أبو مرزوق: المطلوب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع حركة فتح وجهود قطرية وتركية لحل ملف كهرباء غزة

أبو مرزوق: المطلوب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع حركة فتح وجهود قطرية وتركية لحل ملف كهرباء غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، إن حركته استجابت للحوار الفلسطيني الذي انطلق في العاصمة الروسية "موسكو"، من أجل أن لا تبقى حالة الانقسام في الشارع الفلسطيني.

وأوضح أبو مرزوق، في تصريحات صحفية، أن حوارات موسكو بمثابة استكمال لحوارات الدوحة والقاهرة وغيرها، لافتاً إلى أنه يتوجب على الجميع العمل من أجل إنهاء الانقسام ولصالح الوحدة الحقيقية.

وأضاف أبو مرزوق: "على الجميع تحمل مسؤولياته لإنهاء الانقسام، والتعاون في بناء مستقبل الفلسطينيين، وفق برنامج صحيح، وسياسات واضحة؛ لتحقيق أهداف صحيحة، خاصةً وأن الوضع في المنطقة المحيطة غير مستتب، وأن الجميع في المنطقة يلتفت إلى مشاكله الداخلية، وهناك انصراف عن القضية الفلسطينية".

وأكد أنه في حال دعوة أي طرف لمساعدة الشعب الفلسطيني لتجاوز حالة الانقسام، لا يجوز أن يتغيب أحد، لافتاً إلى أن ذلك يمثل مصلحة مطلقة للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.

وشدد على أن حركتي فتح وحماس اتفقتا على كل شيء، ولم يبق إلا تطبيق هذه التفاهمات والتعامل معها، منوهاً إلى أنه إذا تم تنفيذ ما تم التوافق عليه في اجتماع اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد لعقد المجلس الوطني ببيروت الأسبوع الماضي، سيكون خطوة كبيرة نحو إنهاء الانقسام.

وقال أبو مرزوق: "توافقنا أن تكون الانتخابات القاعدة للمجلس الوطني، وذلك حتى يختار الشعب الفلسطيني ممثليه بنفسه"، مبيناً أنه ليس للفصائل وصاية على الشعب الفلسطيني لتحدد من قياداته ومن ممثليه بشكل محاصصات وتوافقات فيما بينهم.

ونوه إلى أن القاعدة التي جرى التوافق عليها في 2005، هي التي ستحكم أي مجلس قادم، مما يعيد للشعب الفلسطيني مكانته، وفق أبو مرزوق، مشيراً إلى أنها تنص على انضمام كافة الفصائل للمجلس الوطني، التي خرجت من منظمة التحرير والمجلس الوطني، ولم تعد تحضر الاجتماعات، إضافة إلى الفصائل التي لم تدخل أصلاً كحماس والجهاد الإسلامي وحركة المبادرة الوطنية.

وتابع: "توافقنا أنه لا بد أن ينضم للمجلس من هو ليس فيه"، موضحاً أن قاعدة الانتخاب هي القاعدة التي تم التوافق عليها بأن تكون مُكوناً أساسياً للمجلس الوطني.

وأضاف: "إن حماس مُكون وطني فازت بالانتخابات التشريعية بنسبة كبيرة، لا يمكن أن تغيب عن مجلس يحتوي كل مكونات الشعب الفلسطيني"، مؤكداً أنه من الطبيعي حضور حماس اجتماع التحضيرية وغيابها هو غير الطبيعي.

ولفت أبو مرزوق، إلى أن المجلس الوطني يُعد أهم مؤسسة من مؤسسات الشعب الفلسطيني، وأنه أُم المؤسسات، يخرج منه المجلس المركزي، واللجنة التنفيذية ورئاسة منظمة التحرير الفلسطينية، ويُشرف على السلطة الفلسطينية وكل مكوناتها، مستدركاً: "من المبكر الحديث عن موعد للمجلس الوطني، وقرارات اللجنة التحضيرية ليست نهائية، وهناك هيئات أخرى لا بد أن تبدي رأيها".

ونوه إلى أن كل ما يتعلق بالتحضيرات ليست نهائية، ومن الممكن أن يتم تنفيذها أو لا، مضيفاً: "نسعى لترجمتها على الأرض وتطبيقها؛ ولكن هذا ليس مضموناً".

وأشار إلى أن الاجتماع المقبل للجنة التحضيرية من الممكن أن يتحدد فيه تواريخ محددة؛ إذا استقر الأمر على ما تم التوافق عليه.

وفي سياق منفصل، أكد عضو المكتب السياسي، أن هناك نوايا قطرية وتركية طيبة فيما يتعلق بملف كهرباء غزة، ومشاريع قادمة وميزانيات موضوعة لحل بعض الإشكاليات المتعلقة والخاصة بالمعدات غير الموجودة بشركة الكهرباء، لتتحمل الخط (161)، معرباً عن أمله أن تكون بيارق الانفراج في الأزمة.

وأوضح أبو مرزوق، أن هناك نوايا تركية وقطرية منذ فترة للمساهمة في حل مشكلة الكهرباء، لافتاً إلى أن قوى وسلطات أخرى تحول دون تطبيق هذه المشاريع المقترحة، متابعاً: "البنك الإسلامي للتنمية تدخل لحل مشكلة الكهرباء ولم يستطع أن يفعل شيئا، كذلك دخلت المشاريع القطرية ولم تفعل الكثير، والأتراك دخلوا ولم يستطيعوا فعل شيء".

وأضاف: "المسألة بها الكثير من الجوانب التي يجب حلحلتها، وعلى الجميع أن لا يعذبوا شعبهم في غزة، وأن لا يسيسوا القضية لجني أهداف سياسية من وراء تعذيب الناس، والمسألة بحاجة لإصلاحات داخلية شاملة في شركة الكهرباء، ومن الجمهور بدفع ما عليه من استحقاقات، وما يبذله الأصدقاء من مساعدات هنا أو هناك"، مؤكدا أنه لا بد أن تتحمل السلطة مسؤولياتها؛ لأن حل مشكلة الكهرباء مسألة ضرورية لكل إنسان يعيش في غزة، حسب تعبيره.

وأكد أبو مرزوق أن المهم حل المشكلة وليس البحث عن المسببات إلا من قبيل معالجتها، موضحا أن المواطن لا يستفيد كثيرا من الاتهامات المتبادلة، ولا يستفيد من إلقاء المسؤولية على أحد إلا إذا كان من باب تحديد المشكلة لعلاجها وتحديد الخطأ لتصويبه.

وأشار إلى أن اتصالات منذ عام بين حماس وتركيا للمساهمة في حل مشكلة الكهرباء، مؤكدا أن المسألة تحتاج إلى علاج شامل بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالسلطة الفلسطينية سواء كان بالضرائب أو الضمانات، في إشارة منه لضمانات الكفالة البنكية التي طلبتها السلطة من شركة توزيع الكهرباء بغزة بقيمة 30 مليون دولار لمد خط 161- أو حل مشكلة الكهرباء مع سلطات الاحتلال.