في حال أصبح "الوطني" برلمانًا لدولة فلسطين.. هل يتم إلغاء "التشريعي"؟
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
طرحت بعض الشخصيات الفلسطينية أفكارًا خلال عقد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، إحدى تلك الأفكار تتعلق بأن يكون المجلس الوطني برلمانًا لدولة فلسطين.
هذه الأفكار تبدو غير قابلة للتطبيق بناءً على وجود المجلس التشريعي كبرلمان فلسطيني واحد، وعلى اعتبار أن الإطار الجامع للشعب الفلسطيني هو منظمة التحرير الفلسطينية، لكن لو كان هناك اتفاق بجعل المجلس الوطني الفلسطيني برلماناً للدولة في حال حصول فلسطين على دولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة، هل يتم إلغاء التشريعي أم سيعمل المجلسان في آن واحد؟
الكاتب والمحلل السياسي، مازن صافي، أكد أن المجلس الوطني الفلسطيني هو إطار جامع لكل الفلسطينيين، وصيانة للقرار الفلسطيني، ويشمل الداخل والخارج، على عكس المجلس التشريعي الذي يحضره النواب من الداخل.
وأوضح صافي لـ "دنيا الوطن"، أنه بإلغاء المجلس التشريعي وإحلال المجلس الوطني محله سيأخذ أبعاداً قانونية، وقد تظهر إشكاليات وخلافات في هذا الأمر، لذلك فان التشريعي يُغطي الحاجة التي وجدت من أجله، ومن المبكر أن يتم إلغاء المجلس التشريعي.
وتابع: "المجلس الوطني الفلسطيني هو إسناد للتشريعي وللقرار الفلسطيني، أما إلغاء أحدهما فسيدخلنا في إشكاليات جمة نحن في غنى عنها".
وذكر صافي أن للمجلس الوطني خصوصية في اتخاذ القرار، ويمثل الكل الفلسطيني فهناك فلسطينيون منذ إنشاء السلطة الفلسطينية لم يدخلوا فلسطين مطلقًا، والمجلس بدوره هو الذي يجمعهم ويعطيهم قوة وحفاظًا على القضية الفلسطينية والمقدرات الوطنية.
بدوره، الكاتب والمحلل السياسي، جهاد حرب، أكد لـ "دنيا الوطن"، أنه فعليًا فإن المجلس الوطني هو برلمان دولة فلسطين، على اعتبار أن منظمة التحرير هي من تمثل دولة فلسطين في الأمم المتحدة.
واستبعد حرب أن يكون الوطني بديلًا للتشريعي، مؤكدًا أن التشريعي مرتبط باتفاقية أوسلو، بينما الوطني هو لكل الفلسطينيين في الوطن والشتات، وفي حال تغييب أحدهما يتعارض ذلك مع القانون الفلسطيني.
وأوضح أن فكرة إحلال مجلس مكان مجلس غير قابلة للتطبيق؛ لأن كل مجلس له خصوصياته وأولوياته وقضايا يناقشها، وهذا يجعل من فكرة إلغاء أي منهما غير بناءة.
طرحت بعض الشخصيات الفلسطينية أفكارًا خلال عقد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، إحدى تلك الأفكار تتعلق بأن يكون المجلس الوطني برلمانًا لدولة فلسطين.
هذه الأفكار تبدو غير قابلة للتطبيق بناءً على وجود المجلس التشريعي كبرلمان فلسطيني واحد، وعلى اعتبار أن الإطار الجامع للشعب الفلسطيني هو منظمة التحرير الفلسطينية، لكن لو كان هناك اتفاق بجعل المجلس الوطني الفلسطيني برلماناً للدولة في حال حصول فلسطين على دولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة، هل يتم إلغاء التشريعي أم سيعمل المجلسان في آن واحد؟
الكاتب والمحلل السياسي، مازن صافي، أكد أن المجلس الوطني الفلسطيني هو إطار جامع لكل الفلسطينيين، وصيانة للقرار الفلسطيني، ويشمل الداخل والخارج، على عكس المجلس التشريعي الذي يحضره النواب من الداخل.
وأوضح صافي لـ "دنيا الوطن"، أنه بإلغاء المجلس التشريعي وإحلال المجلس الوطني محله سيأخذ أبعاداً قانونية، وقد تظهر إشكاليات وخلافات في هذا الأمر، لذلك فان التشريعي يُغطي الحاجة التي وجدت من أجله، ومن المبكر أن يتم إلغاء المجلس التشريعي.
وتابع: "المجلس الوطني الفلسطيني هو إسناد للتشريعي وللقرار الفلسطيني، أما إلغاء أحدهما فسيدخلنا في إشكاليات جمة نحن في غنى عنها".
وذكر صافي أن للمجلس الوطني خصوصية في اتخاذ القرار، ويمثل الكل الفلسطيني فهناك فلسطينيون منذ إنشاء السلطة الفلسطينية لم يدخلوا فلسطين مطلقًا، والمجلس بدوره هو الذي يجمعهم ويعطيهم قوة وحفاظًا على القضية الفلسطينية والمقدرات الوطنية.
بدوره، الكاتب والمحلل السياسي، جهاد حرب، أكد لـ "دنيا الوطن"، أنه فعليًا فإن المجلس الوطني هو برلمان دولة فلسطين، على اعتبار أن منظمة التحرير هي من تمثل دولة فلسطين في الأمم المتحدة.
واستبعد حرب أن يكون الوطني بديلًا للتشريعي، مؤكدًا أن التشريعي مرتبط باتفاقية أوسلو، بينما الوطني هو لكل الفلسطينيين في الوطن والشتات، وفي حال تغييب أحدهما يتعارض ذلك مع القانون الفلسطيني.
وأوضح أن فكرة إحلال مجلس مكان مجلس غير قابلة للتطبيق؛ لأن كل مجلس له خصوصياته وأولوياته وقضايا يناقشها، وهذا يجعل من فكرة إلغاء أي منهما غير بناءة.
