المياه العادمة المعالجة.. مصدر بديل ومشروع استثماري ناجح
خاص دنيا الوطن - سارة قاروط
لماذا تعتريك الغرابة عندما تسمع عن صيني يشتري الهواء النقي في عبوات نتيجة تلوث الهواء في بلاده! وبلادك تدفع ملايين الشواقل لمعالجة المياه العادمة التي تنتج عن استخدامك اليومي لدى دولة الاحتلال دون أن تعود عليك بفائدة ؟!
مشروع "استخدام المياه المعالجة في فلسطين" يعد البديل الأفضل لحل مشكلة شح مصادر المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أفاد مدير دائرة استخدام المياه الهامشية في وزارة الزراعة عماد خلف، الذي أشار إلى رؤية وزارة الزراعة حول إعادة استخدام المياه المعالجة، والتي تكمن في توفير مصادر مياه بديلة في المناطق التي تعاني من شح المياه، مثل مناطق الوسط والجنوب من الضفة الغربية، والتي يقل فيها الناتج الزراعي نتيجة لذلك.
المياه العادمة (الرمادية)
قد يتبادر إلى ذهنك للوهلة الأولى أن المياه العادمة التي نتحدث عنها هي تلك التي تتضمن فضلات ومخرجات الإنسان اليومية، بل إن النوع الذي نرمي إليه في التقرير هو المياه العادمة "الرمادية" والناتجة عن مياه الجلي والشطف والغسيل، أما "السوداء" منها فهي الناتجة عن مخلفاتنا ولا يمكن أن تستخدم في المزروعات حسب القانون الفلسطيني.
يوضح خلف آلية السماح للمزارع باستخدام المياه العادمة المعالجة لري المزروعات، حيث تعتمد وزارة الزراعة الآتي:
يتم فحص المياه مخبرياً وتصنيفها حسب المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وبناء على التعليمات الفنية الموضوعة من قبل وزارة الزراعة إلى أ،ب،ج،د، وتمثل (أ) الجودة الأفضل لتنقية المياه العادمة.
في الخطوة التالية يُدرس الموقع المراد الزراعة فيه وعلى إثر ذلك يتم تحديد نوع المزروعات الأمثل بما يتناسب والموقع ودرجة نقاء المياه المعاد استخدامها.
وتعمل وزارة الزراعة على سد احتياجات السوق من الأعلاف وبعض أنواع الفواكه التي تضطر إلى استيرادها من الخارج، وفي هذا الجانب تساءلنا عن تأثير المياه العادمة المعالجة على الأعلاف المقدمة للاستهلاك الحيواني والفواكه التي يكثر تناولها كالبرتقال والتفاح وغيرها، يقول خلف" نحن نعتمد على نظرية الملامسة في ري أشجار الفواكه، أي أن المياه العادمة المعالجة لا تصل للثمار لكونها على الشجر بل تكتفي بتغذية الجذور أما الخضروات فممنوع استخدام المياه العادمة فيها"، ويتابع قوله: " بالنسبة للأعلاف فالتأثير ضئيل، فتقدم جافة للحيوانات ونعتمد في ريها على تقنية التنقيط تحت الأرض وهناك نموذج ناجح لاستخدام المياه المعالجة مثل مشروع زراعة البرسيم الحجازي في جنين، حيث يتم بواسطة تقنية الري تحت السطحي والملامسة عند الجذور فقط الأمرالذي يحدد من مخاطر الملامسة للأعلاف".
تحديات تفرض وقف التنفيذ
وكعادة أي أفكار ريادية ناجعة تهدف إلى تنمية المجتمع وتطوير استثماره للموارد الطبيعية، تقف العديد من التحديات، وفي هذا الشأن يحدثنا مدير عام الدائرة الفنية في سلطة المياه الفلسطينية حازم كتانة قائلاً: "إن من أبرز التحديات أمام تنفيذ هذا المشروع هو آلية نقل المياه من المحطات المركزية إلى المناطق الزراعية وتخزينها أثناء فصل الشتاء، حيث لا تلزم المياه للري، ما يستدعي رفع تكاليف النقل وبناء خزانات ومضخات وشبكات توزيع"، وفي المقابل نجد في الداخل المحتل 225 خزاناً للمياه العادمة، وهي عبارة عن حفر ترابية تستوعب ما يقارب مليون م3 كما أشار كتانة.
وتطرق إلى معيقات أخرى منها التقبل الاجتماعي لاستخدام المياه العادمة المعالجة، إضافة إلى عدم وجود خبرات متطورة في التعامل مع هذه التقنية، حيث دعا من خلال "دنيا الوطن" الجهات المسؤولة والجامعات الفلسطينية وخطباء المساجد إلى رفع مستوى الوعي بأهمية انتهاج الري بالمياه العادمة المعالجة سبيلا في حماية المصادر المائية الشحيحة.
على الصعيد السياسي، يشير كتانة إلى حجم الصعوبات خلال حصولهم على تراخيص إنشاء محطات تنقية من قبل الاحتلال، إضافة إلى عدم السماح بإعادة استخدام المياه العادمة، يوضح كتانة "الاحتلال يحاول بشتى الطرق استغلال هذه المياه التي ندفع عليها لمعالجتها من أجل تزويد المستوطنات بها ومنعنا من الاستفادة منها لصالحنا".
لماذا تعتريك الغرابة عندما تسمع عن صيني يشتري الهواء النقي في عبوات نتيجة تلوث الهواء في بلاده! وبلادك تدفع ملايين الشواقل لمعالجة المياه العادمة التي تنتج عن استخدامك اليومي لدى دولة الاحتلال دون أن تعود عليك بفائدة ؟!
مشروع "استخدام المياه المعالجة في فلسطين" يعد البديل الأفضل لحل مشكلة شح مصادر المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أفاد مدير دائرة استخدام المياه الهامشية في وزارة الزراعة عماد خلف، الذي أشار إلى رؤية وزارة الزراعة حول إعادة استخدام المياه المعالجة، والتي تكمن في توفير مصادر مياه بديلة في المناطق التي تعاني من شح المياه، مثل مناطق الوسط والجنوب من الضفة الغربية، والتي يقل فيها الناتج الزراعي نتيجة لذلك.
المياه العادمة (الرمادية)
قد يتبادر إلى ذهنك للوهلة الأولى أن المياه العادمة التي نتحدث عنها هي تلك التي تتضمن فضلات ومخرجات الإنسان اليومية، بل إن النوع الذي نرمي إليه في التقرير هو المياه العادمة "الرمادية" والناتجة عن مياه الجلي والشطف والغسيل، أما "السوداء" منها فهي الناتجة عن مخلفاتنا ولا يمكن أن تستخدم في المزروعات حسب القانون الفلسطيني.
يوضح خلف آلية السماح للمزارع باستخدام المياه العادمة المعالجة لري المزروعات، حيث تعتمد وزارة الزراعة الآتي:
يتم فحص المياه مخبرياً وتصنيفها حسب المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وبناء على التعليمات الفنية الموضوعة من قبل وزارة الزراعة إلى أ،ب،ج،د، وتمثل (أ) الجودة الأفضل لتنقية المياه العادمة.
في الخطوة التالية يُدرس الموقع المراد الزراعة فيه وعلى إثر ذلك يتم تحديد نوع المزروعات الأمثل بما يتناسب والموقع ودرجة نقاء المياه المعاد استخدامها.
وتعمل وزارة الزراعة على سد احتياجات السوق من الأعلاف وبعض أنواع الفواكه التي تضطر إلى استيرادها من الخارج، وفي هذا الجانب تساءلنا عن تأثير المياه العادمة المعالجة على الأعلاف المقدمة للاستهلاك الحيواني والفواكه التي يكثر تناولها كالبرتقال والتفاح وغيرها، يقول خلف" نحن نعتمد على نظرية الملامسة في ري أشجار الفواكه، أي أن المياه العادمة المعالجة لا تصل للثمار لكونها على الشجر بل تكتفي بتغذية الجذور أما الخضروات فممنوع استخدام المياه العادمة فيها"، ويتابع قوله: " بالنسبة للأعلاف فالتأثير ضئيل، فتقدم جافة للحيوانات ونعتمد في ريها على تقنية التنقيط تحت الأرض وهناك نموذج ناجح لاستخدام المياه المعالجة مثل مشروع زراعة البرسيم الحجازي في جنين، حيث يتم بواسطة تقنية الري تحت السطحي والملامسة عند الجذور فقط الأمرالذي يحدد من مخاطر الملامسة للأعلاف".
تحديات تفرض وقف التنفيذ
وكعادة أي أفكار ريادية ناجعة تهدف إلى تنمية المجتمع وتطوير استثماره للموارد الطبيعية، تقف العديد من التحديات، وفي هذا الشأن يحدثنا مدير عام الدائرة الفنية في سلطة المياه الفلسطينية حازم كتانة قائلاً: "إن من أبرز التحديات أمام تنفيذ هذا المشروع هو آلية نقل المياه من المحطات المركزية إلى المناطق الزراعية وتخزينها أثناء فصل الشتاء، حيث لا تلزم المياه للري، ما يستدعي رفع تكاليف النقل وبناء خزانات ومضخات وشبكات توزيع"، وفي المقابل نجد في الداخل المحتل 225 خزاناً للمياه العادمة، وهي عبارة عن حفر ترابية تستوعب ما يقارب مليون م3 كما أشار كتانة.
وتطرق إلى معيقات أخرى منها التقبل الاجتماعي لاستخدام المياه العادمة المعالجة، إضافة إلى عدم وجود خبرات متطورة في التعامل مع هذه التقنية، حيث دعا من خلال "دنيا الوطن" الجهات المسؤولة والجامعات الفلسطينية وخطباء المساجد إلى رفع مستوى الوعي بأهمية انتهاج الري بالمياه العادمة المعالجة سبيلا في حماية المصادر المائية الشحيحة.
على الصعيد السياسي، يشير كتانة إلى حجم الصعوبات خلال حصولهم على تراخيص إنشاء محطات تنقية من قبل الاحتلال، إضافة إلى عدم السماح بإعادة استخدام المياه العادمة، يوضح كتانة "الاحتلال يحاول بشتى الطرق استغلال هذه المياه التي ندفع عليها لمعالجتها من أجل تزويد المستوطنات بها ومنعنا من الاستفادة منها لصالحنا".
ويذكر، أن محطات المعالجة المركزية المتواجدة حاليا، تكمن في غرب رام الله، والبيرة، ونابلس الغربية، وأريحا وجنين، إضافة إلى محطات تنقية صغيرة ذات تأثير بسيط.
الوجه المستنير من المشروع
في مؤتمر سابق عقدته جامعة فلسطين التقنية (خضوري) في طولكرم بعنوان "استخدام المياه المعالجة في فلسطين .. آفاق وتحديات"، أشارعميد كلية العلوم والتكنولوجيا الزراعية الدكتور تحسين سياعرة إلى أن نسبة الأراضي المروية في فلسطين لا تتجاوز 7% من مجموع مساحات الأراضي الزراعية، فضلاً عن كمية المياه المتاحة للزراعة في الضفة الغربية والتي لا تتجاوز 60 مليون م3 من كافة المصادر رغم حاجتها إلى 200 مليون م3 من المياه للقطاع الزراعي.
من هنا تبرز أهمية هذا المشروع وضرورة استخدام المياه العادمة المعالجة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، والذي يتطلب جهوداً جبارة في الدعوة إلى الاستثمار بهذا القطاع وتوجيه المزارعين إلى تعلم تقنيات الري بالمياه المعالجة طبقاً لمعايير السلامة المنصوص عليها.
ويشير خلف إلى إيجابيات هذا المشروع المعتمد على توفير فرص عمل إضافة إلى التوسع في المساحات الزراعية لإنتاج محاصيل متنوعة وبسعر أقل، ما يؤدي إلى التخفيف عن المستهلك الفلسطيني.
وتبقى الحاجة ملحة للاستثمار في هذا القطاع وتحقيق نماذج ناجحة للأخذ بها وتداولها من خلال المؤتمرات والندوات المنعقدة بهذا الخصوص.
الوجه المستنير من المشروع
في مؤتمر سابق عقدته جامعة فلسطين التقنية (خضوري) في طولكرم بعنوان "استخدام المياه المعالجة في فلسطين .. آفاق وتحديات"، أشارعميد كلية العلوم والتكنولوجيا الزراعية الدكتور تحسين سياعرة إلى أن نسبة الأراضي المروية في فلسطين لا تتجاوز 7% من مجموع مساحات الأراضي الزراعية، فضلاً عن كمية المياه المتاحة للزراعة في الضفة الغربية والتي لا تتجاوز 60 مليون م3 من كافة المصادر رغم حاجتها إلى 200 مليون م3 من المياه للقطاع الزراعي.
من هنا تبرز أهمية هذا المشروع وضرورة استخدام المياه العادمة المعالجة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، والذي يتطلب جهوداً جبارة في الدعوة إلى الاستثمار بهذا القطاع وتوجيه المزارعين إلى تعلم تقنيات الري بالمياه المعالجة طبقاً لمعايير السلامة المنصوص عليها.
ويشير خلف إلى إيجابيات هذا المشروع المعتمد على توفير فرص عمل إضافة إلى التوسع في المساحات الزراعية لإنتاج محاصيل متنوعة وبسعر أقل، ما يؤدي إلى التخفيف عن المستهلك الفلسطيني.
وتبقى الحاجة ملحة للاستثمار في هذا القطاع وتحقيق نماذج ناجحة للأخذ بها وتداولها من خلال المؤتمرات والندوات المنعقدة بهذا الخصوص.
