الديمقراطية: نتائج مؤتمر باريس لم ترتق لطموح الفلسطينيين

الديمقراطية: نتائج مؤتمر باريس لم ترتق لطموح الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، النتائج التي توصل لها مؤتمر باريس الدولي للسلام، أنها لا ترقى للمستوى الذي يطمح له الفلسطينيون لحل قضيتهم الوطنية بموجب قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن لهم حقوقهم الوطنية والقومية المشروعة.

وأوضحت الجبهة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين، أن البيان الختامي للمؤتمر ساوى بين الاستيطان الاستعماري الذي أدانه قرار مجلس الأمن رقم 2334 وبين حق الشعب الفلسطيني في المقاومة بكل أشكالها لهذا الاستعمار الاستيطاني، باعتباره انتهاكاً فظاً لقرارات الشرعية والقوانين الدولية، وعائقاً رئيسياً للوصول إلى حل للصراع في المنطقة، يكفل لشعب فلسطين حقه في دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت الجبهة، أنها كانت دعت في بيان لها، المؤتمرين إلى بناء مواقفهم على قاعدة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية والقومية في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة؛ بما في ذلك الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة فلسطين بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 19/67 نوفمبر 2012.

وأشارت إلى أنها دعت كذلك إلى أن يتبنى المؤتمرون قراراً بالعمل مع مجلس الأمن الدولي لعقد مؤتمر دولي بموجب قرارات الشرعية الدولية بما يكفل لشعبنا حقه في تقرير المصير والعودة والاستقلال.

وفي هذا السياق، أوضحت الجبهة، أن الإصرار على اعتماد المفاوضات الثنائية وبلا شروط، كما جاء في بيان المؤتمرين في باريس، من شأنه أن يبقي القضية الوطنية الفلسطينية أسيرة لسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، التي تغلق السبل للوصول إلى حل متوازن ومقبول للصراع في المنطقة، والتي حولت المفاوضات إلى غطاء سياسي لسياساتها الاستيطانية الاستعمارية وغطاء لممارساتها الدموية والقمعية ضد شعبنا، بما فيها التمييز العنصري والتطهير العرقي وفرض العقوبات الجماعية في انتهاك لقرارات الشرعية والقوانين الدولية الإنسانية.

وحذرت المجتمع الدولي من عدم تقديم هدايا مجانية لحكومة نتنياهو ومساواتها سياسياً مع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال؛ لأن هذا من شأنه أن يشجع حكومة تل أبيب على التوغل أكثر في سياساتها الدموية، والاستيطانية الاستعمارية والاستهتار بالمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومواصلة سياسة العربدة دون رادع دولي.

ولفتت إلى أن الشعب الفلسطيني سيبقى، وفياً لقضيته وحقوقه الوطنية والقومية، متمسكاً بحقه المقدس في ممارسة كل أشكال النضال السياسي والكفاحي في الميدان إلى أن تتحقق أهدافه في العودة وتقرير المصير وقيام دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بحدود 4 حزيران (يونيو) 67.