الديمقراطية: نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس إستهتار بقرارات الأمم المتحدة والحقوق الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أدلى الناطق باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالبيان التالي: في 20/1/2017 يتولى دونالد ترامب رسمياً رئاسة الولايات المتحدة، حاملاً معه تهديداته بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، في خطوة يراد بها أن تكرس الولايات المتحدة القدس المحتلة، «عاصمة لدولة إسرائيل» في انتهاك وقح لقرارات الشرعية الدولية، منها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي جدد اعترافه بالقدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وأدان ورفض عمليات التهويد الجارية فيها، داعياً إلى وقفها باعتبارها غير شرعية. ومنها أيضاً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة19/67 في نوفمبر2012 الذي أعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، بحدود 4 حزيران 67 عضواً مراقباً في المنظمة الدولية.
وأضاف الناطق باسم الجبهة إن نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، بموجب تهديدات ترامب، يشكل إستهتاراً بقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والحقوق الوطنية والقومية المشروعة لشعبنا الفلسطيني، ودعماً غير محدود من قبل الإدارة الأميركية الجديدة لحكومة نتنياهو وسياستها القائمة على تحدي المجتمع الدولي، ورفض قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وقال الناطق باسم الجبهة إن ما تحاول الإدارة الأميركية تقديمه باعتباره «تسوية»، عبر إبقاء السفارة في تل أبيب ونقل مكان عمل السفير إلى القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، ليس إلا محاولة للاستخفاف بعقول أبناء شعبنا والعالم شعوباً ودولاً وللالتفاف على ردود الفعل المرتقبة فلسطينياً وعربياً ودولياً وإسلامياً.
وختم الناطق باسم الجبهة أن الرد الفلسطيني على خطوة ترامب يكون في تنفيذ قرارات المجلس المركزي (5/3/2015) بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، ودعم وتطوير المقاومة الشعبية، والتوجه إلى الأمم المتحدة والمحافل الدولية، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية، لتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، ومطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا وأرضنا ضد الاستيطان والاحتلال، والمطالبة بمؤتمر دولي تحت رعاية مجلس الأمن الدولي بموجب قرارات الشرعية الدولية لحل قضيتنا الوطنية بديلاً للمفاوضات الثنائية العقيمة التي مضى عليها حوالي ربع قرن، ألحقت بشعبنا وحقوقه الوطنية كوارث جمة.
أدلى الناطق باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالبيان التالي: في 20/1/2017 يتولى دونالد ترامب رسمياً رئاسة الولايات المتحدة، حاملاً معه تهديداته بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، في خطوة يراد بها أن تكرس الولايات المتحدة القدس المحتلة، «عاصمة لدولة إسرائيل» في انتهاك وقح لقرارات الشرعية الدولية، منها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي جدد اعترافه بالقدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وأدان ورفض عمليات التهويد الجارية فيها، داعياً إلى وقفها باعتبارها غير شرعية. ومنها أيضاً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة19/67 في نوفمبر2012 الذي أعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، بحدود 4 حزيران 67 عضواً مراقباً في المنظمة الدولية.
وأضاف الناطق باسم الجبهة إن نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، بموجب تهديدات ترامب، يشكل إستهتاراً بقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والحقوق الوطنية والقومية المشروعة لشعبنا الفلسطيني، ودعماً غير محدود من قبل الإدارة الأميركية الجديدة لحكومة نتنياهو وسياستها القائمة على تحدي المجتمع الدولي، ورفض قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وقال الناطق باسم الجبهة إن ما تحاول الإدارة الأميركية تقديمه باعتباره «تسوية»، عبر إبقاء السفارة في تل أبيب ونقل مكان عمل السفير إلى القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، ليس إلا محاولة للاستخفاف بعقول أبناء شعبنا والعالم شعوباً ودولاً وللالتفاف على ردود الفعل المرتقبة فلسطينياً وعربياً ودولياً وإسلامياً.
وختم الناطق باسم الجبهة أن الرد الفلسطيني على خطوة ترامب يكون في تنفيذ قرارات المجلس المركزي (5/3/2015) بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، ودعم وتطوير المقاومة الشعبية، والتوجه إلى الأمم المتحدة والمحافل الدولية، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية، لتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، ومطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا وأرضنا ضد الاستيطان والاحتلال، والمطالبة بمؤتمر دولي تحت رعاية مجلس الأمن الدولي بموجب قرارات الشرعية الدولية لحل قضيتنا الوطنية بديلاً للمفاوضات الثنائية العقيمة التي مضى عليها حوالي ربع قرن، ألحقت بشعبنا وحقوقه الوطنية كوارث جمة.
