الوزارات والمؤسسات الحكومية بغزة
ورحب عميد المعهد د. نافذ المدهون بالمشاركين قائلاً أن أهمية الدورة تنطلق من أن مفهوم المخالفات الوظيفية هام للغاية وأنه يجب على أهل الاختصاص معرفتها والعمل بها ضمن الوظيفة الإدارية والقانونية التي يشغلونها
. وبيّن المدهون أن الدورة تتناول عدداً من المحاور منها مفهوم المخالفة الوظيفية وخصائصها والتمييز بين المساءلة التأديبية والمدنية والجنائية وأسلوب التحقيق ومراحله وإجراءاته وقواعد الأدلة، وسلطة التحقيق إلى جانب عددا من المحاور تحت عنوان الدورة تنتهي بأنواع الجزاءات التأديبية وشروطها.
وأشار المدهون إلى أن هذه الدورة تأتي باكورة لخطة المعهد التي تتضمن عدداً نوعياً من الدورات التي سيعقدها المعهد خلال العام الجاري منها الدورات الإدارية والقانونية والمهنية ودورات أخرى بالتحكيم.
وحضر الدورة 26 مشاركاً من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمحققين والمفتشين والمراقبين الماليين وأعضاء اللجان القضائية والإدارية ولجان إدارات التحقيق في الشكاوى والمخالفات والتظلمات، إلى جانب المستشارين والمعاونين والباحثين القانونيين والمحامين وأعضاء الإدارات القانونية وإدارات الموارد البشرية ومأمور الضبط القضائي والإداري ومأمور الضبط وأعضاء الأجهزة الرقابية .
ويحاضر في هذه الدورة كلا من المدرب القانوني مصطفى عبد الجواد، ومدير عام في وزارة الاقتصاد يعقوب الغندور والمحاضر الدكتور وليد مزهر
