هيئة التنسيق الوطني في محافظة الخليل تدرس عددا من القضايا
رام الله - دنيا الوطن
في اجتماعها الذي عقد يوم الأحد الموافق 15 كانون الثاني الجاري توقفت هيئة التنسيق الوطني للقوى السياسية في محافظة الخليل عند جملة من القضايا الوطنية على رأسها الأوضاع المعيشية والحياتية ومقومات الصمود للمواطن الفلسطيني ،كما توقفت عند التحركات الدولية ومحاولات وضع حلول للقضية الفلسطينية للخروج من المأزق السياسي التي وضعتها فيه الحكومه الاسرائيليه بسياساتها العنصريه، واصدرت البيان التالي:
تدعو هيئة التنسيق الوطني إذ تدعو القائمين على إدارة الشؤون الحياتية للمواطنين توفير كل ما من شأنه ان يؤمن حياة كريمة للمواطن الفلسطيني وعلى رأسها الخدمات الأساسية وتوفير متطلبات صموده على أرضه في مواجهة الاحتلال, فإنها تستهجن الأسلوب الفج والعنيف في مواجهة الحراكات الشعبية المحقة والتي كل ما تطالب به هو توفير التيار الكهربائي لحياة المواطنين في قطاع غزة ،وتدعو هيئة التنسيق الوطني للقوى السياسية إلى الوقف الفوري لكل أشكال القمع والمضايقة للحراك الشعبي واحترام الحق المشروع لأبناء شعبنا في التعبير عن معاناتهم والمطالبة بحقوقهم الحياتية والاجتماعية وحياة تسودها الكرامة .ويرى المكتب أن السلطة القائمة على إدارة القطاع مطالبة بتوفير كافة الخدمات والأسباب لحياة كريمة للمواطنين في القطاع، كما انه يحمل الاحتلال والحصار الجائر الذي يفرضه والانقسام الذي يضرب الجسد الفلسطيني مسؤولية التسبب وتعميق هذه المعاناة التي يعيشها القطاع ومواطنوه.
وفيما يخص ما تشهده المحافل الدولية من اجتماعات و قرارات وتداول حول القضية الفلسطينية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يقضي بإدانة الاستيطان ومؤتمر باريس الذي ينعقد هذا اليوم فهيئة التنسيق الوطني للقوى السياسية رغم انها ترى فيه إقرارا من المجتمع الدولي بجرائم الاحتلال بحق شعبنا وقضيته باستمرار الاحتلال, وتنكره لمستحقات السلام واستمرار عمليات الاستيطان والتهويد وإدانتها فإنه ترى أن هذه القرارات قاصرة عن وضع إجراءات تلزم دولة الاحتلال بنصوص الشرعية الدولية وتفتقر إلى الإجراءات العقابية أمام تنكره لكل ما نصت عليه واقرته الشرعيات الدولية
. كما ترى هيئة التنسيق الوطني في انعقاد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت خطوة إلى الأمام في السعي نحو ترتيب البيت الفلسطيني والعمل على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وذلك بحضور الكل الفلسطيني بكافة مكوناته تحت سقف المجلس الوطني ، في الوقت ذاته نلمس قصور النتائج عن وضع ترتيبات للمضي قدما في هذا الشأن يدعم هذا السعي الوطني نحو الوحدة اللقاء المزمع عقده في موسكو للفصائل الفلسطينية ، هذا اللقاء من شأنه أن يوفر منصة مناسبة للتوافق حول برنامج سياسي وطني موحد .
يا جماهير شعبنا .. لا بديل عن التفاف جماهير شعبنا حول قضاياه الوطنية وفي مركزها إنهاء الانقسام كونه يشكل جذر المشاكل الاجتماعية ويشكل إنهاؤه مدخلا لموقف وطني موحد في مقاومة الاحتلال والتصدي لإجراءاته وانتهاكاته بحق شعبنا وعلى رأسها الاستيطان واحتجاز جثامين الشهداء و إجراءاته الاعتقالية غير الإنسانية .
في اجتماعها الذي عقد يوم الأحد الموافق 15 كانون الثاني الجاري توقفت هيئة التنسيق الوطني للقوى السياسية في محافظة الخليل عند جملة من القضايا الوطنية على رأسها الأوضاع المعيشية والحياتية ومقومات الصمود للمواطن الفلسطيني ،كما توقفت عند التحركات الدولية ومحاولات وضع حلول للقضية الفلسطينية للخروج من المأزق السياسي التي وضعتها فيه الحكومه الاسرائيليه بسياساتها العنصريه، واصدرت البيان التالي:
تدعو هيئة التنسيق الوطني إذ تدعو القائمين على إدارة الشؤون الحياتية للمواطنين توفير كل ما من شأنه ان يؤمن حياة كريمة للمواطن الفلسطيني وعلى رأسها الخدمات الأساسية وتوفير متطلبات صموده على أرضه في مواجهة الاحتلال, فإنها تستهجن الأسلوب الفج والعنيف في مواجهة الحراكات الشعبية المحقة والتي كل ما تطالب به هو توفير التيار الكهربائي لحياة المواطنين في قطاع غزة ،وتدعو هيئة التنسيق الوطني للقوى السياسية إلى الوقف الفوري لكل أشكال القمع والمضايقة للحراك الشعبي واحترام الحق المشروع لأبناء شعبنا في التعبير عن معاناتهم والمطالبة بحقوقهم الحياتية والاجتماعية وحياة تسودها الكرامة .ويرى المكتب أن السلطة القائمة على إدارة القطاع مطالبة بتوفير كافة الخدمات والأسباب لحياة كريمة للمواطنين في القطاع، كما انه يحمل الاحتلال والحصار الجائر الذي يفرضه والانقسام الذي يضرب الجسد الفلسطيني مسؤولية التسبب وتعميق هذه المعاناة التي يعيشها القطاع ومواطنوه.
وفيما يخص ما تشهده المحافل الدولية من اجتماعات و قرارات وتداول حول القضية الفلسطينية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يقضي بإدانة الاستيطان ومؤتمر باريس الذي ينعقد هذا اليوم فهيئة التنسيق الوطني للقوى السياسية رغم انها ترى فيه إقرارا من المجتمع الدولي بجرائم الاحتلال بحق شعبنا وقضيته باستمرار الاحتلال, وتنكره لمستحقات السلام واستمرار عمليات الاستيطان والتهويد وإدانتها فإنه ترى أن هذه القرارات قاصرة عن وضع إجراءات تلزم دولة الاحتلال بنصوص الشرعية الدولية وتفتقر إلى الإجراءات العقابية أمام تنكره لكل ما نصت عليه واقرته الشرعيات الدولية
. كما ترى هيئة التنسيق الوطني في انعقاد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت خطوة إلى الأمام في السعي نحو ترتيب البيت الفلسطيني والعمل على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وذلك بحضور الكل الفلسطيني بكافة مكوناته تحت سقف المجلس الوطني ، في الوقت ذاته نلمس قصور النتائج عن وضع ترتيبات للمضي قدما في هذا الشأن يدعم هذا السعي الوطني نحو الوحدة اللقاء المزمع عقده في موسكو للفصائل الفلسطينية ، هذا اللقاء من شأنه أن يوفر منصة مناسبة للتوافق حول برنامج سياسي وطني موحد .
يا جماهير شعبنا .. لا بديل عن التفاف جماهير شعبنا حول قضاياه الوطنية وفي مركزها إنهاء الانقسام كونه يشكل جذر المشاكل الاجتماعية ويشكل إنهاؤه مدخلا لموقف وطني موحد في مقاومة الاحتلال والتصدي لإجراءاته وانتهاكاته بحق شعبنا وعلى رأسها الاستيطان واحتجاز جثامين الشهداء و إجراءاته الاعتقالية غير الإنسانية .
