صراع لا ينتهي مع الأغراب.. المقدسيون بقي لهم 15% من مساحة مدينتهم!

صراع لا ينتهي مع الأغراب.. المقدسيون بقي لهم 15% من مساحة مدينتهم!
خاص دنيا الوطن- محمود الفطافطة
أظهرت دراسة جديدة، أن المساحة المتبقية للفلسطينيين في القدس لا تتجاوز نسبتها الـ 15% من المساحة الإجمالية للمدينة؛ الأمر الذي يحول دون وجود حيز يستجيب للنمو الطبيعي للسكان، ويجعل من تصور تنمية مستدامة للمدينة المحتلة أمراً مستحيلاً.

وأشارت الدراسة التي أعدها كل من جاد اسحق وأحمد الأطرش، ونُشرت في العدد الأخير من دورية القدس الصادرة في فلسطين، إلى أن مدينة القدس ومحيطها تعرضت لعملية أسرلة وتهويد، بغرض فرض وقائع على الأرض من شأنها تغيير جغرافية الأرض وتركيبة السكان الأصليين.

وتبين الدراسة، أن عملية الأسرلة اعتمدت على تطوير سياسات واستراتيجيات تخطيطية ذات أهداف مزدوجة، تتمثل من جهة في خلق واقع يسهل اندماج المستوطنين الإسرائيليين ضمن النسيج العمراني للقدس، وضمن معايير عالية من حيث جودة الحياة والرخاء الاقتصادي، ومن جهة أخرى، وضع عراقيل تحد من التطور الاجتماعي والاقتصادي للفرد الفلسطيني، وهو ما أدى إلى نشوء جيوب وتجمعات فلسطينية هشة، مزدحمة بالسكان، وفقيرة بالخدمة والاحتياجات الضرورية.

الانتهاكات: أشكال وأساليب

وتوضح الدراسة أن الانتهاكات بحق المقدسيين كثيرة أهمها: التهجير وعمليات نقل السكان المدنيين، وتدمير الممتلكات والبيوت، وإعاقة حرية التنقل، والحق في العمل، والصحة والتعليم والسكن الملائم، فضلاً عن فرض الضرائب، ومصادرة بطاقات الهوية المقدسية، والإقامة الجبرية، والاعتقال، والاستيطان ومصادرة الأراضي وسواها من مصادرة الحقوق.

وتذكر الدراسة أن إسرائيل ومنذ عام 1967 ضاعفت مساحة المدينة بمقدار عشرة أضعاف، منوهة إلى أن إسرائيل تسابق الزمن في إبقاء القدس أكبر مدينة "إسرائيلية" خاصة بعد أن قررت ضمها لإسرائيل، والذي أدى إلى توسيع حدود المدينة من 6,5%  كم2 (تضم البلدة القديمة) لتصل إلى 71 كم2.

وتوضح الدراسة، أن السلطات الإسرائيلية، عمدت إلى إعلان العديد من مناطق القدس الشرقية مناطق طبيعية وساحات عامة بهدف مصادرتها، ومن ثم تغيير تصنيف تلك الأراضي وتحويلها إلى مناطق سكنية للمستوطنين اليهود في المدينة.

وتنوه الدراسة إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قامت بعد سيطرتها على الشطر الغربي من مدينة القدس، بانتزاع أملاك الفلسطينيين فيها، والمقدرة بـ 40% من المساحة الكلية للمدينة، وذلك بتطبيق قانون الغائبين لسنة 1950، موضحة أن المفارقة تكمن في أن هذه الحكومات قامت بإرجاع ممتلكات لليهود في الشطر الشرقي للقدس.

حرب البُنى والمخطوطات

وإلى جانب كل ذلك؛ ترى الدراسة أن السياسات الإسرائيلية لم تقتصر لوقف التنمية في التجمعات المقدسية على الأدوات الاجتماعية المتمثلة في هندسة الديمغرافيا الظالمة، بل امتدت لتشمل أدوات فيزيائية سميت "حرب البنية التحتية"، والتي تمثلت بنقص الخدمات كماً ونوعاً، حيث أن 50% من المنشآت العربية في حالة متوسطة أو سيئة، كما أنه رغم تشكيل السكان العرب 36% من مجمل سكان المدينة إلا أن نسبة الموازنات التي تخصصها لهم بلدية الاحتلال تقدربـ 12%  من مجموع انفاقاتها، وتبين الدراسة مدى الفارق في الفقر بين العرب واليهود، حيث إن نسبة السكان المقدسيين الذين يعيشون تحت خط الفقر تصل إلى قرابة 67% ، بينما نسبة الفقر لدى اليهود في القدس الغربية تقل عن 29%.

وفي الخاتمة تدعو الدراسة إلى بذل المزيد من الجهود الفلسطينية المتضافرة للكشف عن وسائل المقاومة السلمية ضد ممارسات الاحتلال، فضلاً عن وجوب أن تكون القدس على رأس قائمة الأولويات الفلسطينية؛ إذ إن القدس أولاً وليس آخراً، كما هو مطروح في مفاوضات الحل النهائي.

إلى ذلك، يقول الخبير في تاريخ القدس علي الجريري: إن إسرائيل دأبت منذ احتلالها لفلسطين، وللقدس بالتحديد، على طمس الهوية التاريخية للمدينة المقدسة، وتغيير معالمها الممتدة لآلاف السنين، بمختلف الوسائل والأدوات في محاولةٍ لفرض وقائع جديدة، ليس فقط من خلال الإحلال البشري، ولكن أيضاً، عبر إحلال مسميات جديدة، غريبة عن الأرض والإنسان.

ويضيف" : إن عمليات التهويد والتدمير للقدس أخذت أشكالاً متعددة، أبرزها: قص المخطوطات والنقوش الحجرية بكاملها وتركها دون مسميات، تغيير المسميات بمسمياتٍ توراتية ويهودية جديدة بالكامل، إعلاء اللغة العبرية على اللغتين العربية والإنجليزية، تغيير تدريجي، وترجمة مغايرة لأصل المسميات، إحلال أشكال يهودية مكان النقوش والزخارف الإسلامية، والإهمال المتعمد للمخطوطات العربية.

ويؤكد الجريري"لم تشهد القدس حالة تعد على المخطوطات العربية التي تزين جدران المدينة في العهود المتعاقبة عليها مثلما تشهده الآن، إذ تختفي المسميات وتتعرض للإتلاف المتعمد والاخفاء والتحريف والاحلال. ويورد الجريري مثالاً على ذلك بقلعة القدس التي كانت تُسمى قلعة يبوس، ثم القلعة الأموية، فقلعة صلاح الدين، ثم قلعة الخليل؛ ليُطلق عليها من قبل الاحتلال قلعة داوود.

التقصير والمطلوب

وفي مقابل كل ذلك، فإن دراسة أعدها الباحث والكاتب هاني المصري، توضح أن ما يحصل حالياً في القدس هو تحصيل حاصل لاستمرار تنفيذ المخططات الإسرائيلية.

وبهذا، فرغم التشويه والتزوير الإسرائيلي لتاريخ فلسطين وحضارتها إلا أن الحق الفلسطيني والعربي والإسلامي في القدس لا يمكن لأحد أن يحجبه أو يتجاوزه، وإن مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وحماته سواءً أكانوا دولاً أم جماعات أم أشخاص، تحتاج إلى مزيدٍ من تطوير الجهد البحثي والتوثيقي للقدس، لما لذلك من أثرٍ هام في تفنيد الروايات الإسرائيلية المزعومة، وصولاً إلى إضعافها واندثارها.