خلال ورشة عمل.. فصائل فلسطينية تؤكد على إنهاء أزمة الكهرباء غزة كاتفاق وطني

خلال ورشة عمل.. فصائل فلسطينية تؤكد على إنهاء أزمة الكهرباء غزة كاتفاق وطني
خاص دنيا الوطن
شاركت الفصائل الفلسطينية صباح اليوم، في ورشة عمل حول أزمة الكهرباء في غزة، دعت إليها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بحضور كل من: وزير العمل في حكومة التوافق مأمون أبو شهلا ووزير الأشغال الدكتور مفيد الحساينة، وعدد من قادة ومسؤولي الفصائل بمن فيهم فتح وحماس.

 وتداول المشاركون مشكلات الكهرباء الأساسية، وطرق الحل لهذه المشكلة التي تسببت في شلل حركة المواطنين في قطاع غزة، إضافةً إلى تقليص حاد في جدول الكهرباء من 8 ساعات وصل إلى 4 ساعات، الأمر الذي دفع بعدد من نشطاء التواصل الاجتماعي لدعوات متفرقة للاحتجاج على استمرار انقطاع التيار الكهربائي.

 وقال وزير العمل مأمون أبو شهلا: إن الحكومة مستعدة لإعفاء الضرائب على الوقود الذي سينمح لقطاع غزة من أي دولة كانت بنسبة 100%، وذلك للتخفيف عن سكان قطاع غزة في ظل البرد القارس ولمدة ثلاثة شهور متواصلة.

من جانبه، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش: إن هناك أربع جهات تتحمل مسؤولية المشكلة في قطاع غزة، وهم: شركة توليد الطاقة، وسلطة الطاقة، وشركة توزيع الكهرباء والحكومة الفلسطينية، مطالباً بتشكيل لجنة وطنية فلسطينية لإدارة الأزمة الراهنة، والخروج من هذا الطريق المعتم.

واستهل القيادي في الجبهة الشعبية جميل مزهر حديثه أثناء إدارته للجلسات بالقول: إن توصيات هذه الورشة ستطبق على أرض الواقع، والجميع سيشارك فيها، وهي كتالي:

- تشكيل هيئة متابعة وطنية، تضم ممثلين عن القوى والقطاع الخاص والحكومة ممثلة بالوزيرين الدكتور مأمون أبو شهلا،  والدكتور مفيد الحساينة، وممثلاً عن المجتمع المدني، لمتابعة تطبيق ما سيتم طرحه من توصيات في هذه الورشة، بما يُلزم الأطراف المعنية بالتنفيذ، باعتبار ذلك مطلباً وطنياً وشعبياً لحل الأزمة.

- الإعفاء من ضريبة "البلو" وكل الضرائب الملحقة بالمواد الموردة، لمدة 3 شهور، وتسهيل تدفق الوقود بكميات كافية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها.

- إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء على أسس وطنية ومهنية وبمشاركة خبراء ومختصين في هذا الأمر.

- متابعة وتنفيذ شراء الكهرباء من الخط (161) على أن تعطي شركة التوزيع ضمانات بنكية لتمديد الخط، ولدفع الفاتورة الشهرية وأن تخاطب الحكومة بنك التنمية للبدء بالمشروع، بالإضافة إلى تطوير وتبديل الشبكة حتى تلائم الطاقات الجديدة.

- متابعة وتوسعة المحطة، وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الديزل.

- تلتزم الجهات المسؤولة في غزة بدفع المستحقات عن المؤسسات والوزارات ودور العبادة، وتركيب عدادات مسبقة الدفع.

- تفعيل نظام الجباية وبشكل واسع، وتوفير الكميات المطلوبة من عدادات مسبقة الدفع، وضمان العدالة في التوزيع.

- البحث عن تمويل للعمل بالطاقة البديلة، وعلى الجهات المعنية البحث عن تمويل لموضوع الشبكة الجديدة أو الطاقة البديلة، بما في ذلك زيادة كمية الكهرباء من الخطوط المصرية.

واتفق المشاركون في نهاية الورشة، على أن هذه البنود بمثابة اتفاق وطني شعبي للمباشرة في حل أزمة الكهرباء من خلال اللجنة وممثليها، والتي تبدأ مهامها بعد تشكيلها فوراً، باعتبار ذلك مطلباً وطنياً.