تيسير خالد: البيان الختامي المتوقع أن يصدر عن مؤتمر باريس مولود مشوه
رام الله - دنيا الوطن
وصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مشروع البيان الختامي المتوقع أن يصدر عن مؤتمر باريس بالمولود المشوه.
وأضاف أنه بات من المتوقع أن يؤكد المؤتمر "عدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط الرابع من حزيران 1967، بما في ذلك القدس، عدا تلك التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات"، وأن يشدد على "حل الدولتين عن طريق التفاوض وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعبين، بما في ذلك تلبية احتياجات إسرائيل الأمنية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وسيادته، والإنهاء التام للاحتلال الذي بدأ العام 1967، وحل جميع قضايا الوضع النهائي على أساس قرارات الأمم المتحدة، ومن ضمنها قراري مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973 ) وأن يؤكد كذلك ترحيبهم باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334، في 23 كانون الأول 2016، الذي أدان بشكل واضح النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل واضح، ودعا دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف جميع أنشطتها الاستيطانية، التي تدمر فرص التقدم في التسوية السياسية للصراع، وفرص ما يسمى بحل الدولتين.
وتابع يقول: الى هنا يبدو مشروع البيان الختامي شبه مقبول وشبه متوازن، غير أن عدم التوازن في مشروع البيان يبدو واضحاً وضوح الشمس ويأخذ في سياق الحديث عن التزامات الطرفين منحى تصاعدياً وخاصة عندما يشدد "على أهمية امتثال الإسرائيليين والفلسطينيين للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وضمان المساءلة " وكأنه يضع جرائم إسرائيل وانتهاكاتها اليومية لحقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال والمعاناة اليومية للشعب الفلسطيني على نفس المسافة من القانون الدولي والشرعية الدولية، أو عندما يشدد دون كلل على احتياجات إسرائيل الأمنية دون مراعاة الحد الأدنى من الاحتياجات الأمنية الفلسطينية، أو يأخذوا علماً بتقرير اللجنة الرباعية من 1 تموز 2016 وتوصياته، والذي
وصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مشروع البيان الختامي المتوقع أن يصدر عن مؤتمر باريس بالمولود المشوه.
وأضاف أنه بات من المتوقع أن يؤكد المؤتمر "عدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط الرابع من حزيران 1967، بما في ذلك القدس، عدا تلك التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات"، وأن يشدد على "حل الدولتين عن طريق التفاوض وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعبين، بما في ذلك تلبية احتياجات إسرائيل الأمنية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وسيادته، والإنهاء التام للاحتلال الذي بدأ العام 1967، وحل جميع قضايا الوضع النهائي على أساس قرارات الأمم المتحدة، ومن ضمنها قراري مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973 ) وأن يؤكد كذلك ترحيبهم باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334، في 23 كانون الأول 2016، الذي أدان بشكل واضح النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل واضح، ودعا دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف جميع أنشطتها الاستيطانية، التي تدمر فرص التقدم في التسوية السياسية للصراع، وفرص ما يسمى بحل الدولتين.
وتابع يقول: الى هنا يبدو مشروع البيان الختامي شبه مقبول وشبه متوازن، غير أن عدم التوازن في مشروع البيان يبدو واضحاً وضوح الشمس ويأخذ في سياق الحديث عن التزامات الطرفين منحى تصاعدياً وخاصة عندما يشدد "على أهمية امتثال الإسرائيليين والفلسطينيين للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وضمان المساءلة " وكأنه يضع جرائم إسرائيل وانتهاكاتها اليومية لحقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال والمعاناة اليومية للشعب الفلسطيني على نفس المسافة من القانون الدولي والشرعية الدولية، أو عندما يشدد دون كلل على احتياجات إسرائيل الأمنية دون مراعاة الحد الأدنى من الاحتياجات الأمنية الفلسطينية، أو يأخذوا علماً بتقرير اللجنة الرباعية من 1 تموز 2016 وتوصياته، والذي
أعربت اللجنة التنفيذية في حينه عن معارضتها القاطعة لذلك التقرير وتوصياته بسبب انحيازه الفاضح لسياسة حكومة إسرائيل وهو تقرير تواطأ في إعداده كل من مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف مع سفير الولايات المتحدة السابق في إسرائيل، وأحد غلاة الصهاينة الذي استقال من منصبه كمستشار لوزير الخارجية جون كيري أثناء مفاوضات الثمانية شهور (أغسطس 2013- أبريل 2014) والذي تبنى الرواية الإسرائيلية ورؤيتها للصراع ومقارباتها للحلول.
وأكد أن عدم التوازن في مشروع البيان لا يقف عند هذه الحدود، بل هو يذهب أبعد من ذلك عندما يدعو كل جانب لإثبات بشكل مستقل، من خلال السياسات والإجراءات، التزامه الحقيقي بحل الدولتين والامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تحكم مسبقاً على نتائج مفاوضات الوضع النهائي، من أجل إعادة بناء الثقة وخلق مسار العودة إلى مفاوضات مباشرة ذات مغزى في محاولة مبطنة تضع قيوداً ثقيلة على حق الجانب الفلسطيني في تدويل قضيته سواء من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أو من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو حتى مواصلة الانضمام لمنظمات ووكالات وأجهزة الأمم المتحدة باعتبار ذلك خطوات أحادية الجانب تهدد حل الدولتين تماماً كما تهدده نشاطات إسرائيل الاستيطانية وسياسات التهويد والتهجير والتطهير العرقي الصامت التي تجري في القدس الشرقية وفي مناطق الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل، وغيرها من مناطق الضفة الغربية.
وختم خالد تصريحه بالإشارة إلى أن الإدارة الأميركية ومعها بريطانيا ودول أوروبية أخرى ما زالت تعارض ما يطالب به الجانب الفلسطيني بشأن ضرورة وأهمية أن تتفق الدول المشاركة على آليات واضحة للمتابعة، وتحديد جداول زمنية واضحة ومحددة للتوصل إلى الاتفاق وتنفيذه حتى لا يبقى الحديث عن إنهاء الاحتلال مجرد حبر على ورق وحتى لا نعود من جديد لمسلسل المفاوضات العبثية، التي استخدمتها إسرائيل غطاء لنشاطاتها الاستيطانية ولسياسة تدمير حل الدولتين.
وأكد أن عدم التوازن في مشروع البيان لا يقف عند هذه الحدود، بل هو يذهب أبعد من ذلك عندما يدعو كل جانب لإثبات بشكل مستقل، من خلال السياسات والإجراءات، التزامه الحقيقي بحل الدولتين والامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تحكم مسبقاً على نتائج مفاوضات الوضع النهائي، من أجل إعادة بناء الثقة وخلق مسار العودة إلى مفاوضات مباشرة ذات مغزى في محاولة مبطنة تضع قيوداً ثقيلة على حق الجانب الفلسطيني في تدويل قضيته سواء من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أو من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو حتى مواصلة الانضمام لمنظمات ووكالات وأجهزة الأمم المتحدة باعتبار ذلك خطوات أحادية الجانب تهدد حل الدولتين تماماً كما تهدده نشاطات إسرائيل الاستيطانية وسياسات التهويد والتهجير والتطهير العرقي الصامت التي تجري في القدس الشرقية وفي مناطق الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل، وغيرها من مناطق الضفة الغربية.
وختم خالد تصريحه بالإشارة إلى أن الإدارة الأميركية ومعها بريطانيا ودول أوروبية أخرى ما زالت تعارض ما يطالب به الجانب الفلسطيني بشأن ضرورة وأهمية أن تتفق الدول المشاركة على آليات واضحة للمتابعة، وتحديد جداول زمنية واضحة ومحددة للتوصل إلى الاتفاق وتنفيذه حتى لا يبقى الحديث عن إنهاء الاحتلال مجرد حبر على ورق وحتى لا نعود من جديد لمسلسل المفاوضات العبثية، التي استخدمتها إسرائيل غطاء لنشاطاتها الاستيطانية ولسياسة تدمير حل الدولتين.
